الطاهر ساتي
طريق الإنقاذ الغربي..أزمة أخرى..!!
** على كل حال، تلك الطرق هي قضية اليوم، وهي القضية التي أثارها الوزير نهار بالبرلمان، فأغضب رئيسه بحيث يقول قولاً معناه ( إنت وزير وعندك سلطات، حل مشاكلك براك، وماتشكي لينا)، وهذا هروب من المسؤولية.. فالبرلمان، كما أي جهاز تنفيذي، مسؤول عن حل القضايا ذات الصلة بالناس والبلد، إن لم يكن بالمساءلة والمحاسبة – وهذا ما لم ولن يحدث – فبحسن الاستماع لشكاوي الوزراء.. ولقد أحسن نهار عملاً بإخراج ما يحدث في طريقي (نيالا/ الفاشر، و نيالا / كأس/ زالنجي)، الى السطح بحثاً عن العلاج وليس الإثارة أو الصراع ..نعم، لم يرقني بعض التناول الإعلامي للقضية، وليس من العدل اختزالها في رجلين ( بابكر نهار والحاج عطا المنان)، وخاصة أنهما وجهان لعملة واحدة مسماة ب (مؤسسة الدولة)..هناك تعاقد بين الهيئة القومية للطرق وشركة شريان الشمال لإنجاز تلك الطرق، وهناك عقد يوضح ما للهيئة وما عليها وما للشركة وماعليها .. لم تنجز الشركة الطرق في موعدها، وهذا ما يعتبره الوزير نهار تلكؤاً بلا مبرر، ولكن الشركة تبرر التأخير بالظروف الأمنية ببعض المناطق ثم لارتفاع الأسعار المتأثرة بارتفاع سعر الدولار، وتطالب بمراجعة الأسعار أو إخلاء طرفها والانسحاب، هكذا مختصر الأزمة بين الوزارة والشركة ..!!
** الرجوع الى العقد هو الفيصل بينهما، إذ به وسائل وآليات التحكيم في حال نزاع كهذا، ومنها لجنة التحكيم أو التقاضي..ولكن، حسب حديث نهار، هناك تجاوزات تستدعي تشكيل لجنة تحقيق، ولذلك أصدر قرارا بتشكيل لجنة التحقيق، وهنا (مربط الفرس)..إن كانت هناك تجاوزات في العقد، فإن بالعقد أطراف أخرى تشارك الشركة في التوقيع وتختم لها على أذونات الصرف وشهادات الإنجاز، وهي الهيئة القومية للطرق، وهي تابعة للوزارة ..أي، التحقيق يجب أن يشمل تلك الهيئة أيضاً، وخاصة هي التي تشرف وتتابع وتختم على شهادات الإنجاز..ولكي يشملها التحقيق ، يجب أن تكون هناك جهة أخرى غير وزارة النقل والطرق هي التي تشكل لجنة التحقيق، رئاسة الجمهورية على سبيل المثال أو وزارة العدل بطلب من وزارة النقل والطرق..بمعنى، ليس من العدل أن تصبح وزارة النقل والطرق هي (الخصم والحكم)، أو هكذا الحال في حال اعتماد نتائج تحقيق اللجنة التي شكلها وزير النقل والطرق .. ثم، هناك ثمة ملاحظة هامة في لجنة التحقيق، وهي أن رئيسها وبعض الأعضاء من (القطاع الخاص)، أي لاعلاقة لهم بأجهزة الدولة الرقابية والمحاسبية..وهنا نشير بوضوح : ليس من العدل أن تحاسب شركة خاصة بأخرى خاصة تنافسها في ذات السوق، بل ولها عقودات عمل مع هيئة الطرق التابعة للوزارة..وعليه، فلتتدخل رئاسة الجمهورية أو وزارة العدل بلجنة تحقيق تساوي شريان الشمال وهيئة الطرق في المساءلة والمحاسبة..وخير للدكتور أحمد نهار المشهود له بالنزاهة والاستقامة أن يرافع – في البرلمان والإعلام – بنتائج تحقيق لجنة محايدة، بدلاً عن تلك اللجنة الضاجة بالشركات و(الطرف الآخر في العقد)..!!
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
