مــن يحكــم الجـنوب عـام 2015م؟ «3»
«مشكلة في ما يبدو ــ كما هي دائماً ــ ليست في الرئيس ونواياه الصائبة، ولكن في بعض من يجرون وراء حسابات خاصة دون نظر إلى مصلحة عامة ودون اكتراث لنصوص القانون. فنصوص القانون عندهم هي إما قابلة للتغيير وإما قابلة للتأويل، وبذلك يفقد القانون أهم خصيصتين له وهما الحياد والثبات».. غازي صلاح الدين
النص السابق كتبه الدكتور غازي إبان الجدال حول ترشح الرئيس البشير في الانتخابات المقبلة ويبدو الأمر متشابهًا هنا وهناك في دولة الجنوب خاصة وسط مطابقات كثيرة في الأحوال السياسية بين البلدين وطرائق التعامل الحزبي، وبالرغم من أن هذا القول قد يؤلم بعض أعضاء الحزب الحاكم هنا في الخرطوم لكن التجربة أثبتت أن السياسة في السودان قُبض على تلابيبها في أوقات كثيرة مجموعات سياسية واقتصادية محددة ظلت تطل برأسها من شباك الأنظمة المختلفة طوال الـ «50» عامًا الماضية، بيد أن أوجة التشابه في التشبث بالحكم لم يشهدها جنوب السودان قبل وبعد الانفصال لعدم وجود حكومة مركزية فيه طوال فترة التمرد وتمتعه لاحقًا بحكم ذاتي ومن هنا بدأت قصة النظام الجديد وفق نظرية مشروع السودان.. النظرية التي وضعها قائد الحركة الشعبية د. جون قرنق، وظل كل قيادات الحركة الشعبية متمسكة بها إلى يومنا هذا رغمًا عن بعض الرياح التي حولت وجهتها إلى أشكال وقوالب مختلفة من التكتلات والمجموعات بشقيها السياسي والقبلي، فدولة الجنوب التي تسير على جسر القبلية وتشكل هذه الناحية «89%» من مكوناتها السياسية والاقتصادية باتت عقب حل الرئيس سلفا كير ميارديت للتشكيل الحكومي الذي أعلنه بعد الانفصال في العام 2011 تُدار بواسطة شخصيات محددة هي التي تحيك تاريخ البلاد المنفصلة عن السودان، ووضعت تلك المجموعات في ظل صراع رهيب بينها وبين أخرى رسمًا مختلفًا لتطبيق المشروع حسب مصالحها أو متغيرات مختلفة اخرى.
سلفا كير.. مستقبل غير معروف الرئيس سلفا كير ميارديت وبقربه من زعيم الحركة الشعبية د. قرنق نال مكانة الزعيم الذي أودى حادث تحطم طائرة بحياته في العام «2005» وظل سلفا كير يعتمد طوال فترة حكمه الماضية على ما يسمى بالحرس القديم أو مجموعة قرنق المقربة إليه، ورغم اختلافه مع هؤلاء إلا أنه أدار عملاً بحنكة كبيرة رغم ظهور بعض الخلافات الكبيرة على سطح العلاقات بين قيادات الحركة في توقيتات مختلفة، وينظر كثير من المثقفين الجنوبيين لمرحلة الرجل المقبلة على كرسي الحكم بإشفاق ويصفون مستقبله بالخطير عقب التقلبات الأخيرة التي شهدتها أروقة السياسة في جوبا بحل الحكومة وتعيين أخرى دمغها آخرون بالضعيفة وغير القادرة على الصمود تحت ظلال الفقر والفساد والاقتتال القبلي بدولة الجنوب.الحكومة الجديدة التي بمقياس الساسة الجنوبيين تشكل نسبة الدينكا فيها «69%» ربما تكون وفق آراء البعض هي طوق النجاة لسلفا كير لقيادة دفة مرحلة مقبلة في الحكم، ويعتقد البعض الآخر أن الحكومة التي راهن عليها سلفا كير عقب تشكيلها ستنقل الدولة لمرحلة جديدة هي السند الذي يبحث عنه سلفا كير هذا بخلاف بعض التحليلات الأخرى الخاصة ببحث سلفا كير عن سند خارجي يتمثل في تقوية العلاقات مع الدول المجاورة خاصة السودان وأوغندا ويتهم بعض السياسيين المناوئين للرئيس سلفا كير بالتقرب الموصوف بالزائد للرئيس موسفيني ويحيلون تلك الاتهامات إلى احاديث غير دقيقة بأن موسفيني يتدخل حتى في تعيين حكام الولايات الحدودية معه، لكن في المقابل ومما سبق ذكره من اتساع رقعة الخلافات بين قيادات الحركة الشعبية ووصولها إلى طريق مسدود أمام الحل بات الحال الآن بتشكيل فريق جديد أو بالأدق فرق أخرى متنافسة في كرسي الحكم وهذا ما جعل الأوضاع الأخيرة تنفجر وتؤدي إلى سيطرة سلفا كير على كل شيء وحل الحكومة بغية ضمان مستقبل له ولبقية أخرى مساندة له. فرص الرئيس احتمالات عدم ترشح الرئيس سلفا كير ميارديت لفترة رئاسية أخرى تتمثل في عدة مشكلات وعقبات وأزمات مثل أزمة ولاية جونقلي التي فشل فيها النظام السابق وحقق درجة عالية من الفشل في إدارتها وحل معضلتها، ومعروف أن الولاية تضم كثيرًا من النخب المثقفة والاقتصادية وغيرها من النخب المؤثرة للغاية في مستقبل الحكم والانتخابات وتمثل ثقلاً سكانيًا كبيرًا جدًا وتضم كثيرًا من القبائل بخلاف الولايات الأخرى وأيضًا تظهر عقبة أخرى على طريق ترشح سلفا كير تتمثل في افتقاد العناصر القديمة التي أدارت كثيرًا من الملفات المختلفة ونجحت في فرض سيطرة الحركة الشعبية على مقاليد الدولة الجنوبية ربما تكون هذه أهم الأسباب التي تفرض على سلفا كير عدم الترشح لفترة رئاسية مقبلة هذا بجانب المشكلات المحيطة بالدولة وفشل النظام في كثير من المناحي مثل مشكلات الفقر والجوع والبنى التحتية وهناك كذلك مشكلة إدارة الدولة التي تعاني من الصراعات القبلية والانشقاقات العسكرية المستمرة في صفوف قوات الجيش الشعبي التي يحاول سلفا كير حلها في إطار قرار رئاسي بالعفو العام عن القادة المنشقين وقادة الفصائل المتمردة.
الضغوط الخارجية تمثل الضغوط الخارجية واحدة من أهم سمات المراحل السياسية المختلفة في دولة الجنوب، وتدخلت في الشأن الجنوبي حتى وصلت عمق عظم الحركة الشعبية، وتقوَّت المجموعات الخلافية والمتصارعة الثماني ببعض القوى الغربية والحكومات والمنظمات وصارت كل مجموعة تحاول التقوية بتلك الجهات الغربية، وهناك حديث عن عدم وجود قوى تدعم الرئيس سلفا كير من أي جهة، وهذا الحديث أيضًا علَّق عليه نائب الرئيس السابق د.رياك مشار بأن الرئيس لا يتمتع برؤية خارجية دقيقة ومفيدة للدولة، وكانت هذه رسالة غير مباشرة لسلفا كير بأنه يفتقر إلى ناحية التقوِّي أو التساند بمجموعات أو أنظمة غربية فيما تدور الأحاديث عن استناد عدد من قيادات الحركة الشعبية بالغرب حتى بعض الشخصيات المعارضة ويذكر البعض أن مشار لديه صلات وعلاقات قوية جدًا ببريطانيا بينما يستحوذ الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم على علاقات جيدة جدًا مع واشنطن ويتمتع في المقابل أولاد أبيي بقيادة دينق ألور بعلاقات واسعة جدًا في النمسا والنرويج وعدد من الدول الأوربية الأخرى. الانتقال إلى ساحات القضاء يدفع «18» مسشارًا قانونيًا ببلاغ ضد رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت على طاولة رئيس القضاء شين ريج بشأن انتهاك دستور البلاد ومخالفة عدد من نصوصه وحل الحكومة دون أسباب طارئة أو قانونية وتحويل عدد من الوزراء إلى النيابات للتحقيق بشأن أموال واختلاسات وخروقات قانونية تكون الخلافات التي ذكرت سابقًا قررت الاتجاه على طريق آخر وعجلت بتبيان آخر لمستقبل التحالفات بين مجموعات الصراع الثماني في دولة جنوب السودان، وسارت مجموعة باقان على الطريق بتسليم المجموعة البلاغ للمحكمة الدستورية في جوبا بتوكيل منه، وأظهرت الخلافات كذلك صراعًا آخر داخل الحزب بتقديم ذات المجموعة شكوى رسمية ضد رئيس الحركة الشعبية سلفا كير ميارديت تتعلق بمخالفة لوائح الحزب الأساسية وانتهاك اللوائح الداخلية والتلاعب بالنظام الأساسي للحزب وتعيين أشخاص دون الرجوع لمجلس التحرير بحسب المواد الأساسية للحزب، ويوحي ذلك بأن المجموعة بدأت في عملية استباقية للصراع ضد سلفا كير حول الحكم المقبل والانتخابات مما يشير بجلاء إلى درجات التنظيم التي تتبعها تلك المجموعة في قيادة صراعها مع مجموعة سلفا كير.
صحيفة الإنتباهة
هيثم عثمان
