تحقيقات وتقارير

الاتحادي الأصل وصخرة سيزيف السياسية

[JUSTIFY]بعد ان ارتفعت أصوات بعض قادة الحزب الاتحادي الأصل بزعامة الميرغني مؤخراً طالبة فض شراكة الحزب مع الوطني ولخروج من الحكومة، عادت قيادات أخري ناطقة مباشرة باسم رئاسة الحزب لتنفي صدور قرار رسمي من الحزب بفض الشراكة وقد بدا واضحا ان هنالك تياراً داخل الحزب كبر أم صغر يجيد فن استخدام صوت الحزب ولسانه ويحقق به ما يصبو إليه وبالطبع لم تكن هذه هي المرة الأولي التي يقرر فيها حفنة من قادة الحزب وهم منفردين فض الشراكة مع الوطني ويطلقون لسانهم في وسائل الإعلام ليصدقهم البعض ولا يصدقهم البعض الآخر وذلك الي حين صدور قرار عبر الناطق الرسمي باسم زعيم الحزب يلغي فيه القرار وينفيه ويؤكد علي عدم صحته.

والأمر علي هذه الشاكلة للأسف الشديد افقد أو كاد ان يفقد الحزب الاتحادي بزعامة الميرغني وباعتباره حزباً وطنياً عريضاً مصداقيته السياسية علي نطاق السودان قاطبة.

إذ ليس هناك حزب يقول بعض قادته شئ، ويقول البعض الآخر من ذات الحزب شيئاً أخراً مناقضاً تماماً! ومع إدراكنا العميق لطبيعة أزمة الحزب الا ان الذين ينطقون بلسانه في مصل هذه المواقف يسيئون الي أنفسهم ويسيئون في ذات الوقت للحزب أدركوا ذلك ان لم يدركوه ففي النهاية فإن الموقف الماثل يتحمله الجميع، والواقع هذا ما يجعلنا نستغرب غاية الاستغراب ان يظل قادة تاريخيين مدمنين لهذه اللعبة وهم ادري الناس بطريقة اتخاذ القرار داخل الحزب وكيفية صدوره ومن يصدره وكيف يصدره!؟

والأكثر غرابة ان هؤلاء القادة من أكثر المتشرفين بالديمقراطية وحرية الرأي، فالأمر هنا لا يخرج عن عدة فرضيات .

الفرضية الأولي أما أن الذين درجوا علي إخراج قرار فض الشراكة في كل مرة يمثلون تياراً معتبراً داخل الحزب وفي هذه الحالة إذا شعروا أن كلمتهم غير مسموعة وان هناك تصادم ما بين مبادئهم ومبادئ قيادة الحزب أن ينسحبوا تماماً ويكونوا حزباً أخراً فإيما وعاء يضيف بمن فيه لا مجال لمعالجته إلا بخروج ( الحمولة الزائدة)! لو ان هؤلاء الأماجد يحترمون ديمقراطيتهم وقواعد اللعبة داخل الحزب فإن عليهم ان كانوا علي حق أن يبتعدوا عن الحزب طالما انه لا يفي بمتطلبات الممارسة الديمقراطية، وأما إذا كان القرار بالمشاركة تختص به زعامة الحزب وحدها كما قيل أكثر من مرة فإن هؤلاء دون شك يعبثة بالحزب وعلي قيادة الحزب محاسبتهم علي عبثهم الصبياني هذا.

الفرصة الثانية ان الحزب ليس فيه قواعد منظمة وان من حق الكل ان يقرر متى ما أراد وكيف أراد وفي هذه الحالة يتعين علي الذين ظلوا يقررون ففي الشراكة وترفض قيادة الحزب الاستجابة لهم ان يقرروا بذات القدر عدم الاستجابة لقرارات زعيم الحزب ومن ثم عليهم مبارحة الموقف المتكرر الذي ظلوا عليه ، أما غير ذلك فإن الحزب أصبح ساحة نمو غائبة بامتياز !

سودان سفاري
ع.ش[/JUSTIFY]