إمداد الشرطة.. من الدبوس للدبابة.. علي الصادق البصير

[JUSTIFY][SIZE=5]من المعروف أن إدارة العمل الأمني تعتبر واحدة من الأعمال المكلّفة جداً ولطالما الأمن يعتبر من نعم الله على الخلق فإنه يعتبر من أغلى السلع التي إن لم تستهلك في زمانها ومكانها فإنها تفسد حالاً وتكون وقتها بلا اجتهاد خراباً وتدميراً وانتهاكاً، والتكاليف التي أعنيها ما تحتاجه الشرطة لتشغيل العملية الأمنية، التي قد لا يحس المواطن بأمرها مقارنة بشعوره الداخلي بالطمأنينة، فإذا وقفنا قليلاً على واحدة من الإدارات الكبيرة والمهمة بالشرطة والتي تطلع بمهمة تشغيل العملية الأمنية وهي هيئة الإمداد سنجد مبرراً لتلك التكاليف العالية، خاصة أن الشرطة أوكلت لإدارة الإمداد أحد قادتها المميزين وهو الفريق خضر المبارك حيث تقوم الإدارة بتنفيذ ووضع السياسات العامة لضمان إمداد مستمر وهي معنية بالاحتفاظ بسجلات العهدة من المركبات والمباني والأثاثات ومحتويات المخازن، من مهامات وملبوسات وأجهزة ومعدات وأدوات مكتبية، كما أنها تشرف على تلك المخازن الضخمة وتأمينها والتأكد من سلامة العمل، وهي معنية أيضاً بالتفتيش الدوري لعربات وآليات الشرطة وإزالة أوجه القصور فيها ومتابعة الصيانة الدورية والوقائية لأسطول مركبات الشرطة ومهام أخرى تحقق القدرة على الانتشار المناسب وتنفيذ المهام المطلوبة.

وهناك منصرفات تقدّر بالملايين التي تصرفها الشرطة على عملية التشغيل والخدمات التي يجب أن يتحمل المواطن جزءاً منها كما هو الحال عند المعاملات المختلفة واستخراج الوثائق الثبوتية باستثناء الرقم الوطني وشهادات المواليد، والذي يحدث أن المواطن لا يساهم في هذه الخدمات بل يدفع أكثر من قيمتها ولا يجدها أحياناً رغم أنه يدفع، وهذا ما صرح به وزير الداخلية في حواره مع «الإنتباهة» ويبدو أن هناك تقاطعات ما بين انسياب المال من خزائن الولاية ووزارة المالية وبين خدمات الشرطة، وهي مسألة تحتاج لوقفة كبيرة، فالمالية بحكم وصايتها على المال يجب أن تحكم كل واردة وشاردة من المال، والداخلية عليها القيام بواجباتها وإمداد الشرطة من الدبوس إلى الدبابة، و(الحساب ولد)، فما الذي يجعل للشرطة أحياناً يداً مغلولة ألم تك تلك الأموال التي دخلت الخزائن ملكاً للمواطن؟ فما الذي يمنع المالية من إيفاء الشرطة بحقها كاملاً لتتكامل الأدوار وينعم المواطن بالأمن والاستقرار والطمأنينة.

[B] أفق قبل الأخير [/B] بهذا المفهوم تقوم المالية بـ (تجنيب) مال خدمات الشرطة في خزانتها وتصرفه في مكان آخر ترى فيه أولية لا يستحقها المواطن.

أفق أخير
ليت التسويات المرورية تذهب لتسوية (المطبات)

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]