الطاهر ساتي
إن كان هذا يكفي … ( حبوبتي كمان بترفض)…!!!!
** وعندما اجتمع بعض رؤساء تحرير صحف الخرطوم، ضحى البارحة بمقر الوطن، لمناقشة معكرات صفو الصحافة ثم التعبير عن رفضهم لأسباب تلك المعكرات، توقعت أن يخرجوا من اجتماعهم بقرار يضع لاصقاً طبياً على أفواه الصحف، بحيث تقول أحرفها (أضربنا عن الكلام)، أو كما فعل الطبيب نادر فضة، ولكنهم خرجوا ببيان لا يختلف كثيراً – من حيث المضمون – عن بيانات جامعة الدول العربية في مواجهة الجرائم الأمريكية والكبائر الإسرائيلية.. إذ يعكس البيان بأنهم اجتمعوا لمناقشة (جزء من الكل المعكر للصفو)، ومع ذلك لم يعبروا عن رفضهم لتعكير هذا الجزء بموقف بيلغ يثير انتباهة الرأي العام..كيف الكلام ده؟..حسناً، فلنوضوح : لقد أغضبهم – أخيراً- فقط إنشاء نيابة للصحافة بولاية الجزيرة قبل ثلاثة أشهر تقريباً.. ممتاز، فالغضب مشروع في حال كهذا، رغم أن تلك النيابة (جزء من الكل المعكر للصفو الصحفي)، ومع ذلك فليكن.. فالمهم كيف كان تعبيرهم ؟.. لا شيء غير رفض إنشاء تلك النيابة..نعم مجرد رفض، مكتوباً في بيانهم كان أو شفاهياً في ألسنتهم ..أنا أيضاً أرفض الاعتداءات الاسرائلية، وجدتي أيضا – عليها رحمة الله – ظلت ترفض الغزوات الأمريكية الى أن انتقلت الى رحمة مولاها..أها، شنو يعني ؟..كنا ولا زلنا – نرفض، ومع ذلك أمريكا تعتدي على دول العالم الثالث وإسرائيل تبارك الاعتداء أو تشارك فيه..لأن رفضي ورفض جدتي – وكذلك رفض دول العالم الثالث – مجرد (طق حنك)، كما حال هذا الرفض الصحفي الماثل أمامناً بياناً بلا عمل .. !!
** وبالمناسبة، التلويح برفض المثول أمام نيابة الصحافة بودمدني لا يتكئ على منطق، ويعكس جهلهم بالقوانين والسلطات النيابية والشرطية.. نعم ليس لأي مواطن – صحفياً كان أو قارئاً- حق رفض المثول أمام أية نيابة في طول البلاد وعرضها، حتى ولو كانت نيابة حماية المستهلك بمنطقة حفرة النحاس الحدودية (والما معروفة هي حقت منو )..ناهيكم عن النيابة، بل لأي شرطي حق ايقاف أي مواطن بأية حراسة ثم تجديد الإيقاف بواسطة النيابة وحسب تقديرها..هذا نصوص قانونية بالقوانين التي تنظم عمل الشرطة والنيابات، وتستهدف كل الكثافة السكانية، بمن فيهم عثمان ميرغني وكل الذين يظنون بأن المثول أمام النيابات أمر اختياري، بحيث ( أنا ممكن أرفض)..عليك أمان الله ترفض يشيلوك بلاندكروزر عليها دوشكا، وبدل مادة إشانة سمعة يفتحوا ليك ستين الف مادة، وهذا ماحدث لي ولبعض الزملاء حين فكرت في رفض المثول أمام نيابة دنقلا قبل سبع سنوات تقريبا بمظان ( من حقي ما أمشي)..لأي نيابة حق الاستدعاء ياعالم، وأي كائن ملزم بالاستجابة.. نعم لم يكن الصحفي ملزماً بالاستجابة لأوامر نيابات الصحافة بالولايات في السنوات الأخيرة، ولكن ليس بنص القانون، بل لعدم وجود نيابات الصحافة بالولايات، أي هناك فرق بين ( رفض المثول أمام نيابة صحافة ولائية) و ( رفض إنشاء نيابة صحافة ولائية)..فالقبول بإنشاء نيابة بأي ولاية يعني قبولك بالمثول أمامها ( وكراعك فوق رقبتك).. وعليه، بدلا عن التهديد الفردي وغير المجدي برفض المثول أمام نيابة ود مدني، يجب التعبير الجماعي بإلغاء تلك النيابة .. الرفض الفردي- مكتوبا في البيان كان أو شفاهيا باللسان – غير مجدٍ، ولن يؤثر في وزارة العدل، ولن يحول بينك وبين المثول أمام النيابة ..ولكن التعبير الجماعي قد يؤثر على وزارة العدل..( مضرب عن الكلام)، أو هكذا عبر الطبيب نادر فضة عن رفضه لقرار النقل..صحفنا بحاجة الى استعارة تعبير هذا الطبيب – بياناً بالعمل- يوماً أو الى أن تلغي وزارة العدل تلك النيابة ..هذا أو ( خلاص حبوبتي كمان بترفض وتدين وتشجب وتستنكر و تلعن..و..)، فليكملها الأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤساء تحرير صحف الخرطوم..!!
[/JUSTIFY]
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
