زمزم لتحويل الرصيد ..!!

مخالفات إدارية وليست جنائية، أو هكذا يصف وزير العدل التجاوزات التي ارتكبها المستشار مدحت عبد القادر مدير الإدارة القانونية بولاية الخرطوم..واقتبس الوزير ذاك الوصف من تقرير لجنة التحقيق القضائية التي تقصت حقائق هذه القضية والتي شكلها رئيس القضاء بالتماس من وزير العدل.. وزير العدل لم يوزع للصحفيين تقرير لجنة التحقيق القضائية، أو كما فعل وزير الصحة بولاية الخرطوم في قضية ضحايا الأوكسجين بمستشفى بحري، بل اكتفى وزير العدل بالحديث عن ملامح نتائج التقرير، والتي منها امتلاك المستشار مدحت لشركات خاصة ثم يشارك في سوبر ماركت زمزم الذي مول وزارة العدل ببعض السلع عندما كان المستشار مدحت مديرا للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، أي انتهج المستشار مدحت نهج (زيتنا في بيتنا)، وذلك بتحويل أموال وزارة العدل الى متجره الخاص، وهذا ما يسمى باستغلال النفوذ.. المهم، ختم وزير العدل مؤتمره بخبر مفاده : إيقاف المستشار مدحت عن العمل وتحويله الى لجنة محاسبة..!!
** وعليه..لم نخطئ حين وصفنا قضية المستشار مدحت بقضية فساد، وهاهي نتائج تقرير اللجنة القضائية تؤكد فساده، ومع ذلك يسمي وزير العدل تلك الشركات – وزمزمها – التي خرجت بها لجنة التحقيق بالمخالفات الإدارية..عفوا، تذكرت بعض سادة شركة الأقطان الذين يقبعون في سجون السلطات، إذ لهم موقف شبيه بهذا الموقف مع الصحف التي أثارث قضية المبيدات الفاسدة التي تم استخدامها في حقول القطن، حيث قالوا يومئذ بمنتهى البراءة: المبيدات ليست فاسدة، بل منتهية الصلاحية.. وذلك في محاولة يائسة لتجميل القبح .. وعليه، فليصف وزير العدل أفعال المستشار مدحت بأي وصف يشاء وليطلق على تلك الأفعال أي اسم يشاء، مخالفات كانت أو ابتلاءات، ولكن حسب نتائج تقرير لجنة التحقيق القضائية، والتى لخص وزير العدل ملامحها، فإن المستشار مدحت عاث فسادا إداريا مبينا في أجهزة وزارة العدل.. نعم، مخالفة الموظف العام لنصوص قانون الخدمة العامة – بتأسيس شركات خاصة – نوع من أنواع الفساد الإداري، وكذلك مخالفة المستشار بوزارة العدل لنصوص قانون تنظيم وزارة العدل – بامتلاك أسهم في شركات ومتاجر خاصة – نوع من أنواع الفساد الإداري، وأن يتم تمويل وزارتك من متجرك الخاص استغلال للنفوذ، وهذا نوع من الفساد.. والقضية- برمتها- يجب أن تذهب الى سوح النيابات والمحاكم، أي كما حال قضايا عامة الناس والضعفاء الذين لا تحميهم مراكز القوى، فالمحاكم هي الفيصل في قضايا كهذه وليست لجان ثم لجان أخرى..!!
** ثم، لجنة التحقيق القضائية – التي توصلت الى شركات مدحت وزمزمه – هي الثانية التي يتم تشكيلها لتقصي حقائق هذه القضية، إذ هناك لجنة تحقيق سبقتها وكانت برئاسة المستشار محمد فريد.. فالجدير بالتأمل والتحوقل، هو أن وزارة العدل تجاهلت تطبيق النص القانوني الذي يوقف الموظف العام عن العمل لحين انتهاء التحقيق في أية قضية هو طرف فيها..نعم، حسب القانون – ما لم يكن يُطبق فقط في عامة الناس والضعفاء فقط – كان يجب إيقاف المستشار مدحت عن العمل يوم الإعلان عن تشكيل لجنة التحقيق الأولى التى ترأسها صديقه المستشار محمد فريد، ولكن هذا لم يحدث.. بل ظل يعمل تحت سمع وبصر وزير العدل ووالي الخرطوم، وكأن تلك اللجنة لا تعنيه..ثم تم تشكيل لجنة التحقيق القضائية، والتي تواصلت عملها أسبوعا وآخر، وظل يعمل خلالهما المستشار مدحت في (أمن وأمان)، وكأن الأمر لا يعنيه ..كيف؟، ولماذا؟، ولمصلحة من انتهك هذا المستشار النص القانوني الذي يطالب بإيقاف الموظف العام عن العمل لحين انتهاء لجنة التحقيق؟..و..كثيرة هي الأسئلة التي ستلاحق وزارة العدل ما لم تتخذ من الإجراء ما يؤكد أن الناس سواسية أمام العدالة،أي لا فرق لصاحب زمزم نافذ على (البايت القوا)، إلا بالصدق والنزاهة والأمانة.. وبمناسبة زمزم وما أدارك ما زمزم ، بالله عليكم لا تفتنوا عباد الله في دينهم، أي ابعدوا الأسماء ذات الدلالات الإسلامية عن شركاتكم ومتاجركم التي تتقن فن تحويل الرصيد من (عام الى خاص)..!![/JUSTIFY]

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]