اقتصاد وأعمال

اتجاه قوي لخفض الموازنة من (58) مليارا إلى (44) مليار جنيه


[JUSTIFY]برز اتجاه قوي داخل لجنة صياغة الموازنة بالبرلمان لإجراء تعديلات كبيرة في مشروع الموازنة بعد عرضها في جلسة اليوم (الأربعاء) بخفضها من (58) مليارا إلى (44) مليار جنيه وتخفيض الإنفاق الحكومي وخصم مبلغ (2) مليار جنيه من بند التسيير وشراء السلع والخدمات، وتحويل مبلغ (2) مليار جنيه عائدات البترول من الموازنة إلى صندوق وحساب خاص بمال البترول تحت تصرف البرلمان بعيداً عن وزارة المالية لضمان عدم تعرض الموازنة لهزة وتعديلها حال توقف بترول الجنوب، وكشفت مصادر برلمانية لـ(اليوم التالي)، عن انقسام داخل لجنة صياغة الموازنة بين مطالب بتخفيض ميزانية الأمن والدفاع والقطاع السيادي في المباني بقيمة (40) مليون جنيه وتحويلها للتنمية، بينما طالب نواب بزيادة ميزانية القطاع الأمني بسبب ما سموه مخاوف من انتشار السلاح في أيدي النازحين واللاجئين المتفلتين من دولة الجنوب مع حدود السودان تستدعي التحوط لها.

واحتدم الجدل بين نواب البرلمان حول خفض الإنفاق الحكومي وشد الأحزمة على البطون وتضمين مبالغ نفط الجنوب في الموازنة، وبينما شدد نواب على أن يتولى البرلمان تعديل الموازنة وخفض الإنفاق وعدم ترك المهمة لوزارة المالية، تمسك نواب بأن تتولى المالية بآلياتها لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

في الأثناء كشف بابكر محمد توم عضو البرلمان في تصريحات محدودة بالبرلمان أمس الاول (الاثنين) عن زيادة بند التسيير وشراء السلع والخدمات في الموازنة الجديدة بأكثر من (2) مليار جنيه عن العام الماضي.

وأعلن بابكر موافقة النواب على مقترح بخفض الإنفاق الحكومي العام وتخصيص صندوق لإيداع مبالغ عائدات نفط الجنوب البالغة (5 %) من الموازنة وخفض (2) مليار جنيه من غير التنمية والفصل الأول لتبقى الموازنة (44) مليار جنيه، وأشار إلى أن أموال الصندوق الشبيه بصندوق تركيز أسعار البترول الذي كان في السابق لن يتم التصرف في مبالغه إلا بعد إجازة البرلمان لقانون اعتماد مالي إضافي للمبلغ.

صحيفة اليوم التالي
سلمى معروف
ع.ش[/JUSTIFY]