[JUSTIFY]
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش الشعبي بارتكاب أعمال عنف واغتيالات عشوائية ضد المدنيين في محافظة البيبور وطالبت المنظمة في بيان نشرته يوم الجمعة وحصلت سودان تربيون على نسخة منه أمس حكومة الجنوب بمحاسبة الجنود على الجرائم التي ارتكبوها والحد من موجة العنف في المنطقة، وسلط التقرير الذي حمل عنوان «إنهم يقتلوننا» الضوء على «124» حالة اغتيال غير قانوني وهو الأمر الذي يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني وقال التقرير الذي جاء في 24 صفحة إن الجيش الشعبي ارتكب جرائم حرب يجب أن يحاسب عليها وقال التقرير إن الجرائم تتمثل في حوداث نهب وسرقة وحرق للمنازل والكنائس والمدارس وتدمير لسيارات المعونة الإنسانية بعد نهبها إضافة إلى انتهاكات بدنية ولفظية خطيرة ضد المواطنيين المعتدى عليهم، وقال دانيل بيكيلي مدير هيومن رايتس ووتش في إفريقيا إنه بدلاً من أن يقوم الجيش بحماية المدنيين فإنه يقتلهم ويدفع بالأطفال والنساء والرجال نحو فكَّي الخطر وفي ذات السياق قال تقرير نشره موقع اساي ويلر أمس تحت عنوان «يجب محاسبة الجيش الشعبي بدولة الجنوب»، إن الجيش الشعبي قد أطلق الرصاص على اثنين من النساء تدعيان أنايب بايا واتيل ريو عشوائيًا بعد موجة من الانتهاكات الجسمية في ولاية جونقلي خلال شهر أبريل الماضي قتل فيها الجيش الشعبي «70» مدنيًا على الأقل من جماعة المورلي العرقية إضافة إلى عشرين شخصًا يعيشون في الغابة الأمر الذي أدى إلى فرار الآلاف من منازلهم خوفًا من عودة جنود الجيش الشعبي حيث كانت الهجمات والهجمات المضادة بين المسلحين من دينكا بور والنوير وجماعة المورلي العرقية تستهدف النساء والأطفال بوجة خاص، وذلك لعلمهم بأن السلطات تفشل في التحقيق أو معاقبة المجرمين، وقال التقرير إن العنف القبلي وانتهاكات حقوق الإنسان ليست بالأمر الجديد على ولاية جونقلي حيث إن مكافحة التمرد في العام «2012م» قد أغرقت الولاية في ازمة إنسانية أدت إلى موت وتشريد مئات الآلاف وقوضت فرص السلام في الدولة الولدة، ويرى مواطنو المورلي وفقًا للتقرير أن هجمات الجيش الشعبي لا تعدو كونها عمليات انتقامية ليس لها علاقة بمكافحة التمرد وقالت إحدى النساء للموقع: نحن لا نقوم بشن غارات ولا نذهب للحرب ولكنهم يقتلوننا في كثير من الأحيان تكون عمليات القتل فقط بدافع الانتقام، ويقول التقرير إن جنود الجيش الشعبي الذين كانوا عائدين من تبادل لإطلاق النار على المتمردين قاموا بإعدام 12 رجلاً بالرصاص وقتلوا ثلاثة من زعماء القرية وأجبروا مواطني كامل القرية على الفرار بعد أن نهبوا المنازل وأحرقوها إضافة إلى نهب وكالات الإغاثة والمستشفيات قبل حرقها وإن الجيش الشعبي قد احتل المدارس، ووفقًا للتقرير فإن الرئيس سلفا كير قد أحس بالحرج الذي يسببه الجيش لحكومته إذ اعترف بالذعر الذي ينشره الجيش في قلوب المواطنين قائلاً إن هناك محاكمة تجرى الآن ضد الجنود الذين قتلوا كلاً من بابا وريو حيث تُعتبر هذة الحالة الأولى من نوعها التي تتحرك فيها حكومة الحركة الشعبية بسرعة تجاه اختراقات جيشها، وقال التقرير إن مواطني المنطقة قد فقدوا الثقة في بعثة الأمم المتحدة بسبب عجزها عن حمايتهم حيث اتهم السكان الذين استطلعهم التقرير الجيش الشعبي علنًا بارتكاب انتهاكات خطيرة ضدهم، وقالوا إن وكالات الأمم المتحدة لم تنجح في حمايتهم من اختراقات الجيش الشعبي إبان عمليات نزع السلاح كما فشلت في حمايتهم الآن وطالب التقرير منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضغط على حكومة دولة الجنوب من أجل محاسبة مسؤولي وجنود الجيش الشعبي ومعاقبتهم في وقت يؤكد فيه وزير الدفاع الجديد كول مانيانغ قيام وزارته بإصلاحات واسعة من أجل تقديم خدمة أفضل قائلاً للموقع: نحن بصدد تحويل الجيش الشعبي من مليشا حرب عصابات إلى جيش محترف.صحيفة الإنتباهة
إنصاف العوض
[/JUSTIFY]
