(ده سروال منو؟)

** النور حميدة يسأل الناس غاضبا: ده سروال منو؟.. ولا يجد لسؤاله مجيبا، فيتوتر ويزداد غضبا ويلطم وجوه المارة بالسروال سائلا: ده سروال منو؟.. فتتدخل الشرطة وتصادر السروال، فيحول النور حميدة صيغة السؤال الى: السروال داك كان حق منو؟.. ويتجول باستفهامه هذا في الطرقات والأسواق أمام المارة والسيارة، إلى أن فقد عقله وصار يلقب بالمجنون.. مات النور حميدة قبل أن يعرف صاحب السروال، ولا يعرف أهل قريته الى يومنا هذا سر السروال.. ولكن النور حميدة هو الوحيد الذي كان يعرف بأن الرجل الذي خطف زوجته وغادر بها تجاه الشمال هو صاحب ذاك السروال..!!
** تلك إحدى قصص الرائع يحي فضل الله، وبالقصة تفاصيل رائعة كتلك التي تصف مشهد النور حميدة وهو يتجول في الأسواق ويفاجئ الباعة بين الحين والآخر باللطم السائل: ده سروال منو؟.. نعم لقد أصيب النور حميدة بالجنون، وهي مرحلة لم يصلها زملائي بعد، ولكنهم على وشك .. فالفساد كان محور من محاور الحوار الذي أجراه زميلنا الطاهر حسن التوم مع رئيس الجمهورية مساء الجمعة الفائتة، وفي هذا المحور قال الرئيس إن النائب العام استدعى صحفيا كتب عن الفساد وطالبه بالوثائق ليتحرى ويحاسب، ولكن الصحفي رد الطلب بقول من شاكلة: (أنا ما عندي وثائق، أنا بس لقيت الناس كلهم بيتكلموا عن الفساد وقمت كتبت ساكت).. منذ لحظة انتهاء ذاك الحوار وإلى يومنا هذا، ليس هناك أي سؤال آخر في الوسط الصحفي غير: الصحفي ده منو؟.. يسألون بعضهم: الصحفي ده منو؟.. ولا مجيب.. ثم يسألهم القراء: الصحفي ده منو؟.. ويجن جنونهم، فيتصلوا بالطاهر حسن التوم: يا الطاهر الصحفي ده منو؟.. ولا يجدوا عنده الإجابة، فيرتد السؤال الى وسطهم حسيرا، فيعود بعضهم الى البعض الآخر سائلا: تفتكر الصحفي ده منو؟.. وهكذا يكاد هذا الصحفي المجهول، كما سروال النور حميدة، عاملا من عوامل الجنون.. علما بأن النائب العام هو الوحيد الذي يعرف بأن هذا الصحفي كتب عن الفساد بلا وعي وبلا دليل وبلا مهنية، ولذلك قال في التحقيق: (أنا لقيت الناس كلهم بيتكلموا، قمت كتبت ساكت)..!!
** وعليه، أي لكي لا يصبح حال زملائي كما حال النور حميدة، ليس هناك ما يمنع النائب العام أو أي مسؤول بالدولة، بل أي مواطن، عن مقاضاة أي صحفي يشين لسمعة الناس والبلد.. نعم من إشانة السمعة أن يتهم الصحفي الآخر- مسؤولا كان أو مواطنا- بالفساد، ثم يعجز عن إبراز ما يثبت فساده.. فالناس سواسية أمام القانون، والصحفي ليس فوق القانون بحيث يتركه النائب العام أو غيره حرا طليقا حين يبرر عدم مهنيته بتبرير من شاكلة: (أنا كتبت ساكت).. نعم ما أسهل الضوضاء والتهريج الذي من شاكلة (الحكومة فاسدة، المعارضة عميلة، فلان حرامي، فلانة ما كويسة)، وغيرها من الثرثرة التي ليست بحاجة الى جهد غير فتح الفم ليخرج منه الحديث لا إراديا، كما يتبول الأطفال دون سن الرشد، وهؤلاء هم من يجب ملاحقتهم بالقانون بلا محاباة أو محسوبية، أقلاما كانت أم أفواها، لأنهم ينتهكون الأعراض والذمم، وينشرون الشائعات في المجتمع.. ولكن، ما بال قضايا ذات وثائق وشخوص وأمكنة وأزمنة، تنشر الصحف كل تفاصيلها تلك ولا تجد آذانا صاغية في سوح العدالة؟.. هل كل الأقلام (بتكتب ساكت)، أو كما قال ذاك الصحفي المجهول للنائب العام؟.. على كل حال، شركاءٌ كل السلطات في تحسين الحال العام للناس والبلد، وكذلك شركاءٌ كل السلطات في الحفاظ على المال العام، ومن شروط الشراكة النزاهة في أداء الواجب ثم (الندية في العلاقات والتعامل)، أي بحيث لا تخشى سلطة من الأخريات ولا تستعلي سلطة على الأخريات بالترغيب والترهيب، فالمرء – مسؤولا كان أو صحفيا أو مواطنا لا يكون وطنيا ما لم يكن شريكا أصيلا في صناعة حاضر ومستقبل وطنه، أكرر (شريكا أصيلا)، وليس أجيرا متوجسا.. أما مكافحة عدم مهنية بعض أقلام السلطة الرابعة، فهذا أمر مقدور عليه بالمحاكم، ولكن مكافحة الفساد والمفسدين فهي بحاجة الى (قدرة قادر)، أو هكذا دائما يعبر لسان حال العامة عند الأزمات ذات الحلول العصية..!![/JUSTIFY]

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]