[JUSTIFY]
استمرت حالة الغموض بشأن تصفية «27» شركة حكومية صدر قراران «22» و «126» من قبل بتصفيتها، ففيما استدعى البرلمان المسجل التجاري للتحقق منه بشأن الشركات، طالب المسجل التجاري بإمهاله وقتاً لجمع معلومات أكبر بشأن ما إذا كانت هناك شركات مازالت تزاول نشاطها أم لا. وقال رئيس قطاع الشركات باللجنة الاقتصادية بالبرلمان آدم مدير للصحافيين إن القطاع ناقش أمس مع المسجل التجاري قرارات التصفية، وأشار مدير إلى أن المسجل أبلغهم أن هناك معلومات لم تكتمل متعلقة بالقرارين محل التنفيذ «22» و «126».وأوضح أن المسجل سيفيدهم بكامل المعلومات يوم الأحد القادم لإزالة اللبس والتضارب بين اللجنة الفنية للتصفية التي أكدت في السابق اكتمال عمليات التصفية وبين المسجل الذي ألمح لاستمرار بعض الشركات الحكومية المصفاة في ممارسة نشاطها، وأكد مدير أنهم تأكدوا من أنه تمت تصفية «18» شركة من جملة «27» شركة محل القرارين.صحيفة الإنتباهة
أم درمان: معتز محجوب
[/JUSTIFY]
