سياسية
الخارجية: لا ترتيبات لتقييد حركة المنظمات الأجنبية والسفراء..د. نافع: سنقاوم محاولات التركيع
نفت الحكومة ما تردد بشأن اعلان حالة الطوارئ بالبلاد، او اجراء اي تعديل وزاري، وضبط تحركات المنظمات الاجنبية وتفتيش طائراتها، تحسبا لاصدار اي قرار من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير.
وقال السفير علي الصادق الناطق الرسمى باسم الخارجية لـ (الرأي العام) امس ان اي حديث بشأن اعلان حالة الطوارئ بالبلاد او تقييد حركة المنظمات الاجنبية، والسفراء المعتمدين غير صحيح ، وزاد: لا توجد اي ترتيبات بذلك، ووصف ما يتردد حول ذلك بالتكهنات.
وكانت صحيفة (الوطن) السعودية نقلت عن مصادر دبلوماسية سودانية أن الرئيس عمر البشير بصدد إعلان حكومة طوارئ في سياق الاستعداد لمواجهة القرار المرتقب من المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام لويس مورينو أوكامبو.واضافت ان لقاءً لقيادات مبادرة أهل السودان وضع الاحتمالات كافة واتخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة التحركات الدولية ومنها ضبط تحركات المنظمات الأجنبية وتفتيش طائراتها، وتحديد تحركات قوات (اليوناميد) والسفراء الأجانب المعتمدين في الخرطوم، والطلب من قيادة بعض الجهات إعلان موقف واضح من سلامة البلاد، في إشارة إلى الحركة الشعبية..إلى ذلك أكملت القيادة الأمنية خطتها لتأمين المدن الكبرى من حدوث أي اختراق أو تخريب وتأمين حياة المواطنين.وكشف مصدر مطلع لـ (الرأي العام) امس ان الاجهزة الامنية ستجتمع الاسبوع الحالى للاطلاع على الخطة الامنية للولايات كافة تحسبا لاي طارئ بالبلاد.وقال المصدر ان الاجتماع لدراسة خطط الولايات بعد مراجعة التقارير الواردة كافة من الولايات حول المهددات الامنية لكل ولاية .واوضح ان الخطة ستركز على ولاية الخرطوم بانتشار الادارات المختلفة في المناطق الخدمية والمؤسسات والوزارات والكباري لمجابهة اي طارئ يمس سيادة الدولة.
إلى ذلك جدد د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية موقف السودان الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، محذراً من انه (اذا أصر هؤلاء على السير في هذه المحاولة التي تستهدف تركيع السودان فسندافع بكل الوسائل ولن يكون البديل عواقب وخيمة، أسوأ مما يفعلون ومما يريدون أن نفعل تحت الضغط). وشدد د. نافع في حوار مع صحيفة «السياسة الكويتية» أن حزبه لن يوافق على تسليم السلطة بغير انتخابات لحكومة متنافرة ضعيفة لا تقوى على اجراء الانتخابات فضلاً عن ادارة الأمور. وقال نافع لا نعرف ماذا يريد منا الأمريكيون ولكن قناعاتنا ترفض فعل كل ما يطلبونه، كما لن نقبل أن نسير خلفهم خطوة بخطوة وأن نعطيهم النفط السوداني بثمن بخس، لكنه أكد أن السودان لديه مصلحة حقيقية في تحسين العلاقات مع الامريكيين والأوروبيين باعتبارها دولا متقدمة، واضاف (لكننا لن نكون مسخاً واذا كانوا يريدون النفط فليأتوا ويتنافسوا مع الآخرين. واضاف: نحن نريد مصالح حقيقية ولكن نريد في الوقت ذاته احتراما لسيادتنا) واوضح ان الخلافات السابقة مع الحركة الشعبية كانت هى التي تبدأ بالهجوم على (الوطني) ورموزه وتساءل: (فهل كان من المتوقع أن نظل صامتين نتلقي اللكمات من دون أن نرد).
ونفى ان يكون ملف دارفور جامدا عقب وفاة مجذوب الخليفة، وقال ان مناوي لم يستوعب النقلة التي حدثت في ملف دارفور، وابان ان اتهامي بتجميد ملف دارفور غير دقيق، فالمسؤولية نقلت لمؤسسات وليست الى شخص. وقال: نحن نفرق بين امرين العلاقة المباشرة مع المحكمة أي الاعتراف بها وبين العمل على افشال مخططاتها فليس هناك مجال لتعامل مباشر مع المحكمة, اذ ليس له ما يبرره في قضية سياسية, والمحكمة التي تتكلم عن العدالة من يقفون خلفها لا يقيمون العدل في فلسطين وأفغانستان والعراق وهذا في رأينا نفاق وكيل بمكيالين وازدواجية في المعايير فالغرب لا يتحدث عن قضية حقوق الانسان الا لاستخدامها ضد دولنا واستهدافها، واكد ان الرئيس البشير ليس مسؤولاً عن أية جرائم، واوضح ان مطالبة (المؤتمر الوطني) بالتخلي عن السلطة قبل الانتخابات هدفه اضعاف السودان وتمزيقه، واضاف ان الوطني لن يقدم قطعاً على هذه الخطوة ولن يوافق على تسليم السلطة بغير انتخابات لحكومة متنافرة ضعيفة لا تقوى على إجراء الانتخابات فضلاً عن ادارة الأمور. ونفى تعبئة الوطني للمواطنين على أساس شعارات اسلامية استئصالية، واضاف ان المطالبة بمراجعة الشعارات لتناسب مرحلة السلام تجد منا القبول لتوحيد الأمة وتقويم التجربة وتقييم الخطاب أمران مقبولان ونتحدث بشأنهما بيننا داخل (المؤتمر الوطني).[/ALIGN]
