الطاهر ساتي
فساد بالقانون…!!
** ولكن الوثائق التي نشرتها آخر لحظة يوم الجمعة الفائتة تؤكد بأن الحزب الحاكم – ربما مراعاة لظروف الغلاء وكده – لم تجرد التجارة الخارجية من الطيبات، كما جردتها من السلطات.. إذ بها بعض الطيبات حسب محتوى الوثائق، والفضل في ذلك يرجع للحزب الحاكم، ولولاه لكان وزير التجارة الخارجية إلى يومنا هذا بلا سلطات وبلا طيبات.. محتوى الوثائق، كما جاءت بآخر لحظة، توجيه من وزير التجارة بصرف عشرين مليون جنيه لابنته الكريمة نظير ما اسماها بمهام أنجزتها الابنة بالوزارة، ثم توجيه آخر يطالب فيه وزير التجارة وزارته بتخصيص مائة مليون جنيه تودع كنثرية بطرف مدير مكتبه والذي – هو ذات نفسو – صهره، أي زوج تلك الابنة..!!
** مدير مكتب الوزير – أي صهره – رد على هذا المحتوى قائلاً بالنص: (الوزير يعمل بالليل والنهار من أجل مصلحة الوطن، ووزارة المالية ملتزمة بإعطاء مكتب الوزير مبلغ (250 مليون جنيه)، في إطار تنشيط المكتب لمقابلة الدعم الاجتماعي، وما حدث أمر طبيعي ومعمول به في كل الوزارات)، هكذا رد الصهر الإداري على تلك الوثائق، مدافعاً عن النسب الوزاري..وعليه، حسب حديث الصهر الإداري لمكتب النسب الوزاري بوزارة التجارة الخارجية : لكل وزير بحكومة السودان ابنة وصهر بمكتبه، وتصدق وزارة المالية لهذا المكتب بمبلغ قدره (250 مليون جنيه)، ولا ندري إن كان هذا التصديق يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً، وذلك لتنشيط المكتب لمقابلة الدعم الاجتماعي.. ممتاز.. يلا، نسأل وزير المالية: شنو يعني تنشيط المكتب؟ وشنو يعني دعم اجتماعي..؟؟
** فلندع الشعب المنكوب في طول البلاد وعرضها، أنا شخصياً بحاجة إلى دعم اجتماعي قدره مائة مليون جنيه، (عندي طابق خامس في العمارة رقم ستة عايز اقفلو، وعايز أعرس تاني، والولد بيقرأ في ماليزيا ومحتاج مصاريف، والولية ماشة تركب ضرس في فرنسا)، فهل بالضرورة أن يكون أبي – أو نسيبي – وزيراً بحكومتكم الموقرة، بحيث ينشط مكتبه لأحظى بهذا الدعم الاجتماعي؟.. ما لم أكن مخطئاً أو ما لم تكونوا من المفسدين في الأرض، فإن منافذ ونوافذ الدعم الاجتماعي ليست هي (مكاتب الوزراء)، ولا مدراء تلك المكاتب.. متى تم إلغاء ديوان الزكاة وصناديق الرعاية الاجتماعية، بحيث تؤدي مكاتب الوزراء – عبر الأصهار – مهام صرف الدعم الاجتماعي لذوي القربى؟.. والحدث هنا ليس هو ما يحدث في مكتب وزير التجارة الخارجية فقط، بل مدير مكتب هذا الوزير يقول بالنص (الأمر طبيعي ومعمول به في كل الوزارات)، وهذا معناه بالبلدي كده (يعنى بقت علينا نحن بس؟، كلهم بيعملوا زينا).. إن كان كذلك، فليرفع وزير المالية الدعم القانوني عن هذا الفساد أولاً، أي قبل أن يرفع الدعم المادي عن الوقود..!!
[/JUSTIFY]
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
