لجنة برلمانية تكشف تناقضات بين المسجل التجاري ولجنة تصفية الشركات
وأبان رئيس شعبة الهيئات والمؤسسات والشركات بلجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان آدم مدير عبد الصمد أن الشعبة استدعت مساعد المراجع العام فيما يتصل بتصفية الشركات الحكومية وفقاً لقرارات رئيس الجمهورية (22) و(126) واضح عقب الاجتماع أن القرار (22) اعتمد تصفية (5) خمس شركات وتمت تصفية ثلاث شركات إحداها تحت التصفية وهي شركة قصر اللؤلؤ وشركة الشهيد عثمان عمر لم تتم تصفيتها، وأضاف أن القرار 126 قضى بتصفية 22 شركة تمت تصفية 19 شركة وتبقت ثلاث وهي شركة بوتيك الطبية وفندق سنديان .
وكشف خلال تصريحات صحفية أن الشعبة ستتصل باللجنة الفنية الخاصة بتصفية مرافق الدولة والشركات الحكومية للوقوف على التفاصيل الدقيقة مشيراً الى وجود تقاطعات بين المسجل التجاري الذي يقول إن هذه الشركات مسجلة وعاملة واللجنة تقول تمت تصفيتها ولابد من أن تقف الشعبة على الحقيقة.
صحيفة الجريدة: البرلمان: وليد النور
ع.ش
