جرائم وحوادث

مواطنون يتهمون وكالة (بلجيكو) بالاحتيال عليهم في عقودات سفر مضروبة للكويت

[JUSTIFY]السفر للخارج والبحث عن فرص عمل بعيد عن أرض الوطن حلم يستهوي جميع الشباب المتعلم، ومنهم الذي لم يكمل تعليمه إذ نجد إلحاحهم على الأسر لتوفير مبالغ العقودات وكل إجراءات السفر ليضطر أولياء هؤلاء الشباب لبيع الغالي والنفيس لتوفير أموال الإجراءات ولكن حين يصبح الحلم سراباً، عندما يتفاجأ المتقدمون لتلكم الوظائف «المضروبة» عبر بعض الوكالات التي تعمل على بيع وهم الوظائف، حيث دلف إلى مقر الصحيفة عدد من الشباب الذين شربوا من هذا الكأس، يقول الشاب مهند خضر فضل اللَّه إنه تقدم إلى وظيفة بدولة الكويت عبر وكالة بلجيكو للسفر والسياحة وقام بدفع مبلغ «1500» جنيه عبارة عن رسوم إجراءات سفر شاملة الفيش والكشف و إجراءات أخرى، على أن يقوم بسداد المبلغ المتبقي لاحقاً، ولكن لم يحصل الشاب على شيء بعد ذلك، وأضاف أنه كل ما ذهب إلى الوكالة لا يجد مديرها، ويتم تخديره من موظف الاستقبال، واتفق معه الشاب محمد زين محمد جبر اللَّه الذي قام بدفع مبلغ «300» جنيه رسوم فيش وكشف، لكنه اكتشف ضبابية الوظيفة فشرع في استرداد مبلغه المتواضع ولكن دون جدوى، بينما يقول محمد فيصل الذي عانى من المشكلة قال إنه قام بدفع مبلغ «0002» واستطاع أن يسترد جزءاً منه والمتبقي مبلغ «750» جنيهاً، وكذلك الشاب إدريس الذي قد نصبوا عليه في مبلغ «2500» جنيه، ولم يستطع استردادها حتى الآن. وأكد هؤلاء الضحايا أنهم قاموا بفتح بلاغ ضد الوكالة، ولم يتم القبض على صاحب الوكالة بسبب عدم وجوده بمكتبه طيلة الفترة الماضية.
الوكالة تترافع أخذنا تلك الاتهامات ووضعناها أمام مدير وكالة بلجيكو عماد الذي أوضح أن الوكالة تواجه لعنة السماسرة الذين أضروا بسمعتها كثيرًا، مما أدى إلى نشر تحذير على صفحات الصحف اليومية لتحذير المتعاملين مع الوكالة إضافة إلى عقودات الكويت الأخيرة التي بدأت منذ «6» أشهر موضحاً أن الاشكالية جاءت من دولة الكويت لأنها لا تقبل العقودات الجديدة إلا عند بداية العام، مضيفاً أن الوكالة لا تستلم سوى رسوم الدخول إلى دولة الكويت التي تبلغ «200» دينار كويتي ورسوم إرسال البيانات عبر «الدي أتش ال» عبر الإنترنت، موضحاً أنها غالية جدًا. وأن الرسوم التي يطالب بها هؤلاء الشباب هي رسوم مكتب وفحص طبي وفيش، وهي رسوم لا ترد بجانب رسوم السفر فهي تم توريدها إلى بنك فيصل الإسلامي، وأضاف قائلاً: إن المكتب اقترح عليهم إما الانتظار أو استرداد ما تم دفعه، وهناك من طلب الانتظار بجانب استرداد مبالغ بقية الشباب، حيث بلغت جملة الاستردادات ما يقارب الـ «80» ألف جنيه، واتهم عماد النيابة بعدم تحري الدقة، بل تقوم بتحرير أمر قبض دون الرجوع للوكالة وأن السفر يتم وفق شروط معينة، فإذا لم يستوفَ الشخص الشروط ماذا يفعل المكتب حيال ذلك؟؟.

صحيفة الإنتباهة
أم بلة النور
ع.ش[/JUSTIFY]