رنين مغنطيسي أم موجات سياسية؟

المجلس القومي للأدوية والسموم هو( السلطة القومية المختصة بوضع المواصفات والضوابط والشروط الخاصة بعمليات الاستيراد والتصنيع والرقابة والتخزين والتسعير والترحيل واستعمال الادوية ومستحضرات التجميل وكل المستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية حسب المواصفات المعتمدة) انتهى هذا النص جاء في قانون الادوية والسموم لعام 2009 والذي اجازه المجلس الوطني في 12 مايو 2009 ووقع عليه رئيس الجمهورية موافقا في 31 مايو 2009 وبهذا يصبح هذا المجلس هو الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها الافساح لدخول الادوية والمستحضرات والمستلزمات والادوات الطبية في السودان . لحدي هنا كويسين . طيب, هذا المجلس اصدر قرارا بوقف استيراد الاجهزة الطبية المستعملة هذا يعني بالدارجي الفسيح أن اي جهاز طبي يدخل السودان يجب أن يكون جديدا ,كرت ,من الورقة ,براد نيو.
قامت ثلاثة مستشفيات خاصة باستيراد اجهزة طبية مستعملة تحديدا اجهزة رنين مغنطيسي فلم يسمح لها بالدخول على حسب قرار المجلس القومي للادوية والسموم ولكنهم دفعوا بأن اجهزتهم جديدة، مشيرين الى مظهرها فالواضح انها كانت (مجمرة ومتمرة للتصدير) فكان لا يمكن التأكد من جدتها أو عدمها الا باستعمالها وبالفعل ركبت الاجهزة فتأكد انها مستعملة وبالتالي انطبق عليها القانون وامر اصحابها بالكف عن تشغيلها.
احد هؤلاء الثلاثة رفض ايقاف التشغيل فطلب منه المجلس أن يكف عن هذا ولكنه تمادى في رفضه ليس هذا فحسب بل لجأ للنائب العام فقرر ديوان النائب العام تكوين لجنة من المجلس الطبي ومن المجلس القومي للادوية والسموم وجهات اخرى ذات صلة ولكن ممثل المجلس القومي للادوية والسموم رفض الدخول في اللجنة فأصدرت اللجنة قرارا بالسماح لتلك الجهة العلاجية الخاصة بالاستمرار في استخدام الجهاز بحجة انه بحالة جيدة والبلاد في حاجة له متجاوزة بذلك قرار المجلس المختص فدفع هذا المجلس بعدم شرعية قرار لجنة النائب العام وما زال الجهاز يعمل ويدر على صاحبه دخلا ومازال المجلس القومي رافضا و(السنين تمر).
هنا تثور كثير من الاسئلة التي يطلب من ديوان النائب العام الاجابة عليها ما فائدة الجهات الرسمية المكونة بموجب الدستور والتي يصيغ قوانينها النائب العام وله فيها مستشار قانوني مقيم اذا كان بالامكان تجاوز قرارتها من ذات النائب العام؟ ثم نسأل ماهي الجهة الفنية المناط بها استخدام الادوية والمستحضرات والمعدات الطبية في السودان؟ هل هي النائب العام ام وزارة الصحة التي يمثلها في هذه الحالة المجلس المشار اليه؟ وتتواصل الاسئلة ما مصير الجهازين اللذين استوردتهما الجهتان الاخيرتان؟ هل كان يمكنهما استخدامهما؟ ولماذا ينصاع البعض لقوانين الدولة ويرفض البعض؟ لا نقول يلتف . وتترى الاسئلة هل في مقدور اي جهة اخرى أن تستورد اجهزة طبية مستعملة اخرى ضاربة عرض الحائط بقرار المجلس ثم تلجأ للنائب العام ويكون لها لجنة وتصدر لها استثناء استنادا على سابقة ذلك الجهاز الذي يعمل الآن في ذلك المستشفى الخاص؟ لابد كذلك من سؤال للمجلس القومي للادوية والسموم لماذا لم يذهب للقضاء مباشرة ويرفع دعوى في تلك الجهة التي كسرت قرارته؟ لماذا يصر على مراجعة النائب العام؟
القصة ايها السادة ما قصة جهاز فالجهاز المعني(جاب سعره كذا مرة ) وليست قصة تجاوز لقوانين الدولة ولا قصة خيار وفقوس فقط انما قصة اخرى وأسوأ واضل . في اي دولة يكون فيها من هو أكبر أو فوق القانون فعلى تلك الدولة السلام.
[/JUSTIFY]

حاطب ليل- السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]