القصة الكاملة لمخالفات مصنع وأمين عام ..!!

ومن النصوص التي يبدأ بها طالب الصيدلة حياته المهنية، مايلي : اتفقت شرائح المجتمع – وعلى رأسهم أهل العلم – على شرف مهنة الصيدلة ونبلها، فالصيدلاني مؤتمن على صحة النفس البشرية وهي من أثمن ما لدى الإنسان، ولذلك يجب أن يتحلى بكريم الخصال، ومنها ألا يغش..!! ومن أقوال الرازي عن الصيادلة : (أنهم قد جمعوا خصالاً لَم تجتمع لغيرهم، منها اتفاق أهل الأديان والمُلك على تفضيل صناعتهم، واعتراف الملوك والسّوقَة بشدة الحاجة إليهم، ومجاهدتهم الدائمة باكتشاف المجهول في المعرفة وتحسين صناعتهم، واهتمامهم الدائم بإدخال السرور والراحة على غيرهم) ..!!

** بتاريخ 3 مارس 2011.. تم تكليف الدكتور أسامة ختام محمد أحمد والدكتور محمد الأمين عبد المجيد، من قبل إدارة التفتيش والإسترجاع بالمجلس القومى للأدوية والسموم، بتفتيش مصنع تبوك للصناعات الدوائية..نفذا أمر الزيارة والتفتيش، وكتبا في تقريرهما ما يلي نصا : ( هناك تشغيلات من العينات المرفقة تم انتاجها في العام 2010، ولكن تاريخ الإنتاج المكتوب على العبوات المنتجة هو 2009، وذكر المدير الفني للمصنع بأن هذا حدث لأسباب إدارية..وهذه التشغيلات المرفقة أنتجت من غير إخطار الأمانة العام للمجلس القومي للأدوية والسموم ..)،هكذا نص تقريرهما..!! ** التشغيلات تعني (الخلطة الدوائية).. ونص التقرير يشير الى أن هناك أدوية تاريخ انتاجها ليس هو ذات التاريخ المكتوب في العبوات، ثم أن المصنع لم يخطر المجلس القومي عندما أنتج ووزع هذه الأدوية ذات تاريخ الانتاج المتباين..!!

بتاريخ 9 مارس 2011.. اجتمعت لجنة ترخيص مصانع الأدوية، بالمجلس القومي للأدوية والسموم، لمناقشة بعض الأجندة، ومنها (تقارير الزيارات التفتيشية للمصانع)، وما حدث بمصنع تبوك الدوائية .. وكان الإجتماع برئاسة البروف أبوبكر عثمان محمد نور، وعضوية البروف كمال الصديق، البروف أمين عبد الرحيم، د. جمال عثمان، د. سلمى عبد الرحمن، د. أبوبكر عبد الرؤوف، د. أسامة ختام.. ناقشوا التقرير، وكتبوا في محضر اجتماعهم ما يلي نصا :

نما الى علم الأمانة للمجلس القومي للصيدلة والسموم – بتاريخ 2 مارس 2011 وجود ممارسات تصنيعية غير سليمة في مصنع تبوك، وذلك في انتاج البنسلينات والسفالوسبورينات، وعليه قامت الأمانة بإجراء زيارة تفتيش للتحقق من صحة الشكوى، وكانت بتاريخ 3مارس 2011، وبعد التفتيش الميداني والتدقيق في المستندات، وجدت بعض الملاحظات نلخصها في الآتي : (أ)..إنتاج مستحضرات بمنطقة إنتاج غير مرخص لها، ودون إخطار الأمانة العامة ب).. المستحضرات المنتجة التى لايحق لها الانتاج كتب عليها تاريخ انتاج غير صحيح، حيث التصنيع الفعلي في العام 2010، وبتاريخ الانتاج المكتوب على العبوات المنتجة في العام 2009..!!

ناقش المجتمعون تلك المخالفات، واستنكروها، وبالإجماع إعتبروها مخالفة لقواعد الممارسات التصنيعية الجيدة وأوصت اللجنة بضرورة إخضاع المصنع والعاملين الرئيسيين به للعقوبات الواردة في القوانين المجازة.. ثم أصدروا قرارا بالرقم (74- 11- 2011)، ونصه : ( إغلاق المصنع وسحب الترخيص ).. هكذا جاء قرار اجتماع لجنة ترخيص المصانع، منتصف نهار 9 مارس 2011 .. ثم رفعت اللجنة قرارها للأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، ليخاطب به إدارة المصنع والسلطات المختصة..إذ سلطات الأمين العام – حسب قانون المجلس واللائحة المنظمة لعمل اللجان – لايتجاوز التوقيع على قرارات اللجان الفنية، ومخاطبة الجهات المعنية بتلك القرارات..!!

استلم الأمين العام قرار لجنة الترخيص، وبدلا عن التوقيع عليه ومخاطبة إدارة مصنع تبوك به، إتصل برئيس اللجنة وأخطره بأن القرار الذي أرسله سيادته لمصنع تبوك هو ( الغرامة ومزاولة الانتاج تحت اشراف المجلس).. هكذا تغيرت العقوبة من اغلاق مصنع وسحب ترخيص الى غرامة فقط لاغير .. !!

** وحسب قانون المجلس، الأمين العام ليس مفوضاً بإصدار القرارات، بل هذه من سلطة اللجان الفنية.. وكذلك ليس من صلاحيات الأمين العام تعديل قرارات اللجان المفوضة من قبل المجلس.. وعليه، بجانب المصنع، الأمين العام أيضاخالف قانون المجلس..!!

** لم يقبل رئيس لجنة الترخيص مخالفة الأمين العام للمجلس لقانون المجلس، وكذلك لم يقبل تغيير العقوبة من إغلاق المصنع وسحب ترخيصه الى غرامة، ولذلك كتب للواء طبيب الصادق قسم الله، رئيس المجلس الاتحادي للأدوية والسموم، الإستقالة الآتية : ( أرى أنني قد حدت عما أقسمت عليه ابان تكليفي برئاسة وعضوية هذه اللجنة، بالإضافة لقناعتي بأن هذه السابقة ستفتح الباب أمام مايعرف بالإستثمار في التصنيع الدوائي الوطني للعمل دون رقابة فاعلة ولوائح ملزمة خاصة مع اقتراب تطبيق اتفاقية الحقوق التجارية

للملكية الفكرية.. لذا اتقدم لكم باستقالتي هذه من رئاسة وعضوية لجنة ترخيص المصانع الوطنية وادراج المصانع الاجنبية ومصانع مستحضرات التجميل بالمصنع ، آملا كريم تفضلكم بأعفائي من هذا التكليف .. د/ أبوبكر عثمان محمد نور، رئيس وعضو لجنة ترخيص المصانع الوطنية واستدراج المصانع الاجنبية بالمجلس) .. هكذا قدم رئيس اللجنة استقالته، والى يومنا هذا لم يقبلها رئيس المجلس ولم يرفضها .. بل تكتم عليها..!!

البارحة، اعترفت شركة تبوك بالواقعة، ولكن .. فلنقرأ نص الإعتراف أولا : (بمزيد من الاسف والدهشة تلقت شركة تبوك الدوائية المحدودة ما نشر بصحيفة السوداني من معلومات عن الشركة لا تمت الى الحقيقة بصلة بخصوص ما تم الوصول اليه وما نتج عنه في مارس 2011م اي بعد سنة كاملة من الاجراءات التي اتخذها المجلس القومي للدواء والسموم من قرارات تم تنفيذها ولم يتم القاؤها في سلة المهملات ..اما الحقيقة فهي كما يلي: ليلعم كاتب المقال ان المصدر الذي اوصل اليه الوثائق هو مصدر مشبوه له غرض آخر غير صحة الناس في بلاد نعتبرها بلادنا واناس نعتبرهم اخواننا.. لقد قام المجلس القومي للادوية والسموم بمهامه بشكل تام، حيث تم بناءً على تفتيشه ما يلي : أ)..اصدار قراره بسحب المستحضر من الاسواق في نفس الوقت الذي تم فيه التفتيش وقامت شركة تبوك الدوائية المحدودة بتنفيذ القرار وتقديم المستندات المؤيدة للتفتيش في نفس الوقت وتقرير ابادة المستحضرب) ..تم اغلاق المصنع في مارس 2011م تنفيذاً لقرار المجلس الى ان تأكد المجلس من ان كافة خطوط ومرافق المصنع تسير حسب اجراءات التصنيع الجيد، ولذلك اصدر قراره باعادة فتح المصنع في 3/4/2011مج) ..قام المجلس بوضع المصنع تحت الرقابة الحثيثة والمستمرة لمدة ستة اشهر قام المجلس خلالها بعدة جولات تفتيشية تاكد خلالها من سلامة الانتاج والتصنيع بما في ذلك التأكد من قسم الرقابة وقسم توكيد الجودة انهما يعملان بشكل يتمشى مع التصنيع الدوائي الجيد( د)..قام المجلس بفرض غرامة على المصنع وتم سدادها فور اصدار القرار.. شركة تبوك الدوائية المحدودة..)

ما سبق تعقيب تبوك على القضية، وملخصه : ( اعتراف بحدوث الواقعة في مارس 2011، واستنكار بالنشر بعد مرور عام على الواقعة، ثم اقرار بأن المجلس أغلق المصنع ثم أعاد تشغيله، وكذلك اقرار بدفع الغرامة)..هكذا ملخص تعقيب تبوك..!! ** وعليه : تأخير النشر مرده أزمة الشفافية التي تعاني منها البلاد وأجهزتها ومؤسساتها، فالمجلس لم يعلن في حينه بأن إدارة تبوك تمارس الغش والتزوير في تاريخ انتاج أدويتها، ولو قالها في حينها لنشرنا في حينها، بل تكتم المجلس القومي على الغش والتزوير، حتى كشفتها مصادرنا بجهدها الخاص ودون شفافية أو نزاهة المجلس القومي للأدوية. وما ضرنا عدم حصولنا على وثائق الغش والتزوير في عام الغش والتزوير ذاك، فالمهم هو أن نكشفه ولو بعد مائة عام وبلسان حال سائل : ما الذي يمنع الذي غش وزور في ذاك العام، بأن يغش ويزور في أي عام مقبل، خاصة وأنه يجد حماية من مجلس قومي مناط بها مكافحة الغش والتزوير في عالم الصيادلة ..؟؟ ** ثم قرار اللجنة لم يكن إغلاق المصنع ثم فتحه بعد شهر، أو كما جاء في تعقيب تبوك، بل كان القرار ولايزال ( إغلاق وسحب الترخيص)، وهناك فرق بين (طبطبة المحاباة) تلك و(العقوبة المؤسسة)، وإدارة المصنع تعلم ذلك، ولكنها تمارس التضليل بحديث فحواه (قفلونا شهر ثلاثة وفتحونا شهر اربعة)..والإقرار الوارد بدفع العقوبة تعقيب تبوك يؤكد صدق حديثنا بأن الأمين العام إستبدل عقوبة (الإغلاق النهائي بسحب الترخيص)، والتي أصدرتها السلطة المختصة، بعقوبة (الغرامة فقط لاغير)..نعم دفعت إدارة تبوك مبلغ (عشرين الف جنيه)، للمجلس القومي للأدوية والسموم، نظير (غش وتزوير تاريخ انتاج الأدوية) ..!! ** فلتسأل إدارة تبوك ذاتها : أية دولة في العالم، أجهزتها الرقابية تعاقب الذين يتلاعبون في تواريخ انتاج الأدوية بالغرامة، غير دولة فيها ما يسمى بالمجلس القومي السوداني للأدوية والسموم.. كل أموال الدنيا لاتغطي – ولاتكفي – كعقوبة في جريمة الغش والتزوير في عالمي الطب والصيدلة.. ولهذا كان قرار لجنة الترخيص عقوبة ( الإغلاق النهائي بسحب الترخيص)، ولكن قيمة المواطن السوداني – عند الأمين العام للمجلس أرخص من أن يحميها بتلك العقوبة، ولذلك رأى بأن العشرين الف جنيه تكفي ثمنا وقيمة لحماية هذا المواطن..!!

** كليماكس، النيل الأزرق، الغازات الطبية، المحقونات وغيرها ، من المصانع الوطنية التي تم إغلاقها وسحب ترخيصها نهائياً في السنوات الفائتة، بواسطة المجلس القومي للأدوية والسموم.. بعضها في عهد هذا الأمين العام والبعض الاخر في غير عهده.. وفي مخالفات أقل من جريمة مصنع تبوك..!! ** أي لم يكن الغش والتزوير في تاريخ الانتاج من مخالفات تلك المصانع الوطنية التي سحب المجلس ترخيصها وأغلقها نهائيا..فلماذا نهج الخيار والفقوس أيها الأمين العام، بحيث يحطم قانونك مصانعنا الوطنية حين تخالف مخالفات لاترتقي لمستوى (حالة غش)، ويحمي مزاجك مصانع الأجانب حين ترتكب جريمة وصفتها لجنة الخبراء والعلماء باللجنة بأنها (حالة غش) ..؟؟.. ثم لماذا يحمي المجلس الصيادلة العاملين بالمصنع، وهو يشاهد بأنهم (خانوا قسم المهنة)، و(تخلوا عن أخلاقياتها)، بتدوين تاريخ انتاج مخالف للواقع،ليمارسوا (الغش التجاري)..فالضمير الذي يؤخر تاريخ إنتاج الأدوية على العبوات لن يتوانى في تقديم ذاك التاريخ أيضاً، وخاصة أن هناك مجلسا كهذا يحميه بالغرامة..!!
[/JUSTIFY]

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]