العطش ,, العطش

كم كان جدنا خليفة المهدي عبد الله ود تورشين صادقا عندما تمحقت عليه امور البلاد والعباد (يسدها بجاى تنقد بجاى) فاطلق قولته المشهورة ان البلد دي (فيها شيطان لابد) اي مختفي ولكن مالم يوضحه سيدنا الخليفة المكان الذي يلبد فيه هذا الشيطان فلو كان الخليفة في زماننا هذا لعرف وبدون عناء ان الشيطان هذا لابد في الناس الذين يسوسون الناس، لابد في انانيتهم وجشعهم وحبهم لانفسهم على حساب العامة، لابد في تسخيرهم للادارات لمصلحة نفوسهم الزائلة ولايهمهم الضرر الذي يعود على البلاد والعباد فيما يتخذونه من قرارات , قرار من سطرين يمكن ان يدمر مصائر الكثيرين
اما مناسبة هذه الرمية فاصبروا علينا قليلا ,, لقد حبانا الله بموسم خريفي ماطر هذا العام لم نر له مثيلا في السنوات الاخيرة والخريف الناجح تاثيره على المشاريع المروية اكثر من المشاريع المطرية لان المشاريع المروية المطر يوفر لها الكثير من الجهد ويجعل ريه الصناعي المكلف تكميليا ولعل هذا ما رمى اليه الانجليز الذين انشأوا مشروع الجزيرة فلو كانوا يريدون مشروعا يروى بالري الصناعي فقط لاقاموه في الشمالية فعبد الناصر اقام مشاريعه الزراعية في مناطق اكثر تصحرا من الشمالية ولكن الانجليز صوبوا اعينهم تجاه المطر لما له من مزايا و(المكضبنا وما مصدقنا) فلينظر للجزيرة والاخضرار الذي كساها في الاسابيع الاربعة الماضية والذي لا يزال يكسو معظمها الان ليدرك اهمية المطر ليس للري فقط انما لفوائده الاخرى منها قتل الدودة نقول لهذا في الجزيرة (الغسيل من العسلة) ولتسميده للارض بما يحركه من نتيروجين فالمطر مبيد وسماد طبيعي وهذه ميزات اضافية
اذن ياجماعة الخير المطر يظهر اثره افقيا في اتساع المساحات المزوعة ورأسيا في جودة الانبات ولعل هذا ما حدث في الجزيرة وربما في غيرها من المشاريع المروية ولكن بالمقابل اشهر المطر وان شئت الدقة اسابيعه معلومة فالبلد (دنقلت) كما يقولون فما ان يهل شهر سبتمبر الا واصبح الزرع في حاجة لمياه القنوات والتي بدورها تعاني الان من الطمي لغذارة الامطار فالناس تستعد لهذه الفترة الحرجة بتحضير الكراكات (الحفارات) وكان هذا ما تقوم الهندسة الزراعية باقتدار ولكن لظروف خارجية ليس قانون 2005 في عضمه انما تطبيقه المعوج والمقصود تعرض الري في الجزيرة لهزة كبرى (تقرير لجنة عبد الله عبد السلام واحمد محمد ادم اخرين) فتحرك القطاع الخاص وملأ ذلك الفراغ ولكن تأخير لابل عدم دفع المستحقات هربت حفارات القطاع الخاص الى الدهب والبترول وغيره فهذه تعمل بطريقة امسك لي واقطع ليك
فطنت الادارة لهذا الامر فوفرت هذا العام المستحقات فاصبح الدفع بعد الحفر مباشرة ومن البنك رأسا لكن مع ذلك لم تعد الكراكات للحفر اتدرون ما السبب لان هناك قرارا صادرا يمنع الحفارات التي يملكها افراد وما اكثرها من العمل مباشرة واشترط وجود اسم عمل او شركة فهربت الحفارات الفردية الى الذهب والبترول والذي منه واستفحلت الازمة في الجزيرة والان يتضور الزرع الذي كان مفرهدا عشطا وحالته تحنن وفي كثير من مناطق الجزيرة . فمن الذي اصدر هذا القرار المدمر؟ ولمصلحة من ؟ وهل الطمي يعرف كراكات الشركات من كراكات الافراد ؟ قرار من سطر واحد يدمر آلاف الافدنة ويرهق مئات ان لم نقل آلاف المزارعين.. غدا ان شاء الله نواصل
[/JUSTIFY]

حاطب ليل- السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]