تحقيقات وتقارير

العدل والمساواة.. القاتل المأجور !

[JUSTIFY][JUSTIFY]ذاع صيت حركة العدل والمساواة الدارفورية المتمردة فى أرجاء واسعة من دولة الجنوب، ففي حين أن الصراع الجنوبي الجنوبي خفت صوته وتراجعت حدته نسبياً، فإن حركة العدل والمساواة ما تزال تدير صراعها الخاص مع المدنيين الجنوبيين وتبسط سيطرتها على العديد من المناطق الجنوبية بقوة السلاح.

وتشير مصادر سياسية مطلعة فى مدينة بانتيو حاضرة ولاية الوحدة أن العدل وبعد أن أفرغت المدينة تماماً من الممتلكات العامة والخاصة واستولت على أموال المصارف والوقود والسيارات، واعتقلت وأسرت المئات من عناصر قبيلة النوير وقتلت العديد منهم فإنها وسعت من نطاق نشاطها على إمتداد الخط الممتد من مناطق اللير وأدوك فى حملة لمطاردة القوات الموالية لدكتور مشار من جهة، وللحصول على المزيد من الأموال والمعدات اللازمة للحرب من جهة أخرى.

ويقول زعماء عشائر محلية فى تلك المناطق إن زعيم الحركة جبريل إبراهيم يشرف بصفة شخصية على تحركات الحركة ويتابع أولاً بأول تفاصيل هجماتها وما تحرزه من أهداف، مشيداً بالنجاحات التى تحققها وقد وصلت إشادته بقادته الى درجة إسباغ الترقيات الاستثنائية الميدانية عليهم وتوزيعها عليهم يمنة ويسرة . ولا شك أن هذا التطور النوعي فى مسار هذه الحركة يؤشر لأزمة أمنية ربما تهدد فى القريب العاجل أمن واستقرار الإقليم بأسره ذلك أن خطورة ما تقوم به الحركة هذه الأيام ومنذ اللحظة التى إندلع فيها الصراع فى دولة الجنوب لا تقف فقط عند حد معاونة الحركة لسلطة الرئيس الجنوبي سلفا كير وفق منطق رد الجميل أو الوفاء؛ ولكنها انتهزت سانحة هذا الصراع لتتحول من مجرد حركة محلية مسلحة الى حركة إقليمية تعرض وتقدم خدماتها للآخرين على أن يكون مقابل ما تقوم به أن يخلّى بينها وبين المدنيين بحيث تقتل وتنهب وتدير أمورها بطريقتها الخاصة.

العدل والمساواة بهذا المسلك الشائن الذي لا يمت بصلة الى أخلاق السودانيين طوال تاريخهم المديد إنما تؤسس لمجتمع إقليمي دائم التحفز للقتال، تسوده الكراهية العرقية، وتفوح منه روائح ارتزاقية نتنة. ولعل الأكثر بؤساً فى هذا الصدد أن الحركة استطاعت بالتزامن مع هجماتها على المدنيين أن تدير معارك خاصة مع أهل دارفور الذين ساقتهم الأقدار الى دولة الجنوب بحيث اعتقلتهم وأرغمت بعضهم -بقوة السلاح- على الانخراط فيها وتنفيذ ما يطلب منهم فى ساحة الموت الرهيبة.

غير أن ما لم تنتبه له الحركة فيما يبدو، أنها لفتت نظر مجلس السلم الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي بذات القدر الذي لفتت به أنظار مجلس الأمن الدولي حيث أشارت تقارير موثقة فى هذا الصدد إن كلا المجلسين قد أخذ علماً بمجريات مسلك العدل والمساواة فى المدن الجنوبية وأن بعض التقارير قد تمت إحالتها مبدئياً الى مكتب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية فى لاهاي لبدء تحقيق فى ما تم ارتكابه من جرائم لتتم إحالتها لاحقاً الى محكمة الجنايات الدولية.

سودان سفاري
ع.ش[/JUSTIFY][/JUSTIFY]