قانون الشرطة… من المنتصر؟
لاجازة النهائية لقانون الشرطة بحضور كل المعنيين بالملف من وزير العدل الى وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة. فأمس الاول توصل اعضاء لجنة الامن والدفاع بالمجلس الوطني الانتقالي وبحضور الفريق أول محمد نجيب الطيب وأركان حربه الى اتفاق حول منح الحصانة الكاملة لفرد الشرطة كي يمارس مهامه مع ضرورة ان يتفق مدير عام الشرطة ووزير الداخلية في تعيين مديري الشرطة بالولايات بالاضافة الى التنسيق والاتفاق بين وزير الداخلية ووزير المالية في تعيين مدير عام الجمارك مع تسمية القانون باسم قانون شرطة السودان لحسم الخلاف حول اسم القانون. ومع ان نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق قد وصف الاتفاق الذي تم التوصل اليه بأنه اتفاق الحد الادنى الا انه قال انه يحتاج الي مجهود اكبر لتلافي أية اشكالات مستقبلا. واعتبر اتيم الذي كان يتحدث الي (الاحداث) عبر الهاتف أن الطريقة التي تمت بها معالجة الخلافات بالديمقراطية (ماحدث من نقاش هي خطوة اولي للوصول الى مجتمع ديمقراطي ظللنا ننادي به مرارا وتكرارا).
وبالتدقيق أكثر في المراحل التي مر بها هذا القانون قبل ان يصل الى ماهو عليه الآن , نجد انه اجتاز عقبات خطيرة ووعرة , فمنذ ان عكف المعنيون بالشرطة والأجهزة المختصة في وضع المسودة الاولى , ظهرت جهات اخرى وبدأت هي الاخرى في اعداد مسودة اخرى للقانون وهو الأمر الذي دعت الشرطة الى اصدار شديد اللهجة في الاول من أبريل من العام 2007 وقالت ان اية محاولة استباقية لاصدار قانون آخر سيكون أمرا ضارا ولايحقق سياسة الأمن المتسقة مع بعضها البعض. ثم حدثت الخلافات الشهيرة بين الحركة الشعبية ووزارة الداخلية عندما قامت الثانية بتفتيش دور الاولى في عمليات تنظيف ولاية الخرطوم من السلاح غير النظامي. وهي التي وصف فيها القيادي بالحركة وزارة الداخلية بالامبراطورية ووزيرها حينها البروفسير بشير طه بالأمبراطور! وطالبت الحركة بتغيير قانون الشرطة , وهو ماكان يرفضه الوزير السابق بحجة الحفاظ على الأمن. جبهة أخرى , وكانت أكثر سخونة واجهها قانون الشرطة حينما وقع الخلاف حول ولائية وقومية الشرطة , حيث ترى ولاية الخرطوم انها الأحق في اصدار قانون خاص في الولاية حسبما ينص عليه الدستور الانتقالي وهو مارفضته قيادات الشرطة خاصة مديرها السابق الفريق أول محجوب حسن سعد والذي قال ان اصدار قانون خاص للشرطة بولاية الخرطوم من شأنه تهديد النسيج الاجتماعي للبلاد. ووصل الصراع الى مرحلة قال فيه والي الخرطوم الدكتور عبد الحليم المتعافي في حوار سابق مع (الاحداث) انه غير مسئول عن أمن ولاية الخرطوم حتى تتم اجازة قانون خاص للولاية! وحتى عندما أجاز مجلس الوزراء مسودة قانون الشرطة واودعه منضدة البرلمان قال نواب برلمانيون ان نسخة القانون التي وصلت الي البرلمان هي غير النسخة التي أجازها مجلس الوزراء..!!
يقول الخبير القانوني الدكتور عبد الرحمن الجعلي ان قانون الشرطة هو من اهم القوانين التي موجودة في البلاد وهي أخطرها على الاطلاق في المرحلة المقبلة باعتبار ان البلاد متجهة كليا نحو نظام الفيدرالية. ويعتقد الجعلي, والذي قال انه قرأ المسودة الاولى للقانون قبل اجراء التعديلات الحالية, عليه ان القانون جيد مقارنة بالقانون الذي يسبقه خاصة في المسائل المتعلقة بصلاحيات الشرطة والنيابات والاجراءات القضائية. وعندما سألته وهو يتحدث معي عبر الهاتف يوم أمس هل يمكن القول ان القانون ومع ادخال التغييرات عليه انه انتصر لصالح قومية الشرطة أو ولائيتها فقال ان الموقف غير واضح بالنسبة لي حتي الآن ( هنالك حالة من الضباب والغموض تكتنف هذه المسألة ولايمكنني ان أقول ان القانون انتصر للمركز او الولايات بالرغم من انه قد سمي باسم قانون شرطة السودان!).
من المنتصر في قانون الشرطة؟ الولائيون ومن يساندهم من حكام الولايات والحركة الشعبية أم القوميون من قادة الشرطة ووزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى , سؤال سيظل معلقا بلا اجابة الا ان يتم اجازة القانون بشكل نهائي وعرضه للرأي العام في ظل تكتم كل الممسكين عن هذا الملف عن اعطائنا أية افادات حول هذا الامر ونحن نلاحق هواتفهم السيارة طوال اليوم ولكن بلا جدوى!
محمد عثمان عمر
الاحداث
[/ALIGN]
