تحقيقات وتقارير
تبدأ اليوم :مفاوضات الدوحة…السلام للأقوياء
وإن كان الوسطاء قد تخيروا حركة العدل والمساواة من دون الحركات المسلحة الدارفورية لتوقيع الاتفاق الاطارى، بإعتبارها الحركة الأقوى ميدانياً والأكثر انتشاراً على الأرض، والتى وصل وفدها الى القاهرة للتشاور معها على ذات الإطار قبل التوجه اليوم للدوحة القطرية للجلوس مع الوفد الحكومى لمناقشة الإتفاق الاطارى الذي إخطته الوسطاء، فإن الوفد الحكومى الذي تأكد أنه سيصل الدوحة للتفاوض حول الإتفاق الإطارى، لم تفصح الحكومة عن تشكيله حتى الآن، وتنظر كل أطراف الحكومة بتكويناتها المختلفة لنصيب تمثيلها في هذا الوفد، فالحركة الشعبية أعلنت أنها تسلمت خطاباً من د.نافع موجه لرئيسها سلفاكير لتسمية أعضاء وفدها الذي سيشارك في مفاوضات الدوحة ووعد سلفاكير بالرد على الدعوة، وقال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية، ان النائب الأول تسلم رسالة مساعد رئيس الجمهورية لتسمية ممثلين للمشاركة في مفاوضات الدوحة، وأكد أن سلفاكير اعلن موافقته على الخطوة ووعد بالرد على رسالة نافع، ولكن الدكتور مندور المهدى أمين الشئون السياسية بالمؤتمر الوطنى قال لـ»الصحافة» إن الوفد الذي سيصل الدوحة غداً هو وفد فنى يضم عدداً من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقانونى وممثل لإتفاقية أبوجا، لأن أركان النقاش في هذه الجولة قضايا فنية، وأن الوفد سيذهب لمناقشة الإتفاق الإطارى الذي يتناول أمهات القضايا دون الغوص في التفاصيل، وأضاف مندور المهدى أنه يتوقع بعد تطور المفاوضات أن يلحق د.نافع على نافع بالمفاوضات بوفد سياسي تشارك فيه أحزاب حكومة الوحدة الوطنية ووفد إستشاري من القوى المشاركة في ملتقى أهل السودان، مشيراً الى أن توصيات مبادرة أهل السودان ستكون المرتكز الذى يستند عليه الوفد الحكومى المفاوض.
وسبق للحكومة أن أعلنت أنها ستصطحب مقررات ملتقى أهل السودان لتكون المرجعية الهادية لوفدها التفاوضي في مفاوضات الدوحة المرتقبة، وكان جدل ساد حينها حول تشكيل الوفد التفاوضي في المفاوضات القادمة، فقد ذهب البعض الى أن يكون الوفد التفاوضي قومياً على قرار التمثيل الذي حوته المشاركة في ملتقى أهل السودان، ويقف على رأس ذلك حزب الأمة القومى بزعامة السيد الصادق المهدى، الذي أعلن نائبه بروفيسور ابراهيم الأمين في ديسمبر الماضي أنهم يطالبون بأن يكون الوفد المفاوض وفداً قومياً على غرار ما جرى بملتقى أهل السودان، حتى يكون الحل سودانياً قومياً بعيداً عن الاتفاقيات الثنائية التى اثبتت فشلها في كثير من الاتفاقيات التى وقعت، وحتى يجد الإتفاق القادم إجماعاً من كل أهل السودان. وكان دكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية قد قال في ديسمبر الماضي بمركز دراسات المستقبل في ندوة حول دارفور، «إن الحكومة لا تمانع أن يكون الوفد المفاوض وفداً قومياً على غرار ما جرى في ملتقى أهل السودان، شريطة أن يكون وفداً متجانساً ومتناغماً، حتى لا يتكرر بحسب قوله ما حدث في ابوجا التى كان وفدها المفاوض غير متجانس مما أدى لتعطيل التوصل لتسوية زمناً طويلاً».
وكانت وثيقة الإتفاق الإطارى التى سيوقع عليها الطرفان قد نصت على وقف الأعمال العسكرية والعدائيات وتحسين الوضع الأمنى بدارفور، وبموجب الإتفاق يشكل الطرفان الحكومة والعدل والمساواة لجنة تتكون من ثلاثة ممثلين لكل طرف وممثل واحد للحكومة القطرية تعنى بمشاورات ما قبل التفاوض والحوار، لترقية الحوار السياسي وتهيئة المناخ الملائم لجولة المحادثات الأخيرة.
ويصل وفد حركة العدل والمساواة للدوحة وهو يحمل رؤية واستراتيجية متفق عليها داخل أجهزة الحركة بعد ان وافقت على المبادرة القطرية، وإصرارها على الجلوس منفرداً للتفاوض مع الحكومة، وقد قال محمد حسين شرف مسئول مكتب الحركة بالقاهرة- في تصريحات صحفية، بعد وصول وفدها المفاوض أول أمس الى القاهرة «إنهم مستعدون للحوار اذا كان جادا وصادقا على أن يسبق ذلك خطوات عملية باتجاه الحل وتهيئة الأجواء مثل وقف القصف واطلاق سراح المعتقلين وتبادل الأسري- ويعقب ذلك اتفاق اطاري-، ثم تأتي مرحلة التفاوض المباشر-، وقال: نحن ملتزمون حتى الآن بالمبادرة القطرية-، ولكننا نعتقد أن لمصر دورا كبيرا في عملية السلام بالسودان- ينبغي أن تواصله الآن-، وأضاف شرف أن السلام هدف استراتيجي تتطابق فيه وجهات نظر الحركة مع وجهة نظر الحكومة المصرية»
وكانت الوساطة القطرية قد استبعدت الحركات المسلحة الدارفورية من مفاوضات الإتفاق الإطارى بالدوحة التى تنطلق اليوم، فى الوقت الذي مازالت تتمترس فيه هذه الحركات عند موقفها الرافض للمبادرة العربية القطرية، وقد قال الأستاذ محجوب حسين عضو هيئة القيادة بحركة تحرير السودان «قيادة الوحدة» لـ»الصحافة» أن الإتفاق المرتقب توقيعه هو إتفاق ثنائي فقط بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية، ولكنه لن ينسحب على مجمل قضية دارفور التى تتطلب مشاركة شعب دارفور بتنظيماته العسكرية و الأهلية و مجتمع النازحين و اللاجئين، لأن حركة العدل والمساواة بحسب رأيه واحدة من حركات دارفور يصعب عليها استعمال حق «الفيتو» تجاه الآخرين، معلناً عدم مشاركة حركته في هذه المفاوضات التى عدها صكاً مجانياً يقدم للحكومة السودانية».
وإن كان دكتور مندور المهدى قد أشار الى أن الوفد الفنى سيمثله شخص من اتفاقية ابوجا «حركة منى أركو مناوى» فإن مصير الحركات الموقعة على اتفاقية ابوجا والملتحقه بقطار السلام يبدو موقفها وموقف الوسطاء منها لم يتضح بعد هل ستشارك بوفد منفصل عن الوفد الحكومى، أم أنها ستكون ضمن تشكيلة الوفد الحكومى المتجه الى الدوحة برئاسة الدكتور نافع على نافع؟
وقد أعلنت أمس حركة تحرير السودان بزعامة كبير مساعدى رئيس الجمهورية منى أركو مناوى المشاركة في مفاوضات الدوحة التى وصفتها بالمؤامرة، وقال منى أركو مناوى في مؤتمر صحفي بمقر حزبه بأم درمان «انه طالما كنا من الموقعين على ابوجا رغم بعض العيوب التى بها ومطالبتنا بتداركها سيظل هذا موقفنا، ولكننا لن نقبل أية تسوية ثنائية سرية أو مسألة فيها نوع من المؤامرة تتم تحت الترابيز تطبخ بليل وتتم دعوة الناس للعشاء الأخير، وقال إن هناك كثير من الحركات مالم يتم استيعابها سيكون سلام قطر ناقصاً مشيرا الى أنه سينتج الأزمة من جديد، ومضى قائلاً «اذا كان سلام ابوجا ناقصاً فما يجري في قطر أنقص» وقال إن هناك صفقة تمت بين خليل والحكومة بعد ان توسط دبلوماسيون أجانب للحيلولة دون اعدام عبد العزيز عشر الأخ غير الشقيق لخليل، مقابل تصفية خليل للحركات المسلحة واجبارها على التوحد، واصفا ما يجري بالدوحة بأنه «سمكرة» لما حدث للجبهة الاسلامية من انقسام».
وكانت حركة تحرير السودان بزعامة كبير مساعدي الرئيس منى اركو مناوى قد أشارت الى أنها لن تذهب الى الدوحة بعد أن وصفتها بأنها تفتقر الى الإلمام الكافي بتعقيدات القضية الدارفورية، وأيضاً تجاهل الوساطة القطرية لحركة تحرير السودان كأكبر حركة موقعة على اتفاقية السلام بدارفور ولها صلات ووصل مع الحركات الرافضة لأبوجا. ولكن يبدو أنه وبعد التطورات الأخيرة على الميدان بدخول حركة العدل والمساواة لمهاجرية وإنسحابها منها مؤخراً، وبالتالى سيطرة القوات المسلحة على كل من لبدو ومهاجرية وقريضة التى أخلتها حركة تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوى، فإن سيناريو يبدو محكم ومتفق عليه بين العدل والمساواة وجهات أخرى لتصفية الوجود الميدانى لحركة كبير مساعدى الرئيس قد تم تنفيذه بإتقان، حيث لم يتبقَ لمنى أركو مناوى وجود يذكر على الارض، وهذا الوضع جعل موقف كبير مساعدى الرئيس أمام محكين فقط إما الذهاب مع الوفد الحكومى والسعي للمحافظة على وجوده ودوره من خلال الوفد الحكومى في أية صفقة قادمة، أو التنصل من إتفاقه والإتجاه الى الغابة مجدداً والتى أصبحت تقتسمها القوات المسلحة وحركة العدل والمساواة وبالتالي ضياعه وضياع حركته.
ومما يؤزم من موقف حركة تحرير السودان كذلك في المفاوضات القادمة، يبدو أن أبوجا ستكون كذلك ضحية ومهراً لهذا المفاوضات، فسقوفات التفاوض في الدوحة تتجاوز أبوجا كثيراً سواء من حيث المطالبة والإقرار بمنصب نائب الرئيس وكذلك الإقليم الواحد، فمنصب نائب الرئيس إذا اعطي لدارفور ربما يعصف عملياً بمنصب كبير مساعدى الرئيس أو يجرد الإقليم من المنصب، كما ان الاعتراف وجعل دارفور إقليماً واحد سيطيح تلقائياً بالسلطة الإنتقالية وبالتالي تجريد منى اركو مناوى من كل أوراقه التى يعتمد عليها في اتفاقية أبوجا.
الحكومة إكتفت بوفد فني من الأجهزة العسكرية والأمنية لمفاوضات الإتفاق الإطارى، في الوقت الذي تترقب فيه القوى السياسية تشكيل الوفد السياسي لقياس درجة القبول التى يتمتع بها لتحقيق سلام شامل في دارفور، فهل تنجح مفاوضات الإتفاق الإطارى في رسم طريق قويم يستوعب جميع الأطراف الدارفورية للتفاوض القادم، أم أنها ستنتهى الى ما إنتهت إليه ابوجا، بأن يلتحق منى جديد بالسلام لتلد دارفور خليلاً آخر!!.
خالد البلولة إزيرق :الصحافة [/ALIGN]
