[JUSTIFY]
مهددات عديدة تواجه المصارف التي تمول المشروعات الاستثمارية ما يعود ليها بأرباح تساعدها على الثبات، ونجد كثيرا من الجدل يدور حول هذه المصارف ومقدرتها على البقاء ومواصلة عطائها ام انهيارها، فكل المؤشرات التي كشفت عنها جهات مختصة تشير الى اقتراب الانهيار المالي ويرجع السبب الرئيس في ذلك الأمر الى عدم التزام الحكومة بسداد مديونياتها الأمر الذي يحدث التعثر والعجز الواضح بالمصارف، وتعتمد الحكومة اعتمادا كليا على تلك المصارف في تمويل مشروعاتها القومية في الوقت الذي لا تسمح فيه الموازنة العامة للدولة والسياسة النقدية للبنك المركزي أن تتجاوز نسبة استدانة الدولة من البنك المركزي1% ما يؤثر على أداء المصارف تمويليا ويؤدي لعجزها عن تمويل القطاعات الإنتاجية ونجد أن أهم واجبات البنوك التجارية يتمثل في منح القروض وتمويل المشروعات المفيدة لدفع عجلة الاقتصاد وتنمية المجتمعات مع فتح فرص العمل، وسبق ان حذر عضو اتحاد أصحاب العمل ورئيس غرفة المستوردين السابق سمير أحمد قاسم من انهيار الجهاز المصرفي في السودان لعدد من الأسباب التي أجملها في زيادة حجم التعثر وتآكل رأس المال وعدم التزام الحكومة بسداد قيمة السندات المالية وكشف قاسم عن حجم التعثر الذي بلغ في بعض المصارف نسبة 65% و نسبة تآكل رأس المال 62% مشيراً الى أن تدخل البنك المركزي لخفض نسبة التعثر إلى حد 18% لا يعني خفض نسبة الخطر لأن اتفاقية بازل تحدد نسبة التعثر بنسبة 6% أي أن نسبة التعثر في المصارف التي تدخل المركزي لإنقاذها تساوي ثلاثة أضعاف نسبة الأمان العالمية، وأرجع أن من بين أسباب التعثر إلزام المصارف بتخصيص 18% من سقوفات التمويل كاحتياطي نقد أجنبي وتخصيص 12% للتمويل الأصغر ونسبة المحافظ التمويلية إضافة إلى زيادة حجم استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي وعدم التزامها بسداد قيمة السندات المالية، ويرى قاسم حدوث انهيار للجهاز المصرفي يثير المخاوف الاقتصادية في ظل وضع يزداد تعقيدا يوما بعد يوم لما يعاني منه الجهاز المصرفي من إشكالات تؤثر بصورة أساسية على الاقتصاد، مشيرا الى عدد من المعضلات التي تقف حجر عثرة في وجه المصارف عن أداء دورها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي هي أن الظروف الاقتصادية المحيطة جعلت من المصارف أجهزة تفتقر للفعالية المطلوبة ولا تستطيع أن توفر للمستوردين النقد الأجنبي الكفيل بتغطية التزاماتهم وجعلتهم يلجأون إلى الأسواق الموازية لتوفير ما عليهم من التزامات الأمر الذي يخلق فجوة كبيرة في الأسعار بين «الرسمي والموازي»،
ويقول الخبير المصرفي المدير الأسبق لإدارة الاستثمار ببنك الصادرات علي الفويل: «يجب معرفة أسباب تعثر المصارف لتتمكن من معالجتها، وأضاف أن أسباب التعثر تتمثل في القطاع المصرفي والعميل، فيجب على الجهة التي تريد التمويل أن تقدم دراسة جدوى للمشروع، في حين أن المصارف كانت تمول مشروعات ولا تكون دراستها متكاملة، وذلك ما يحدث الخلل» وقال الفويل: «من المخاطر التي تصيب المصارف تغيير قيمة العملة مما يستدعي المعالجة في كيفية تثبيت سياسة النقد الأجنبي، وأن تشارك المصارف في دراسة المشروعات وإدارتها بتعمق، وأن تكون عضواً فعالاً به، وليس التمويل فقط، حتى تضمن النجاح والفائدة وتفادي المخاطر بشكل سليم.ويرى الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي في حديثه لـ «الإنتباهة» أن الجهاز المصرفي من اهم جوانب الاقتصاد وإصابته بعلل يعكس الخلل في الاقتصاد لذا لا بد أن يكون معافى خاليا من المعوقات والعثرات التي يمكن ان تواجهه، وقال ان الإعصار الذي أصاب جهاز المصارف اساسه مشكلة التضخم لما تفقده العملة من قيمتها الشرائية وذاك الاعصار ينعكس على المبالغ المقصودة من البنوك والأبارح التي يؤخذ منها، ويضيف الرمادي انه ليس من السهل حدوث الانهيار لكن يمكن القول ان حدوث تناقص عند تآكل رأس المال في البنك بسبب التضخم ومع ذلك ظلت الحكومة الحالية والحكومات السابقة تعيد ذات الاخطاء في اتباع السياسات والخطط الاقتصادية ما جعل التضخم يأخذ رأس أموال البنوك، ونجد ان الحكومة تعترف بان معدل التضخم يساوي 40% أو 41 % ورغم ذلك جزم بانه أكبر من ذلك، وقال اذا كان التضخم 40% الناتج الذي يتم التحصل عليه 12% كحد اقصى ويصبح تآكل رأس الاموال 30% سنوياً ويعود بالخسارة على البنك نتيجة عملية الإقراض، إضافة الى ما تتعرض له من مديونات حكومية تعجز الحكومة عن سدادها ما يلحق بها الضرر والتراجع، فالحكومة تقرض مقاولين لبناء مشاريع قومية وتعجز عن سداد المديونات قائلاً «بعضهم دخل السجون»، فالمصارف تواجه ازمة حقيقية في ظل التضخم فلا بد من معالجة سريعة من قبل المركزي بتوفير النقد وعلى وزارة المالية وضع سياسات لحل هذه القضايا لتدارك المخاطر التي أصابت الاقتصاد.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
[/JUSTIFY]
