سياسية

جيش جنوب السودان يقترب من استرداد «بور» ويزحف نحو «بانتيو»

[JUSTIFY]شبه سفير دولة جنوب السودان في الخرطوم “ميان دوت وول” الصراع الدائر بدولته بمفاصلة الإسلاميين الشهيرة في العام 1999، ولم يستبعد طي ملف النزاع الدائر في الجنوب مع مجموعة “رياك مشار” عبر التفاوض خلال شهر أو شهرين بسبب ضغوط أمريكية ودولية على الطرفين، لكنه لم يتوقع البت في التفاوض الحالي بأديس أبابا من جولة واحدة. ورفض السفير الشروط التي وضعها “مشار” للتفاوض بإطلاق سراح المعتقلين وتحويل عائدات النفط للبنك الدولي. وأعلن أن جيش بلاده سيدخل مدينة “بور” خلال ساعات عقب حدوث تصفيات فيها، وأنه يزحف تجاه مدينة “بانتيو”.

وكشف السفير في حديث لبرنامج (مؤتمر إذاعي) الذي بثته الإذاعة السودانية أمس (الجمعة) أن المعتقلين في المحاولة الانقلابية هم في حالة إقامة جبرية داخل منزل وزير الشباب والرياضة في “جوبا” ويسمح لهم بمشاهدة الأفلام، لافتاً إلى إن حكومته لن تفرج عنهم قبل تقديمهم للمحاكمة والتحقيق.

وعلق: (حتى يأخذ القانون مجراه). والمح إلى أنه ستكون هناك رقابة دولية أثناء المحاكمة، كاشفاً أن المعتقلين بدأوا في التنصل عن مواقفهم.

وذكر “ميان” أن “ربيكا قرنق” رفضت الذهاب للتفاوض لرفضها تصنيف مجموعتها بالمتمردين، وأنه تم إسناد وفد التفاوض إلى “تعبان دينق”، ولم يمانع السفير في قبول بلاده لأي مبادرة يطرحها السودان بمفرده لنزع فتيل التوتر.

ووصف موقف الخرطوم من الأزمة بالمُشرف والواضح ضمن مجموعة دول (إيقاد)، وقال: (ليس لدينا مانع أن يلعب السودان دوراً في حل الأزمة ونحن نريد التوصل إلى حلول).

ونفي السفير الجنوبي أن تكون دولته قد تلقت أي دعم من حكومة الخرطوم أو غيرها، وأشار إلى أنها تقف مع الشرعية. وشدد على أن حكومته جادة في التفاوض وتريد الاستقرار. واعترف بأن النزاع الذي يدور حالياً في دولة الجنوب هو صراع حول السلطة وداخل منظومة واحدة وهي الحركة الشعبية. وشبه الأمر بمفاصلة الإسلاميين الشهيرة، وعلق: (أنه مثل ما حدث في مفاصلة المؤتمر الوطني والشعبي). واستبعد السفير أن يكون النزاع اثنياً، واستدل بأن (40%) من المعتقلين هم من أبناء قبيلة الدينكا.

وأشار إلى أن رئيس هيئة الأركان الحالي في الجيش الحكومي الذي يعطي التعليمات من قبيلة النوير.

وذكر أن البسطاء في الجيش هم يفهمون أن النزاع قبلياً، لافتاً إلى أن “مشار” لم يفصل من الحركة الشعبية حتى اليوم وأن عضويته في البرلمان محفوظة.

صحيفة المجهر السياسي
ت.إ[/JUSTIFY]