[JUSTIFY]
طالب قانونيون المجتمع الدولي والإقليمي باتخاذ عقوبات رادعة تجاه ما يجري من انتهاكات وتصفيات عرقية تقوم بها الجبهة الثورية، داعين لتحريك إجراءات قانونية في مواجهة أي حزب يتحالف معها. وقال رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني الفاضل حاج سليمان لـ «إس. إم سي» إن الجبهة الثورية لا تشكل حزباً سياسياً وفقاً للدستور والقوانين الوطنية.مبيناً أنها تنتهج أسلوب التمرد على السلطة العامة والخروج على الدستور، موضحاً أنها اتبعت أسلوب العنف والقوة ليس في مواجهة السلطة الشرعية فحسب وإنما في مواجهة المواطنين الأبرياء، موضحاً أن التحالف مع هذه الجبهة يعني التوافق معها على انتهاج أسلوب العنف والإرهاب للوصول للسلطة، وهذا يوقع الحزب تحت طائلة مخالفة الدستور وقانون الأحزاب السياسية. وأوضح سليمان أن الجبهة الثورية تعتبر خارجة عن القانون بقتل الأبرياء من النساء والأطفال، وقال إن أي حزب يتحالف مع الجبهة الثورية عليه أن يتحمل مسؤوليته عن كل الجرائم والانتهاكات التي وقعت في حق المواطنين وممتلكاتهم والحق العام الذي دمرته القوات المتمردة.وأوضح أمين الشؤون القانونية بالحزب الاتحادي الديمقراطي يوسف الأمين الهندي لـ «إس. إم. سي» أن دستور السودان الانتقالي وقانون تسجيل الأحزاب السياسية يمنع أي حزب سياسي يدعو للعنف والحرب، مبيناً أن تحالف المعارضة بإعلانه التعاون مع الجبهة الثورية يعتبر مخالفاً للقانون الجنائي، موضحاً أن دعوة التحالف لإسقاط النظام بالسلاح تتعارض مع دستور البلاد وقانون مجلس الأحزاب. وقال وزير العدل السابق محمد علي المرضي إن إعلان تحالف المعارضة مع الجبهة الثورية يعني مساعدتها في ارتكاب الجرائم وهو إحدى صور التحريض ويعاقب عليه القانون، موضحاً أن استخدام السلاح ضد الدولة يعتبر جريمة وتآمراً على البلاد.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
[/JUSTIFY]
