الطاهر ساتي
نموذج مسؤول متقشف جداً..!!
** على سبيل المثال، السادة بمجلس إدارة مصرف التنمية الصناعية: فليتقشف مدير مصرفكم مع المتقشفين، يرحمكم الله.. فالراتب معقول نسبياً، ولا يتجاوز (13.200 جنيه).. ولكن – يا ساتر – بدل لبس (راتب 7 أشهر).. وبالمناسبة، هكذا هذا البدل دائما في كل المصارف العامة، إذ تتراوح قيمته ما بين (6 / 7 أشهر)، ولذلك نقترح تنظيم مهرجان يعرض ملابس هؤلاء السادة، لنعرف ماركة ومادة هذا اللبس الذي يكلف الناس والبلد (راتب 7 أشهر).. وله إجازة سنوية، ومرفق معها راتب (6 أشهر)، وكذلك (6 تذاكر سفر) على الدرجة الأولى إلى لندن.. ليس هناك ما يمنع بأن يتقشف قليلاً، بحيث يكون راتب الإجازة (3 أشهر)، ويقضيها بأركويت البحر الأحمر أو مصورات نهر النيل، وذلك مراعاة لظروف الناس (الما لاقية سكر رمضان).. وله بجانب ذاك، بدل عيد الفطر (3 أشهر)، وكذلك بدل عيد الأضحى (4 أشهر)، أي بزيادة شهر عن ذاك العيد، ربما لأن الحكومة لا تدعم (فحم الشية)..!!
** لم نكمل، امسك حبل الصبر – يا عزيزي القارئ – وتقشف، ربما البلاد تنهض بتقشفك (إنت بس).. وقفنا وين؟.. أها، وله بدل مأمورية خارجية (400 دولار يومياً).. وهنا نسأل الأمريكان والروس سؤالاً من شاكلة: كم قيمة بدل المأمورية الخارجية لرواد الفضاء (لمن يمشوا القمر)..؟.. وله، قيمة فواتير الكهرباء والمياه والهواتف المنزلية، وكذلك العلاج الجماعي داخل وخارج السودان، وعربتان إحداها للعمل والأخرى للأسرة.. بالمناسبة، خاطب وزير المالية نواب البرلمان قائلاً (تاني مافي حاجة اسمها عربية المدام)، فمن يخاطب هؤلاء السادة؟.. المهم، نمشي قدام، إلى حيث الأدهى والأمر.. وله أيضاً حافز سنوي حسب كرم مجلس الإدارة.. ثم راتب (4 أشهر) عند كل عام كـ(فوائد مابعد الخدمة)، وهذا ليس مهماً، فالحديث عن فوائد ومعجزات (أثناء الخدمة)..!!
** نعم، بعد كل هذا، حسب نص العقد أيضاً، لا يدفع مدير مصرف التنمية الصناعية الضرائب خصماً من الراتب والبدلات، أو كما يفعل أي عامل – ولو غفير مرتبو 750 جنيها – بالدولة.. بل يجب على المصرف – واللي هو أنا وأنت وجارك المتقشف – تحمل ضرائبه.. على كل حال، غير الضرائب وفواتير المياه والعلاج والكهرباء والتذاكر والعربات والحافز السنوي والهواتف وغيرها، فإن إجمالي الدخل السنوي ينقص قليلا عن (نصف مليار جنيه)، ودونك الأرقام وأشهرها، فاستعن بآلة حاسبة واضرب واجمع، ما لا تخشى أمراض القلب الناتجة عن (التقشف).. وعليه، قرار محافظ بنك السودان يجب أن (يُعمم)، بحيث يتقشف كل الذين يديرون المصارف العامة، علما بأن المراجع العام يقول بالنص: (نوصي بتحديد معيار أو فئات محددة لمرتبات ومخصصات المدراء والنواب لهذه البنوك).. وتلك توصية تشير بأن سيادته وجد – عند مراجعة العقود – ما لم يخطر على قلب بشر..!!!
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
