91 مليار جنيه

**على سبيل المثال، خلال الفترة (23 ديسمبر 2009/ 13 يوليو 2011)، تعامل مصرف الإدخار والتنمية مع حكومة نهر النيل على تمويل مشاريع بنية تحتية ومشاريع محاربة الفقر بالولاية، بعقودات بلغت قيمتها (91 مليون جنيه)..وكما تعلمون، المليون في القاموس الحكومي تعني المليار باللغة الشعبية، وعليه قيمة العقد (91 مليار جنيه).. فالتعاقد مشروع، وليس هناك ما يمنع مصارفنا عن تمويل مشاريع بنية تحتية ومشاريع محاربة الفقر بولاياتنا، وخاصة أن مدائننا وأريافنا تفتقر إلى طرق ومجاري ومصارف مياه وغيرها من المسماة – حسب العقد – بمشاريع البنية التحتية، وكذلك سكانها بحاجة الى مشاريع تحارب فقرهم وضنك حياتهم ..ولكن للأسف، راوغت حكومة نهر النيل بنك السودان وخالفت حزمة قوانين ولوائح عامة، وحولت مبلغ (15.3 مليون جنيه)، من بند مشاريع البنية التحتية ومشاريع محاربة الفقر إلى بند (شراء العربات).. نعم، عربات بقيمة (15 مليار جنيه )، خصما من بنود مشاريع مكافحة الفقر ..أهل الإقتصاد يسمون ماحدث لهذا المبلغ (15.3 مليون جنيه)، بالإنحراف، وهو – فعلاً – كذلك .. !!

**أها، ثم ماذا؟..أي، نتجاوز المبلغ الذي انحرف من بنود مشاريع الرعية إلى فواتير عربات السادة، ونتابع ما حدث لمتبقي مبلغ التمويل ( 75.7 مليون جنيه).. لقد تم التعاقد مع بعض الشركات على تنفيذ المشاريع، بمتبقي مبلغ التمويل .. ممتاز، فالمال – كما يقول المثل في مواقف الانحراف أوالنهب الجزئي أو السرقة الجزئية وغيرها – (تلتو ولا كتلتو).. يلا نسأل : هل تم تنفيذ المشاريع المستهدفة بالمتبقي من مبلغ التمويل، بحيث يسترد المصرف مبلغه وأرباحه، وكذلك يستفيد الأهل وولايتهم من المشاريع؟..إذ يقول تقرير المراجع، ردا على هذا السؤال، بالنص : (هنالك سلبيات صاحبت تنفيذ هذه المشاريع، ومنها التعامل مع شركات مسجلة حديثاً وتفتقر إلى الخبرة، وكذلك لم تتوفر عدالة المنافسة في العطاءات، ولذلك لم تلتزم تلك الشركات – المسجلة حديثاً – بشروط التعاقد، وترتب على ذلك تعثر معظم العمليات)..هكذا لقى المبلغ المتبقي – من الإنحراف – حتفه..ما بين القوسين، بل مجمل التقرير، لايبكي تمويلاً لم يستفد منه الأهل بنهر النيل ، بل يبكي تمويلاً لم يعد – حتى رأس مالو – إلى مصرفه، ناهيك عن الأرباح..هذا ما يُسمى شعبياً ب(الميتة وخراب ديار)، ويسمى إقتصادياً بالتعثر، أي فقد المصرف والناس والبلد مبلغاً قدره (91 مليار جنيه) ..!!

** ذاك مجرد ( وجع واحد فقط لاغير)، بالتقرير الخاص بأموال البنوك والمصارف..ولقد أحسن المراجع العام عملاً عندما خص أعضاء اللجنة المختصة – وحدهم – بهذا النموذج والنماذج الأخرى البالغ عددها ( 41 عملية تمويل متعثرة ومهدرة)، مسرحها بنوك القطاع العام، حسب تقرير هذا العام..نعم، لقد أحسن عملاً بعدم عرض كل المواجع للرأي العام، فالرجل يعلم بأن قلوب الناس وعقولهم لن تحتمل حقائق وأرقام ( 41 وجعاً)، بانحرافاتها وتعثراتها، أي ربما أودعها – سرا – في بئر اللجان المختصة، رحمة بالناس .. وإن كان كذلك، فللمراجع الشكر، و للناس والبلد الصبر ثم الصبر ..!!‬

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]