رد من “المجلس القومي للأدوية والسُّموم”

رد من “المجلس القومي للأدوية والسُّموم”
الاستاذ/ الطاهر ساتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضوع: ما ورد بصحيفة السوداني العدد رقم 1576 بتاريخ 05/03/2012م
بخصوص مصنع تبوك للصناعات الدوائية
لقد اطلعنا على مقالكم بالتاريخ أعلاه ونود أن نوضح أن تلكم القضية قد أثيرت في مارس من العام الماضي وتم الرد عليها عبر وسائل الاعلام واتُخذت فيها كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين وكانت بدايتها ورود شكوى للأمانة العامة للمجلس بتاريخ 03/03/2011م بقيام مصنع تبوك للصناعات الدوائية بتصنيع منتجات بتاريخ رجعي (back dated) بأحد خطوط الانتاج بالمصنع وعلى الفور أوفد المجلس فريق تفتيش الى المصنع حيث بدأوا التحقق مما ورد بالشكوى وعقدوا اجتماعاً مع مدير المصنع للاستيضاح ومن ثم بدأ المفتشون التحقق من المستندات الخاصة بكل تفاصيل الإنتاج والتخزين وبعد ذلك عقدت الأمانة العامة اجتماعاً مع مدراء الإدارات وناقشت تقرير الزيارة الذي ورد فيه الآتي:
1. انتاج مستحضرات صيدلانية “بنسلينات وسفالسبورينات” في منطقة غير مرخص لها بالانتاج.
2. انتاج مستحضرات صيدلانية “بنسلينات وسفالسبورينات” بتاريخ انتاج رجعي.
عليه وبتاريخ 06/03/2011م قررت الأمانة العامة الآتي:
1. ايقاف التصنيع بجميع خطوط انتاج المصنع لحين اشعار آخر.
2. ايقاف بيع وتوزيع كل التشغيلات من الأدوية المنتجة في ذلك الخط.
3. سحب جميع التشغيلات المنتجة في ذلك الخط من جميع المؤسسات الصحية التي تم التوزيع لها خلال 3 ايام من تاريخ استلام الخطاب.
وتم ارسال خطاب الى المصنع بقرار الأمانة العامة وفي أول اجتماع للجنة ترخيص المصانع الوطنية وإدراج المصانع الأجنبية تم اخطار السكرتارية لتنوير اللجنة بما حدث ولكن أصر رئيس اللجنة على أن يتناول هذا الشأن بتفاصيله للتداول وفي ختام اجتماعهم اصدرت اللجنة قرارها بشطب المصنع من سجلات المجلس مما يستدعي ايقافه عن العمل وسحب كافة مستحضراته من السوق السوداني.
بعدها قام الأمين العام بالاجتماع مع رئيس لجنة ترخيص وإدراج المصانع (د. أبوبكر عثمان محمد نور) وناقش معه قرار اللجنة موضحاً أن قرار الأمانة العامة كان سابقاً لقرار اللجنة وأن الأمانة العامة تعاملت مع الشكوى بسرعة فائقة وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وتم توضيح الآتي:
1. إن هذا المصنع (سيغماتاو) كان شراكة سودانية إيطالية ثم آلت ملكية الشركة لمصنع تبوك السعودي في يوليو 2010م والذي قام الأخير بشرائه في اطار سياسة الدولة لتوطين الصناعة الدوائية وجذب استثمارات أجنبية لها حيث لم يكن من المعقول أن يحاسب مصنع تبوك بجريرة مصنع سيغماتاو وهذا لا يتماشى مع سياسة الدولة المعلنة في توطين وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية وقد تم تسجيل الكثير من المستحضرات الصيدلانية لشركة تبوك عند شرائها لهذا المصنع مستفيدة من حوافز سياسة توطين الصناعة الدوائية.
2. القرار الذي أصدرته لجنة إدراج وترخيص المصانع القاضي بإلغاء ترخيص مصنع تبوك يستوجب شطب وسحب جميع مستحضراته المتداولة في السوق السوداني رغم أن المخالفة التي انتهجها المصنع كانت في منطقة واحدة من مجموع مناطق انتاج خطوط المصنع والتي قامت الأمانة العامة بإيقاف وسحب منتجاتها وإبادتها وقد قام المصنع بذلك واوقعت غرامة مالية وأتبعت ذلك رقابة مباشرة من قبل الأمانة العامة لمدة ستة أشهر قادمة سبقها ايقاف المصنع لمدة قاربت الشهر.
وبعد كل هذا النقاش مع رئيس اللجنة اكد عدم تخليه عن قرار اللجنة وسيتوجه لرئيس المجلس بخطاب استقالته من اللجنة.
بعدها عقد الأمين العام للمجلس اجتماعاً مع بقية اعضاء لجنة إدراج المصانع كان من ضمنهم البروفيسور كمال الصديق ود. جمال الدين عثمان وبقية الأعضاء وأمن الجميع على صحة رؤية الأمانة العامة وطريقة تعاملها مع القضية وأوضحوا عدم علمهم بالتفاصيل الكاملة حين صدور قرار لجنة ترخيص وإدراج المصانع وقد استمرت اللجنة في أداء واجبها إلى يومنا هذا.
ومتابعة لتنفيذاً القرارت السابقة عقدت الأمانة العامة اجتماعا آخر اتخذ جملة من القرارات التالية:
1. دفع رسوم مخالفة كبيرة حسب المخالفات الواردة في تقرير الزيارة كل على حده (40 الف جنيه).
2. وضع المصنع تحت الرقابة المباشرة من قبل الامانة العامة لفترة زمنية مدتها ستة اشهر من تاريخ معاودة الانتاج وذلك للاطمئنان على اتباع المصنع للممارسات التصنيعية الجيدة.
3. احضار مكتوب يفيد بعدم تكرار الممارسات الواردة في التقرير.
4. يمكن للمصنع معاودة الانتاج بالخطوط المرخص لها من قبل الأمانة العامة بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
5. أوقف المصنع لمدة شهر.
6. قامت الأمانة العامة بالمجلس القومي للأدوية والسموم بمخاطبة الأمين العام للمجلس الطبي السوداني كتابةً بخصوص الممارسات المهنية التي تخص العاملين بمصنع تبوك وقد قام المجلس الطبي السوداني بتحويل ملف القضية الى لجنة السلوك المهني التابعة له التي استدعت الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسُّموم لشرح ملابسات القضية.
لكل ما سبق نؤكد بأن هذا الموضوع تمت اثارته في الصحف قبل عام وقد ردت الأمانة العامة على كل التساؤلات الواردة فيه للاعلام بأننا تعاملنا مع هذه القضية بكل شفافية ومهنية وأوضحنا أنه لم يحدث في تاريخ السودان شطب مصنع بل يُعلق الانتاج لحين التأكد من سلامة كل الممارسات التصنيعية الجيدة التي تضمن جودة ومأمونية وفعالية الدواء وتم اخطار رئيس المجلس (وزير الدولة بالصحة) آنذاك بالأمر فلو لم يكن رأي الأمانة العامة مصيباً لأرجع الأمر إلى لجنة ادراج المصانع موافقاً لرأيها. ونؤكد ثقتنا فيما اتخذناه من إجراءات حيال هذه القضية وتأكيدنا على وقوف المجلس والدولة بكافة اجهزتها مع سياسة توطين الصناعة الدوائية دون التفريط في الرقابة على هذه الصناعة والـتأكد من جودة وسلامة وفاعلية المستحضرات الصيدلانية التي تنتجها وكان من نتائج هذه السياسة هو ترخيص أربعة مصانع استثمار اجنبي احدها دخلت منتجاته السوق والأخريات في اطار التصنيع التجريبي. وأخيراً نؤكد أن الامانة العامة للمجلس القومي للأدوية والسُّموم لم ولن تفرط في حماية صحة المواطنين.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،،
الأمانة العامة
المجلس القومي للأدوية والسُّموم