الانبهار بالاستوزار

الانبهار بالاستوزار
كلما أتأمل التشكيل الوزاري الأخير أتذكر أغنية الحقيبة التي جاء فيها (ياصديق قول لي بكل صراح نحن هل جنينا أم عقولنا نصاح) إذ لم استطع أن أستوعب المعايير التي تستوزر بها الإنقاذ وزراءها فقدرما قلبت معلوماتي السياسية لم أجد المدرسة التي استندت عليها في ذلك الشأن فهناك وزارة التكنوقراط وهذه تتكون من خبراء مختصين في شأن الوزارة المعنية وهناك الوزارة السياسية وهذه تتكون من سياسيين أصحاب تجارب سياسية لكن يلاحظ في التشكيل الوزاري(المتضخم) لدرجة الورم أن هناك وزراء غير مختصين في شأن وزارتهم وليس لهم تجربة سياسية عامة فهم ليسوا تكنوقراط وليسوا سياسيين. قد يكونون متحزبين ولكن التحزب وحده لا يعطي الكفاءة والأهلية في تولي الوزارة.
الخدمة المدنية هي لحمة وسداة الجهاز التنفيذي والدخول للخدمة المدنية يأتي من بوابة القواعد العامة فهناك معايير علمية معروفة لاختيار الأطباء والمهندسين والقضاة والإداريين والدبلوماسيين والذي منه والهرم الإداري معروف إذ ينتهي بوكيل الوزارة فمنصب الوكيل منصب غير سياسي تحكمه قوانين الخدمة المدنية ثم يأتي الوزير وهو منصب سياسي مهمته تنفيذ سياسة الوزارة التي يضعها التكنوقراط أو تكون لحكومته برنامج ينفذه التكنوقراط في الوزارة ولكن عندما تتدخل الحكومة في تعيينات الخدمة المدنية وتسييس وظائفها ثم تأتي بوزير سياسي تصبح الحكاية جبانة هايصة ليس إلا. فما بالك بوزراء اليوم؛ يأتي الواحد منهم مصطحبا جوقته من سكرتارية ومدير مكتب وأمين سر ومسؤول إعلام والذي منه فيجوط الشغلانة كلها. بالمناسبة الذين يتحدثون عن مخصصات الدستوريين يجب ألا ينظروا لمرتب الشخص الدستوري بل يجب أن يستصحبوا مرتبات ومخصصات الجوقة المصاحبة.
ما تقدم كوم وحكومة القصر كوم آخر، فمعروف منصب رئيس الجمهورية ونائبيه ولكن تبقى مسألة المستشارين والمساعدين، فهذا يصعب وضع تعريف مفصل له؛ فتتداخل مع العمل التنفيذي الذي تقوم به الوزارت فهل يمكن أن تجد رئاسة الجمهورية استشارة في الشئون الخارجية أكثر من وزارة الخارجية المتخصصة بهذا الشأن؟ هل يمكن أن تجد استشارة في العمل الزراعي أكثر من وزارة الزراعة؟ نعم هناك أعمالا سيادية لابد من أن تشرك فيها الأحزاب الأخرى في حالة الحكومات الائتلافية أو القومية أو حتى العريضة وهذه الأعمال يمكن أن تؤدى في غرفتي البرلمان خاصة مجلس الولايات الذي يمكن أن يغير اسمه ويشترك مشاركة كاملة في التشريع والرقابة فبه يمكن أن تصبح الحكومة قومية أو عريضة على حسب الحل.
لا أدري إن كانت هناك قوانين داخلية أو لوائح تفصل بين الاختصاصات وتضع تحديدا واضحا للوظائف ذات الطبيعة السياسية كالتي في حكومة القصر وتمنع تداخلها مع الجهاز التنفيذي الذي يمثل قمته مجلس الوزراء فإن كانت موجودة يجب أن يطلع الناس عليها ليعرفوا كوع آليات العمل الحكومي من بوعه ويبدو لي أن بعض الدستوريين والوزراء زاهدين في معرفة تلك اللوائح والقوانين لأنهم في غاية الانبهار بوضعهم الجديد فقد تقلدوا ما يبغون وخلاص ولكن هنك قاعدة إدارية ذهبية فحواها أن زيادة العمالة أضر بالإدارة من نقصانها. والحال هكذا يبدو لي أن هناك حكومة خفية تدير شئون البلاد بينما الحكومة الظاهرة للعيان مجرد خيال مآتة من حيث السلطة فإن كان ذلك كذلك فهذه مصيبة كبيرة ليس لانعدام الشفافية فحسب بل لأن المشاركة السياسية بهذه الطريقة تصبح (لعبة وداخلها غش) كما نقول بالدارجية.
حاطب ليل- السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]