استبدوا، فالعاجز من لا يستبد..!!

أين الزراع بالجزيرة والرهد وحلفا الجديدة؟..سؤال لم يفارق خاطري منذ أن صار فساد شركة الأقطان حديث الصحف والمجالس، ولم يجد الإجابة حتى ضحى أول البارحة، حيث أصدرت فيه رئاسة الجمهورية قراراً بحل مجلس إدارة الشركة وجاء بعثمان سليمان مديراً عاماً..شركة الأقطان – حسب قانون الشركات- إحدى شركات القطاع الخاص، والزراع بالجزيرة هم الذين يمتلكون النصيب الأوفر من الأسهم عبر اتحادهم الفرعي، وهي ما نسبتها(39%)، وكذلك يمتلك زراع حلفا الجديدة من الأسهم ما نسبتها (17)، ويمتلك زراع مشروع الرهد من الأسهم ما نسبتها (17%)، ولبنك المزارع من أسهم الشركة ما نسبتها (13%)، ثم يمتلك الصندوق القومي للمعاشات (14%)..هكذا الشراكة، مزارعو الجزيرة والرهد وحلفا وبنك المزارع وصندوق المعاشات..ولذلك ظل عباس الترابي – رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة – رئيساً لمجلس إدارة شركة الأقطان منذ عقدين من الزمان بلامنافس، أي سواسية رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير عام الشركة في عُمر الاحتكار الذي يقترب إلى العشرين عاماً..وكما أطاح الفساد بعابدين محمد علي من منصب المدير العام، فالقرار الرئاسي أيضاً أطاح بعباس الترابي من منصب رئيس مجلس الإدارة ..!!
** وعليه، ثمة ملاحظات مهمة في قضية شركة الأقطان..فالشركة تعد إحدى شركات القطاع الخاص، إلا أن الجهات التي تدير أحداثها حالياً ليست هي الجهات صاحبة تلك الأسهم، بل تديرها سلطات حكومية..فالسلطات الأمنية – وليس المراجع العام الذي يكلفه مجلس الإدارة سنوياً بمراجعة حسابات الشركة – هي التي كشفت وثائق فساد الإدارة ..ثم رئاسة الجمهورية – وليست الجمعية العمومية صاحبة الأسهم – هي التي حلت مجلس إدارة الشركة..أي، الزراع بحلفا والجزيرة والرهد – وكذلك بنك المزارع وصندوق المعاشات – آخر من علموا بفساد إدارة شركتهم، وآخر من علموا بحل مجلس إدارة شركتهم.. أي، لو لم تتدخل السلطات الأمنية، لما عرفت الجهات المساهمة – وكذلك رئاسة الجمهورية والصحف ومجالس الناس -بأن إدارة الشركة غارقة في (بحر الفساد)، وهنا نسأل : لمن كان يرفع المراجع العام تقارير المراجعة السنوية لحسابات الشركة، بكل ما فيها من شبهات الفساد ووثائقها المتداولة حالياً؟..بالتأكيد ظل يرفعها لمجلس الإدارة الذي يرأسه عباس الترابي، وعليه : لماذا لم يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات التي تتخذها السلطات الحكومية حالياً؟..صمت مجلس الإدارة على أداء الإدارة طوال العشرين سنة الفائتة نوع من التواطؤ، ولذلك يجب أن تلاحق الملاحقة القانونية أعضاء مجلس الإدارة أيضاً، بمن فيهم عباس الترابي..نعم عباس وبقية أعضاء المجلس هم الذين ساهموا – بتسترهم أو بتجاهلهم أو بجهلهم – في تمكين الفساد والمفسدين في هذه الشركة.. وليس من العقل أن يكون مجلس الإدارة مُغيباً – كما أعضاء الجمعية العمومية – عن ممارسات الإدارة، عاماً تلو الآخر منذ عشرين عاماً ..!!
** ذاك شيء والشيء الآخر، هو سؤال مقدمة الزاوية : كيف ولماذا ظل زراع الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة يجددون الثقة في عباس الترابي وعابدين طوال الدورات الانتخابية التي شهدتها اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الأقطان؟..نعم، علينا ألا ننتقد فقط فساد إدارة الشركة وصمت مجلس إدارتها أو تستره، بل سلبية المزارعين – وبقية الجهات المساهمة – أيضاً جديرة بالنقد المبرح وتستحق قولاً فحواه (تستاهلوا البيحصل ليكم ده)..فالذي أعلمه عن المزارعين بالجزيرة والرهد وحلفا، إذ ليسوا بأميين ولا جهلاء، بل فيهم البروف والدكتور والطبيب والأستاذ والموظف والطالب الجامعي وغيره من الفئات والقطاعات المتعلمة والواعية، ولذلك نسأل بكل حيرة : كيف نجح عباس الترابي وعابدين ومحيي الدين – وغيرهم من أبطال ملف قضية شركة الأقطان – بالسيطرة على عقولكم وإرادتكم عشرين عاماً، وكأنهم – وحدهم – يمتلكون كل أسهم الشركة ؟.. حتى ولو لم يكونوا من الفاسدين، ألم يكن من الأفضل والأمثل – بحيث يتسق مع سنن الحياة وطبيعة الأشياء – أن يتم تغيير مجلس الإدارة والإدارة بعد دورة أو دورتين بإرادة الجمعية العمومية للشركة ؟..لماذا هذه السلبية واللامبالاة يا أهل الجزيرة، بحيث يحتكر عباس الترابي وآخرون مناصب شركتكم، وكذلك يحتكر الشريف بدر وآخرون مناصب مشروعكم؟..متى تستبدوا، بحيث تفرضوا إرادتكم في تقرير مصائر شركاتكم ومشاريعكم وكل مناحي حياتكم ؟..استبدوا بالله عليكم على الطواغيت والمفسدين وهواة الاحتكار ولو ساعة، إنما العاجز من لا يستبد على تلك (الفئات الضارة)..!! .[/JUSTIFY]

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]