الطاهر ساتي
(القرار ده ما عندو كرعين)
**ولكن لم – ولن – يتم تنفيذه، ولاتزال – حتى مساء البارحة – الصالات والأندية تضج باحتفالات التخرج..وبالمناسبة، لم تخالف أية جهة تعمل تحت سلطة وزارة التعليم العالي قرار الوزير، ومع ذلك لم يتجاوز تأثير قرار الوزير باب مدير مكتبه التنفيذي.. كيف الكلام ده؟..حسناً، نسأل : ماهي الجهات التي تعمل تحت سلطة الوزارة، والمناط بها تنفيذ هذا القرار؟.. للأسف ولا جهة..نعم، كل الجهات المناط بها تنفيذ القرار علاقتها بوزارة التعليم العالي كما علاقة حكومتنا بأجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية باليابان..لا علاقة للجامعات- لا من قريب ولا من بعيد – بتنظيم احتفالات التخرج خارج حرمها، وهذا ما لم ينتبه إليه وزير التعليم العالي حين أصدر هذا القرار، وليس من العقل أن تنفذ الجامعات قراراً لا يعنيها..!!
** أها، إن لم تكن الجامعات مسؤولة عن الطلاب بعد تخرجهم ، فما هي الجهات المسؤولة عن احتفالاتهم التي يستهدفها قرار الوزير؟.. سؤال زي الورد .. الجهات المسؤولة هي : الخريج الذي كان طالباً تحت سلطة إدارة الجامعة ولم يعد كذلك، سلطات الشرطة الولائية ومحلياتها، و إدارات الأندية والصالات..تلك هي الجهات المسؤولة والمنظمة لهذه الاحتفالات، والسيد وزير – بنص الدستور والقانون – لا سلطات له على تلك الجهات.. يعني بالبلدي كده : من حق أي مواطن عاقل – خريجاً كان أو عريساً – أن يطالب الشرطة بحماية حفله، (حفل تخرج كان أو حفل خيري)، وهناك لا تملك الشرطة غير منح هذا المواطن العاقل حق حماية حفله بموجب تصديق رسمي، وهذا ما يحدث حالياً ولا يخالف الدستور ولا القانون..وكذلك من حق أي مواطن عاقل أن يقصد نادياً أو صالة أو مسرحاً وينظم ما يشاء من حفل بموجب حق الحماية الصادر عن الشرطتين الولائية والمحلية، ولايملك أي إداري بأي ناد أو صالة أو مسرح حق تحديد نوع الحفل لهذا المواطن العاقل، (عرس نعم، تخريج لا، حنة نعم، عيد ميلاد لا)، هذا لايجوز قانوناً ولا عرفاً ..هكذا الدستور والقانون، واضح وصريح ..ولذلك، ليس في الأمر عجب أن يصبح هذا القرار الوزاري كما يعكس الواقع (كلام ساكت) ..!!
** أها، بالدستور والقانون، لا وزير التعليم العالي – ولا مدير الجامعة – يملك مصادرة حق الخريج في الاحتفال بتخرجه في أي زمان و أي مكان .. اتفقنا؟، تمام.. ولكن هناك حلولاً ووسائل لمكافحة الظواهر السالبة، ومنها أن يتم حوار – بأخوي وأخوك – بين الخريجين وعمداء كلياتهم حول وضع مقترح يوضح (شكل ومكان حفل التخرج)، وأن يكون عميد الكلية مشرفاً وراعياً لهذا الحفل، وليس ضيفاً عليه أو غائباً عنه كما يحدث حالياً..بالحوار المسؤول والنقاش الموضوعي، قد ينجح عمداء الكليات في إقناع الخريج بأن الجامعات هي الأمكنة المناسبة لاحتفالات التخرج، وقد ينجحوا في إزالة المظاهر السالبة.. نعم، الحوار المسؤول والنقاش الموضوعي قد يصلحا حالاً مائلاً لم – ولن – يصلحه قرار وزاري (ما عندو كرعين)، أي مخالف لدستور البلد وقانون الولاية ..!!
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
