وتفترض الوثيقة أنه في حال نجاح عملية الحوار ونتجت عنها حكومة ديمقراطية ذات قاعدة عريضة، سيكون بوسعها التفاوض مع المحكمة الجنائية لمحاكمة المتهمين داخل السودان، مشيرةً إلى أنه بإمكان مجلس الأمن الدولي النظر في إحالة مؤقتة للإدانات على أساس المادة «16» من نظام روما الأساسي. وكشفت الوثيقة الصادرة عن معهد السلام الأمريكي في أغسطس 2013م عن وجود سيناريو أمريكي لعملية تغيير أو تطوير في السودان، وذكر المعهد في ورقته: «لقد آن أوان دخول السودان في حوار داخلي وعملية إصلاح حقيقي تفضي إلى قيام حكومة ديموقراطية عريضة، تسعى لتحقيق مصالحة وطنية بين كل السودانيين»، بحسب الوثيقة.
وأشار المعهد إلى أن العملية تبدو في غاية الصعوبة، مؤكداً أن هناك إجماعاً دولياً متنامياً بأنَّ جهود التوصل لحلول جزئية لنزاعات السودان العديدة التي تشمل الحرب في دارفور والعنف المتجدد في جنوب كردفان والنيل الأزرق قد فشلت، مشيراً إلى إدراك متعاظم في أوساط المعارضة وبعض قوى المجتمع الدولي بضرورة إيجاد نهج شامل لحل تلك النزاعات وعلاج القضايا المهمة المتعلقة بالحكم وإدارة التنوع والمصالح
صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]
