الامم المتحدة : (الجنائية ) ستؤثر سلباً على تنفيذ نيفاشا
وتحفظ قاضي خلال لقاء تفاكري امس عقده في مطعم كافوري بالخرطوم نظمه مركز طيبة برس بمناسبة مرور اربعة اعوم على توقيع اتفاقية نيفاشا ” لست في وضع يمكنني من التعليق على موضوع المحكمة الجنائية لكنه عاد ثانية وقال:” ان محكمة الجنايات الدولية خارج نطاق تفويض بعثة الامم المتحدة في السودان” .
وفيما يتعلق بالقوانين التي لا زالت علاقة ولم تتم عملية اجازتها من قبل البرلمان أوضح ممثل الأمين العام بانهم يأملون في ايداعها أمام طاولة المجلس الوطني في فبراير القادم ,كما اكد ضرورة الاعلان عن نتائج التعداد السكاني في الايام القادمة لارتباطها بترسيم الحدود الذي تأخر عن ميقاته المحدد . وابدى قاضي تفاؤلا بحذر حول ما تم تطبيقه من بنود اتفاقية السلام وتابع :” خيار الشعب السوداني يتبين خلال الاستفتاء مهما كانت نتيجته “, واشار الى العودة للنازحين بيد انه اعتبر ان هذا الأمر تأخر كثيراً عن موعده .وفيما يتعلق بتطورات الاوضاع في أبيي بين شريكي نيفاشا. قال ممثل بان كي مون ان الادارة في أبيي بدأت فعلياً في توفير بعض الخدمات الاساسية للمواطنين لكنه عاد ثانية وقال أبيي لا زالت تحتاج الى توفير الاموال واوضح اننا نأمل ان يتم ذلك خلال اجتماعات المانحين المقبل .وافاد قاضي بان التحدي الاكثر اهمية امام نيفاشا يتمثل في الحاجة والتأكد من عمل الآليات. كما اوجب ضرورة تجاوز المعوقات في جانبي اقتسام السلطة والثروة والتي حدث فيها حسب حديثه تقدم. ونوه الى ان الوحدة يجب ان تكون جاذبة للطرفين.
من جهته امن وزير الدولة بوزارة الخارجية د. السماني الوسيلة على حديث ممثل الامين العام للامم المتحدة مشيرا الى ان وجود البعثة جاء نتاج لاتفاق حقيقي بين الامم المتحدة والحكومة وفق الترتيبات الامنية في الاتفاقية واضاف ان العنصر الاساسي في تنفيذ الاتفاقية هو تسهيل عملية بناء الثقة وهي مسؤولية مشتركة واضاف ان الاسباب التي ادت الى تأخر تنفيذ بعض بنود الاتفاقية كثيرة اهمها الاعراف في اشارة منه للاحتفالات التي صاحبت التوقيع ورحيل د.جون قرنق .واكد الوسيلة على جانب التأكد من حل الاشياء العالقة في الاتفاقية بالطريقة المطلوبة. [/ALIGN] صحيفة السوداني
