اقتصاد وأعمال
البنك المركزي يصدر السياسات التمويلية الجديدة لمواجهة الازمة المالية
واهتمت بتعميق النظام المصرفي الاسلامي والعمل على استخدام صيغ التمويل الاسلامي غير صيغة المرابحة واستحداث ادوات تمويل جديدة تخدم اغراض النظام المصرفي المزدوج وحددت الموجهات الاستمرار في انفاذ بروتوكول قسمة الثروة والمتعلقة بالسياسة النقدية والمصرفية والاقراض والتعامل مع التطورات المحلية التعثر التمويل الاصغر – ووضع التحوطات للازمة المالية العالمية داعية لضرورة المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ومعدلات النمو الاقتصادي بنسبة «6%» والمحافظة على معدل تضخم في حدود «8%» عن طريق استهداف معدل نمو اسمى في عرض النقود قدره «21%» مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف.
وادخلت السياسة تعديلات جديدة منها احتفاظ المصارف بارصدة نقدية لدى بنك السودان في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والاجنبية بنسبة «8%» من جملة الودائع بالعملة المحلية والاجنبية مقارنة باحتياطي في السياسة السابقة قدره «11%» ودعت المصارف للاحتفاظ بنسبة «10%» كمؤشر من جملة الودائع الجارية في شكل سيولة نقدية داخلية لمقابلة سحوبات العملاء اليومية الناتجة عن تسوية المعاملات عبر المقاصة الالكترونية واجازت للمصارف الاحتفاظ باصول سائلة في شكل صكوك اجازه البنك المركزي «شهاب» والمشاركة الحكومية «شهامة» وطالبت ان يكون مؤشر هامش التحويل بالمرابحة في حدود «9%» في العام للعمليات التمويلية بالعملة المحلية والاجنبية علي ان لا يتجاوز التمويل الممنوح بصيغة المرابحة نسبة «30%» من حجم التمويل الكلي للمصرف ويجب على المصارف عند توقيع عقد المرابحة تحصيل «10%» كقسط أول بالنسبة لمدخلات الانتاج الزراعي والصناعي والادوية والصادر مع تحصيل «25%» كقسط أول للقطاعات الاخرى.
وحظرت السياسة التمويل لاغراض شراء العملات الاجنبية وشراء الاسهم والاوراق المالية أو سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة أو شركات صرافات النقد الاجنبي ومكاتب الخدمات المالية، كما حظرت جميع المصارف تمويل الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات وكذلك الشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية والولائية التي تمتلك فيها الدولة اسهماً بنسبة «20%» أو أكثر على ان لا يتم تمويل تلك الجهات الا بموافقة مسبقة من بنك السودان ونوهت ان هذه الاجراءات تنطبق ايضاً على النظام المصرفي المزدوج واجازت لبنك جنوب السودان توفير الدعم المالي للمصارف التقليدية بجنوب السودان التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الاوراق المالية بما فيها شهادات الايداع وخصم الاوراق التجارية الصادرة عن القطاع الخاص والمقبولة مصرفياً ولا يجوز خصم سندات واذونات الخزانة والاوراق المالية التي تصدرها حكومة جنوب السودان ويجوز لبنك جنوب السودان تقديم التمويل للمصارف التقليدية عبر النافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل واتاحت لاية مجموعة من المصارف التقليدية تكوين محافظ لتمويل الانشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الانتاجية مع اخطار بنك جنوب السودان قبل بدء التنفيذ.
ويشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتحويل بالعملة المحلية والاجنبية بيع وشراء شهادات الايداع والصكوك السندات الحكومية واذونات الخزانة والتعامل بالنقد الاجنبي وخصم الاوراق المالية فيما بين المصارف التقليدية وسيقوم بنك جنوب السودان بالمساعدة في تسهيل اجراءات المعاملات.
وأمنت السياسة الاستمرار في المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف مع الاستمرار في ادارة الاحتياطات الرسمية مركزياً وفق اولويات السلامة والسيولة والعائد ومقابلة احتياجات الاقتصاد والعمل على ربط الجنيه بسلة من العملات الاجنبية الرئيسية والتطبيق التدريجي للتحول من استخدام الدولار الى اليورو او اية عملات مستقرة اخرى منعت السياسة من تقديم الاوراق المالية المصدرة محلياً كضمان لاي تمويل خارجي او رهونات لصالح غير المقيمين ونادت بضرورة الاستمرار في برنامج الهيكلة وصولاً لمرحلة الدمج وحث المصارف للوصول للحد المستهدف من رأس مالها وهو «60» مليون جنيه.
واقرت ضوابط وموجهات للمصارف الاسلامية والتقليدية امنت على ضرورة الالتزام بتوجيهات بنك جنوب السودان وعلى المصارف مراعاة ان تكون رسوم خدماتها في مستوى مناسب مع التكلفة الحقيقية، كما الزمت المصارف بطلب حضور المالك شخصياً في حالة الرهن العقاري لاغراض التمويل ولا يقبل التوكيل مع مراعاة معاينة موقع العقار المراد رهنه وجوزت للمصارف الاسلامية والتقليدية قبول السندات الحكومية كضمان لمنح التمويل.
عواطف محجوب :الراي العام [/ALIGN]
