ويسألونك عن المعاش بالبحر الأحمر….!!

باشكتبة، أرزقية، بطون ممتلئة، أوداج منفوخة، وغيرها من الصفات غير الحميدة هي تلك التي شبهنا بها الأخ زهير السراج، في سلسلة أعمدته التي هاجم فيها والي البحر الأحمر بحجة (يحرم المعاشي بالبحر الأحمر من حقوقه).. لسنا بوزراء في حكومة طاهر ايلا، ولم نتسبب في قضية معاشيي ولايته، ولم يستضفنا أو يطعمنا أو يسقنا خصماً من ميزانية حكومته ولا حقوق المعاشيين، ومع ذلك كال لنا السراج من الشتائم والإساءات ضعف ما كالها لطاهر ايلا، وذلك فقط لأننا ذهبنا إلى البحر الأحمر وقضينا فيها أياماً، ثم عدنا منها وكتبنا عن ملامح التنمية التي تشهدها الولاية ثم حاورنا واليها بمحاور لم تغفل قضية المعاشيين.. الحوار وما كتبناه لم يرض السراج، ولذلك اتخذه مدخلاً شتائمياً للهجوم على حكومة البحر الأحمر.. ليست بعصية على أقلامنا بأن نرد على الشتائم بمثلها، ولا عسيرة على أحبارنا بأن تعقب على الإساءات بأضعافها، ولكن القارئ الذي أخاطبه يختلف عن القارئ الذي يخاطبه السراج، فالذي يستقطع من قوت يومه جنيها ليقرأ هذه الزاوية يجب أن يجد في ثنايا أسطرها فكرة تروقه أو قضية أمرها يهمه أو معلومة تفيده.. ولذلك، فندع السراج يوزع شتائمه بلا بخل، وإن نفد إناؤه منها فإن قواميس صعاليك بني أمية ومجالس قاع المدائن- وكذلك بداياتنا المراهقة – تضج بمثيلاتها، فليتزود منها بما يكفي إكمال مسيرته الشتائمية حتى ينضج ويصبح كاتباً تتكئ أسطر زاويته على الفكرة أو القضية والمعلومة..!!
** المهم.. المعاشات- استقطاعا قبل التقاعد وصرفا بعد التقاعد- قضية مركزية، وكل من يمشي على الأرض بساقين يدرك بأن مفردة (القومي) الملازمة لاسم الكيان المسمى بالصندوق القومي للمعاشات، تعني بأن هذا الصندوق اتحادي، خصما وصرفا.. ولايزال.. ولكن دستور مابعد نيفاشا ارتضى بأن يكون نظام الحكم لامركزياً، وهذا يعني الكثير، ومن هذا الكثير أن يصبح صندوق المعاشات ذاته ولائياً كما كل مؤسسات الدولة، عدا الجيش وإدارة المباحث المركزية بالشرطة.. تسعى ولايات السودان لتنفيذ هذا الدستور، ولذلك شرعت في انتزاع سلطاتها من المؤسسات والصناديق المركزية، والصندوق القومي للمعاشات من تلك الصناديق التي يشملها دستور السودان.. ولكن الصندوق القومي للمعاشات الذي يستثمر أموال المعاشيين في ولاية الخرطوم، يتلكأ في تنفيذ ما ينص عليه دستور السودان.. حكومة البحر الأحمر، في عهد ايلا، لم تفعل شيئاً غير احترام وتنفيذ الدستور، بحيث تريد أن تضع يدها – خصما وصرفا واستثمارا – في أموال معاشيي البحر الأحمر، أو كما ينص نظام الحكم في السودان.. نعم، من حق حكومات الولايات أن تدير ملف معاشييها، بحيث لها حق استقطاع المعاش من راتب العامل، ثم لها حق استثمار ما يتم استقطاعه في مشاريع الولاية، ثم لها حق صرف ما تم استقطاعه للعامل حين يتقاعد.. وبهذا الحق الذي ينص عليه الدستور، شرعت حكومة البحر الأحمر في استقطاع قيمة المعاش من العاملين، ثم وضعته في حساب خاص لحين استلام ما استقطعه الصندوق المركزي طوال السنوات الفائتة من كل معاشيي البحر الأحمر، ولكن الصندوق المركزي للمعاشات – بتنسيق كامل مع وزارة المالية – يرفض تسليم حكومة البحر الأحمر ما استقطعته من المعاشيين بالبحر الاحمر منذ تاريخ تعيينهم.. بمعنى، بطرف حكومة ايلا استقطاعات خمس سنوات فقط لاغير، وهى عمر الاستقطاع الولائي، ولكن بطرف الصندوق المركزي استقطاعات سنوات عمرها يقرب إلى استقلال السودان..!!
** واليوم.. الصندوق المركزي يطالب حكومة ايلا بتوريد استقطاعات الخمس سنوات، ليتم تشغيلها واستثمارها مركزيا في ولاية الخرطوم، ولكن حكومة البحر الاحمر ترى بأن في هذا ظلم للبحر الأحمر وإنسانها، وكذلك انتهاك لدستور الحكم اللامركزي.. ومع ذلك، حكومة البحر الاحمر لا تمانع توريد استقطاعات معاشييها في خزينة الصندوق القومى، ولكن بشرط أن يتم تشغيلها واستثمارها في البحر الأحمر، والصندوق يرفض هذا الشرط، إذ لايهمه بؤس حال الاستثمار بالولايات بما فيها البحر الأحمر، فقط يهمه أن يستثمر و- يسمسر – في أراضي الخرطوم وأبراجها.. فالأسئلة المشروعة، لماذا لا تستفيد كل الولايات – بما فيها البحر الأحمر – من أموال معاشييها، وذلك باستثمارها في الزرع والضرع بكل أرياف ومدائن السودان؟.. ولماذا تستأثر الخرطوم وحدها باستثمارات أموال المعاشيين التي يتم استقطاعها وجمعها من كل ولايات السودان؟.. ولماذا صارت كل المؤسسات – بما فيها الشرطة – ولائية في فترة وجيزة، بيد أن الصندوق القومي للمعاشات وحده لايزال في قبضة السلطة المركزية؟.. تلك هي الأسئلة التي في إجاباتها (أصل قضية المعاشيين بالبحر الأحمر).. فالقضية ليست سطحية من شاكلة (ايلا أكل قروش المعاشيين)، أو كما يختزلها زهير السراج، بل هي قضية عميقة بحيث جوهرها يؤكد بأن النهج المركزي بالخرطوم لايزال يتمادى في التغول على حقوق كل أطراف السودان، ولاية كانت أو مواطنا أو متقاعدا بالمعاش.. فلتواصل حكومة البحر الأحمر مسيرة التنمية التي تشهدها الولاية ويشاهدها ويشهد عليها إنسانها، ثم فلتواصل عزيمة الخروج من (سطوة المركز)..!!.[/JUSTIFY]

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]