فرصة لو سمحت يا أمبيكي
بعد قدر لا باس به من الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالخلاف بين جمهوريتي السودان (القديمة والجديدة) حول النفط حاولت وضع نفسي في موضع الوسيط وهذا هو حصاد وساطتي
كمقدمة لابد من مراعاة أمرين الأول أنه لابد من الاعتراف بمبدأ جبر الضرر فالسودان كان يعتمد على نفط اكتشفه ونقبه وصدره وهذا النفط أصبح مملوكاً لدولة أخرى فعلى هذه الدولة أن لاتعرض اقتصاد السودان للانهيار بسبب النفط وهذا أمر معترف به عالمياً وفي نفس الوقت على السودان مراعاة أن دولة جنوب السودان دولة ناشئة فقيرة تعوزها البنيات الأساسية وهي سوف تبدأ من الصف.
حكومة السودان تطالب بمبلغ 36 دولاراً للبرميل رسوم عبور وهي في هذا المبلغ أدخلت رسوماً غير مفهومة مثل رسم السيادة فطالما أن هناك رسوماً مفروضة على المرور فإضافة رسم سيادة أمر لامعنى له. حكومة جنوب السودان رأت أن تدفع 63 سنتاً للخط الذي يحمل البترول الخام و69 للخط الذي يحمل البترول المكرر هذا بالإضافة لتكاليف المعالجة والمناولة وهي تصل إلى أكثر من عشرة دولارات للبرميل للشركات التي تقوم بها الآن ورأت حكومة الجنوب أن تدفع هذه للشركات مباشرة لا بل تحصلت على موافقة من تلك الشركات ولكن حكومة السودان عنفت تلك الشركات وتراجعت عن اتفاقها مع حكومة الجنوب وإن جينا للحق لايحق لتلك الشركات الاتفاق مع حكومة الجنوب لأن اتفاقها أصلاً مع السودان كما أنها تتحصل على ميزات تفضيلية من السودان في مشاريع وخدمات أخرى عليه القول أن حكومة الجنوب رأت أن تدفع أقل من دولار ليس صحيحاً فالصحيح أن حكومة الجنوب فرقت بين الشركات وحكومة السودان فيما سوف تدفعه.
قول حكومة الجنوب أن لها حق في الخط الناقل للبترول على أساس أنه شيد بذات البترول الجنوبي عندما كانت الدولتان رتقاً واحداً وبالتالي تستحق معاملة تفضيلية قول صحيح ومطلب عقلاني ولكن في نفس الوقت حكومة السودان هي الأخرى شريكة في آبار النفط لأنها أنشأت صناعته من الصفر قبل ميلاد دولة الجنوب وبالتالي تستحق معاملة تفضيلية فيه.
يحق لحكومة الجنوب أن تشكك في خط الأنابيب الجديد الذي يربط بين خط البترول المكرر وغير المكرر وعلى حكومة السودان أن تنتظر إلى أن يخرج بترول رارات أو غيره ثم تشهد حكومة الجنوب على كميته وتضخه في الخط الواصل بين الخطين إذا دعا الأمر لذلك
التجارب الدولية لا يعتد بها في الحالة السودانية لأن كل خطوط البترول العابرة للدول تقوم بإنشائها الدولة صاحبة النفط فدولة الجنوب لم تنشئ الخط بما في ذلك الخط الذي يقع داخل أرضها . حكومة الجنوب إذا أنشأت خطاً جديداً يعبر كينيا فإن تكلفة هذا الخط مع استصحاب عامل الزمن ومع كميات البترول المكتشفة الآن فإن تكلفة نقل البرميل ستكون أكبر مما طلبه السودان اليوم اللهم إلا إذا كانت هناك اكتشافات أخرى وهذا محتمل وبالمقابل عدم استعمال الجنوب للخط العابر للسودان سوف يجعله ليس بدون فائدة فقط بل عنصر خسارة لأن حمايته والمحافظة عليه ستكون تكلفة إضافية بدون عائد اللهم إلا إذا اكتشفت آبار جديدة في السودان وهذا محتمل.
عليه لكل الذي تقدم وبدون إرهاق القارئ بتضريبات (من زول قادي رياضيات) فإنني اقترح أن تكون رسوم العبور 29 فاصل 50 الجملة كتابة تسعة وعشرون دولاراً وخمسون سنتاً (ياولد !) تزيد إذا زادت الأسعار الحالية وتنقص إذا نقصت اعتماداً على النسبة الحالية . طبعا ياشيخ أمبيكي لن يقبل الطرفان هذا الاقتراح لأن المشكلة ماعادت مشكلة نفط إنما مشكلة تانية,,, وياحسرة..[/JUSTIFY]
حاطب ليل- السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة