إلى وزير العدل … (أنا عايز حقي)..!!

ما لم يكن قد تم التخلص منه والناس نيام، كحال خط هيثرو وبواخر الخطوط البحرية، هناك نص بقانون الصحافة يجب على الزملاء التمسك به ثم تنفيذه بياناً بالعمل.. وللأسف هو النص المنسي، بحيث يجهله البعض ويتجاهله البعض الآخر، ويُقرأ كالآتي 🙁 يجوز لأي موظف عام أو شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحفيين، ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون أوبقرار من أي جهة مختصة على أنها معلومات لايجوز نشرها)، هكذا الحق الموثق في المادة (27)، والتي توضح حقوق الصحفي..ثم مجلس الصحافة مطالب بنص قانونه باتخاذ أي إجراء مناسب، بحيث يحافظ على ذاك الحق في حال انتهاكه من قبل أية جهة أخرى..هكذا الوضع القانوني لحق الصحفي بالدولة السودانية، ما لم يكن قد تم استبادله بقانون الغابة.. نعم لي، ولكل الزملاء، حق امتلاك المعلومات غير المصنفة بقرار أوقانون بأنها لايجوز نشرها ..!!
** وعليه، تحت سمع وبصر الدولة والمجتمع ومجلس الصحافة، أطالب اليوم وزير العدل بتمليكنا كل المعلومات والحقائق التي وردت في تقرير لجنة التحقيق القضائية التي حققت مع المستشار مدحت عبد القادر، مدير الإدارة القانونية بولاية الخرطوم، حول قضية هي بمثابة شبهات فساد نشرتها الصحف بكل وثائقها..نعم، لقد التمس وزير العدل إلى رئيس القضاء تشكيل لجنة تحقيق قضائية، وشكل رئيس القضاء لجنة تحقيق برئاسة مولانا محجوب الأمين، وأعدت تقريراً ثم سلمته لوزير العدل.. ولكن للأسف، وزير العدل لم يعرض نص التقرير للصحفيين، كما فعل وزير الصحة بولاية الخرطوم عقب انتهاء لجنته من التحقيق في قضية مستشفى بحري، بل اكتفى بتلخيص التقرير شفاهة..وبعد ذلك ، كشفت الوطن بأن (أصل تقرير اللجنة القضائية) ليس هو ما لخصه وزير العدل للصحفيين، وكتبت قبل أسبوع ونيف بالخط العريض : ( وزير العدل لا يكذب ولكنه يتجمل)، ولم تساق الوطن إلى القضاء – بتهمة إشانة السمعة والكذب الضار – حتى يومنا هذا..ثم لدينا من المعلومات ماتؤكد بأن هناك تحريفا شفاهيا قد تم لتقرير اللجنة القضائية، وأثر في مسار ملف القضية .. ولذلك، ثم بالاتكاءة على نص المادة (27)، نطالب وزير العدل باحترام ذاك النص القانوني وتمليك الرأي العام عبر الصحف (نص تقرير اللجنة القضائية)، لنتبين إن كان التقرير قد أحال هذا المستشار إلى لجنة محاسبة إدارية قد تعاقبه بخصم راتب يوم، أو قال بالنص ( إحالة المستشار إلى لجنة تحقيق وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، أو قانون لجان التحقيق لسنة 1954).. مطلوب نص التقرير، لنتبين نوع المخالفات، إدارية كما قال الوزير أو جنائية كما قالت المصادر للوطن ..!!
** نعم الشفافية من أهم أركان تحقيق العدالة في الأرض..وما يحدث لهذا الملف هو الغموض بعينه، ولو حدث ما يحدث بأية وزارة أخرى لكان الغموض مبلوعاً إلى حد ما، ولكن للأسف مسرح الحدث هو وزارة العدل المناط بها مهمة حماية الناس والبلد والمال العام، وذلك بحماية القوانين وبعدم حماية المخطئين..شيء محزن للغاية ألا يتسم نهج وزير العدل بالدولة السودانية في مكافحة الفساد بالشفافية، وهذا الملف نموذجاً..لم يتم تصنيف تقرير اللجنة القضائية بحيث لايجوز نشره، إذ لم تصدر أية جهة قراراً كهذا، وكذلك لم ينص أي قانون بعدم نشر تقارير لجان التحقيق التي تحقق في قضايا ذات صلة بالفساد، ولذلك ليس هناك ما يمنع وزير العدل عن تمليك الرأي العام بمعلومات تقرير اللجنة القضائية..فلتصدر أية جهة بالدولة ، كما تنص المادة (27)، قراراً من شاكلة : ( الحقائق التي توصلت إليها اللجنة القضائية في قضية المستشار مدحت عبد القادر خطيرة للغاية، وتوصياتها في غاية الخطورة، ونشرها في الصحف بجانب إلحاق الضرر بأمن البلاد والعباد، قد يعرض دول القرن الإفريقي إلى المزيد من المجاعة والحرب، ولذلك يُحظر عن النشر )، وهكذا قد تهضم العقول أزمة الشفافية التي تدير ملف هذه القضية..ذاك حل لتبرير التستر، وإلا فإن لي في معلومات وحقائق تقرير اللجنة القضائية حق معلوم ومعترف به دستورياً بنص تلك المادة القانونية، وعليه : أنا عايز حقي ..!!
[/JUSTIFY]

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]