اتجاه قوي لخفض الموازنة من (58) مليارا إلى (44) مليار جنيه
واحتدم الجدل بين نواب البرلمان حول خفض الإنفاق الحكومي وشد الأحزمة على البطون وتضمين مبالغ نفط الجنوب في الموازنة، وبينما شدد نواب على أن يتولى البرلمان تعديل الموازنة وخفض الإنفاق وعدم ترك المهمة لوزارة المالية، تمسك نواب بأن تتولى المالية بآلياتها لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
في الأثناء كشف بابكر محمد توم عضو البرلمان في تصريحات محدودة بالبرلمان أمس الاول (الاثنين) عن زيادة بند التسيير وشراء السلع والخدمات في الموازنة الجديدة بأكثر من (2) مليار جنيه عن العام الماضي.
وأعلن بابكر موافقة النواب على مقترح بخفض الإنفاق الحكومي العام وتخصيص صندوق لإيداع مبالغ عائدات نفط الجنوب البالغة (5 %) من الموازنة وخفض (2) مليار جنيه من غير التنمية والفصل الأول لتبقى الموازنة (44) مليار جنيه، وأشار إلى أن أموال الصندوق الشبيه بصندوق تركيز أسعار البترول الذي كان في السابق لن يتم التصرف في مبالغه إلا بعد إجازة البرلمان لقانون اعتماد مالي إضافي للمبلغ.
صحيفة اليوم التالي
سلمى معروف
ع.ش
