خالد حسن كسلا : حوار سلفا ومشار والسودان «الأقدم»
فبكل بساطة يفصل القائد العسكري بيتر قديت ولاية الوحدة التي يقطنها أهله النوير منذ نزوحهم من جنوب إثيوبيا حيث يسكن هناك الجزء الآخر من القبيلة وينتمي إليه الرئيس الإثيوبي السابق منقستوهايلو مريم الذي ينحدر من فرع «القالة» بالقبيلة. يفصل الولاية بكل بساطة ولا يوجد جيش وطني يحميها، فقد تجاوزت الحركة الشعبية بناء الجيش الوطني إلى إجراء انتخابات لا قيمة لها تضمنتها اتفاقية نيفاشا دون حاجة إليها في تلك المرحلة كما كان تغيير العملة في المرّة الأولى بلا معنى قبل الانفصال أو بالأحرى إعلانه. وها هي ترى النتيجة في ولاية الوحدة وربما غداً أعالي النيل إذا لم تمضِ التفاهمات التي رشحت إيحاءاتها في الأخبار مؤخراً. وحينما تمردت مجموعة من أبناء الإستوائيين في الثامن عشر من أغسطس عام 1955م، وحينما تمردت الأخرى من الدينكا والنوير بقيادة قرنق عام 1983م لم يستطيعان فصل محافظة وتنصيب محافظ عليها يتبع لسلطة التمرد داخل إثيوبيا أو يوغندا وحتى المناطق الصغيرة جداً التي كان يسيطر عليها التمرد لم يكن يستمر فيها لفترة طويلة، أو كان متوجساً من العمليات الدفاعية التي كان يقوم بها الجيش السوداني. إذن لماذا يتحدث الدكتور رياك مشار عن انتهاك للديمقراطية قام به سلفاكير، والأخير لا يستطيع السيطرة على مناطق النوير إذا هم تمردوا عليه؟! هل نضجت الظروف السياسية والسلطوية في الجنوب وأصبح دولة سوية حتى يتسنى رفع شعارات الديمقراطية؟!
إن رياك مشار يظن أن التمرد على الدولة ليس بالضرورة أن يلقى رضاً دولياً. و يظن أن الحكم إذا كانت ترضى عنه واشنطن سواء كان شمولياً أو عسكرياً يمكن أن يقوم ضده تمرد حتى ولو لم تستفد منه هي وإسرائيل. لكن هل نظر إلى تجربة «جيش الرب»؟!. إن واشنطن لو كانت ترضى عنه ولا ترضى عن حكومة كمبالا لكان مصير موسفيني هو مصير عيدي أمين. ولعل الآن مشار يضع نفسه في تجربة أشبه بتجربة جيش الرب لو لم يستجب للحوار في أديس أبابا أو حتى في الخرطوم صاحبة الأنبوب الذي يتدفق به نفط دولة جنوب السودان. نعم إن مشار رجل دولة ذكي ومحترم لكن مصلحته الشخصية ولو على حساب أهله النوير تجعله يتصرف مثل الطفل الصغير الذي يسعى للانتقام من بيته ومن أخيه. فهو مثل الترابي من ناحية سيكولوجية.
ولكي يصبح جنوب السودان دولة متماسكة الأطراف المترامية ويمكن قيادتها كلها من المركز دون أن تكون لقبيلة منها القدرة على نزع سيادتها من أرضها وبالتالي تتأثر الحياة فيها بتضرر الخدمات الصحية والتعليمية ونسف الأمن والاستقرار، فإن الطريق إلى ذلك هو إعادة بناء الجيش الشعبي ابتداءً من تغيير اسمه وإعادة الخدمة بصورة استثنائية لضباط وضباط صف وجنود الجيش السوداني من أبناء القبائل الجنوبية لكونهم تناولوا جرعات قومية جعلتهم ينظرون إلى أن الانحياز للقبيلة يضرها أكثر مما يفيدها لأنه يعزلها ويجلب إليها الكوارث. والآن مثل ولاية الوحدة في جنوب السودان التي بكل بساطة سيطر عليها أبناؤها وعزلوها من سلطة المركز في جوبا وكأنها مناطق الجعليين أو البديرية أو الأحامدة أيام دولة سنار، أو مناطق النوبة الكردفانيين أيام دولة المسبعات أو مناطق مساليت أيام دولة الفاشر أو مناطق بجا أيام دويلات كوش التي كانت دولة واحدة وانقسمت إلى ثلاث.. فهي ليست قدوة تاريخية للوحدة الوطنية. وقبل أن ينطلق أي حوار بين سلفا كير والمتمرد عليه مشار، فإن على حكومة جوبا أن تلتفت إلى ضرورة حماية السيادة الوطنية بجيش وطني، ولا يكفي أن يكون قائد أركان الجيش الشعبي الفريق جيمس هوث من قبيلة النوير، فهو قائد ما يسمى بالجيش الشعبي المعروف بأنه جيش الحركة الشعبية الذي كونته لغرض التمرد عام 1983م ومهما كان بريق الاسم فإن مكوناته القبلية ليست مثل أجزاء ماكينة لا تشتغل إلا بكل أجزائها فهو جيش تكتل مجموعات قبلية يمكن أن تعمل كل فرقة فيه بمخالفة الأوامر أو عدم الانضباط، وهذا ما حدث في ولاية الوحدة. وأي نتائج للحوار بين الرجلين مهما كان إيجابياً فستكون البلاد في حاجة إلى مثله مستقبلاً ما لم تحل قضية المؤسسة العسكرية. هذه هي مصلحة المواطن الذي انفصل عن الشمال ليجد النعيم وليس الجحيم.. بعد أن أخرجه إبليس الحركة الشعبية من «جنة الشمال».
غداً نلتقي بإذن الله
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
