تعويضات شهداء طائرة تلودي .. خيـار وفقـوس
أما صفاء التوم / أرملة الشهيد الإعلامي / إسماعيل عبد الكريم / مصور التلفزيون القومي فتقول: الشهيد ترك لي ابنتين شهد وقنوان «4ــ 6سنوات» وبعد استشهاده كانت منظمة الشهيد تدفع الإيجار عنا واستمرت في ذلك مدة ثمانية أشهر لكن منذ فترة ثلاثة أشهر ماضية لم يعطوني حق الإيجار والآن أقوم بدفع الإيجار من راتبي علماً بأن راتبي يزيد عن مبلغ الإيجار بخمسين جنيهاً فقط، والمعيشة صعبة، وعن مبلغ تعويض التأمين توضح صفاء: إذا أعطونا كل مال الدنيا لا يعوضنا عن الشهيد، ومبلغ التعويض حسب وثيقة التأمين «60 ألف دولار» فلماذا يتم إنقاصه علماً بأنه إذا أعطونا له كاملاً لن يفعل لنا شيئاً.
لا شيء يعوض الفقد توضح سامية عبد اللطيف / أرملة الشهيد عوض الكريم سر الختم : لا شيء يعوض الفقد ونحمد الله على كل شيء، وحسب علمنا فإن التعويض المفترض أن نستلمه من شركة التأمين هو مبلغ ستون ألف دولار حسب وثيقة التأمين ويجب تعويضنا على هذا الأساس. تأخير التعويض أضر بنا وتقول حواء حسن بدوي / أرملة الشهيد / عيسى ضيف الله: أبناء المرحوم 6 أطفال قصَّر أكبرهم في الصف الثامن «أساس»، أما فيما يخص تعويضنا لدى شركة الطيران «ألفا» فمن المفترض أن نكون قد استلمناه قبل أكثر من عام ونصف لأنه في ذلك الوقت كان يساوي شيئاً، أما الآن فقد قلت قيمته وهو في الأصل ورثة يتم تقسيمها حسب الشرع. خيار وفقوس يقول محمود كامل / شقيق الشهيد الكابتن عبد المنعم: استلمنا من شركة التأمين مبلغ «60» ألف دولار قيمة مقعد راكب وليس كابتناً ومن المفترض أن يتم تعويض أسرة الكابتن تأمين كابتن حسب القانون الدولي وهو ما يقدر بحوالي «150» ألف دولار لكن لم يتم ذلك وتم التعويض كراكب كما جاء في وثيقة التأمين. ظلم وتهميش: يوضح عبد الحميد بلايل / عضو لجنة توفيق أوضاع أسر شهداء طائرة تلودي: بدأت قضيتنا مع شركة ألفا التي نعتبرها المؤسسة التي تعبر عن أسر ضحايا الحادث المشؤوم، لكن وللأسف الشديد أصبحت شركة ألفا هي الحصن القوي والمتين للحيلولة دون استلام حقوق أسر الضحايا من التأمين المكفول لهم قانونياً حسب وثيقة التأمين، ليس ذلك فحسب بل لم تعر أية أسرة من أسر الضحايا اهتماماً ولو بكلمة «أحسن الله عزاءكم في فقيدكم» سواء أكان عبر المراسلات الكتابية أو وسائل الإعلام الرسمي، ما عسانا إلا أن نقول حسبنا الله في مصيبتنا هذه، لكن كنا نأمل من شركة ألفا أن تقدر مكانة هؤلاء الشهداء الأكارم الأخيار الذين لم يجمعهم إلا البحث عن السلام، فالحديث عن هؤلاء الشهداء لا يحده حدود ولا تتسع له المساحة هنا، ولكن القضية تحتم علينا المواصلة في الحديث عن ما أصاب هؤلاء الأسر من ظلم من شركة ألفا. تحايل ويضيف بلايل: عند اتصالهم بشخصي الضعيف من الذين أوكلت لهم مهمة البحث عن حقوق هؤلاء الأسر بعد الاجتماع الذي ضم «26» أسرة، تحدثت معنا الشركة فيما يخص استحقاق التأمين للأسرة بأن نأخذ مبلغ «150» ألف جنيه «مائة وخمسون ألف جنيه » كتعويض أو ما تسميه حد الدية للعام 1999م ناسية في ذلك قيمة تأمين الفرد حسب وثيقة التأمين «60» ألف دوالار أو ما يعادل مبلغ «420»ألف جنيه تقريباً الآن مما جعلنا متضررين في الذهاب إلى المراكز العدلية لأخذ حقوقنا المكفولة، ومازلنا في حالة تأهب وتقدير واحترام وثقة في القضاء والعدل السوداني.التعويض بالدولار يوضح د. محمد الناير/ الخبير الاقتصادي: إذا كانت الطائرات المملوكة لهذه الشركة تعمل في المدى الإقليمي أو العالمي من الوضع الطبيعي أن تقيم مسألة التعويض بالدولار وأن يكون ذلك واضحاً في وثيقة التأمين سواء كانت الشركة وطنية وأعيد تأمينها مرة أخرى بالخارج أو لدى شركة عالمية نفس الوثيقة قياساً على الأقساط التي تسدد يتم تحديد التعويض المناسب والمجزي لكل فرد.
حتمية التنفيذ ويرى يحيى الحسين / المستشار القانوني أن اللائحة التي استند إليها في تقدير التعويض بـ «150 ألف جنيه سوداني» وهي المادة «11 أ» من لائحة شروط النقل الجوي الداخلي لسنة 1999م الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني، هذه اللائحة وفقاً لقانون الطيران المدني الذي تمت إجازته من المجلس الوطني لا يجوز التعويل عليها في تقدير أي تعويض وهي لائحة قد تكون مفسرة للقانون ولكنها لا تمنع تطبيق قوانين التأمين العامة على هذه الحالة.
ويبين الحسين: لم اطلع على قرار المحكمة ولكن أجزم بأن بوليصة التأمين يجب أن تنفذ لمصلحة أسر المتوفين بل أن لائحة «1999م » نفسها تجوز ذلك عندما نصت في الفقرة «11 د» على جواز أن يؤمن الشاحن تأميناً إضافياً على نفقته بالإضافة للتأمين الوارد في الفقرة «10» من ذات اللائحة والتي تتحدث على ضرورة التأمين لدى شركة تأمين مسجلة ومعتمدة بجمهورية السودان أو أية شركة تأمين أجنبية وبالتالي أعتقد أن ما ورد بالمادة «11 أ» لا يعدو أن يكون تزييداً أو لتغطية الحالات التي ليست مشمولة بالتأمين، وأشار الحسين الى أن أهل المتوفين اذا رأوا أن التأمين غير كاف من حقهم أن يطالبوا بزيادة عن حقهم في التأمين «60» ألف دولار اذا رأوا أنه غير كافٍ لجبر الضرر.
«الفا» للطيران
وللوقوف على رأي الشركة صاحبة الشأن أفادنا مصدر مطلع بشركة «ألفا» للطيران بقوله: نحن مؤمنين حسب قانون الطيران المدني وأي شركة لا تمتلك تأمينا لا يسمح لها بالعمل في هذا المجال، وحسب قانون الطيران المدني نحن مؤمنين على الطائرة «أي كرسي 60 ألف دولار خارج السودان و150 ألف جنيه داخل السودان».
الشرق الأوسط للتأمين
ولاستجلاء الحقائق ذهبنا لشركة الشرق الأوسط للتأمين لمعرفة تفاصيل تعويض شركة ألفا وهل تم اعطاء شركة الفا التعويض حسب وثيقة التأمين ام لا؟ وجلسنا مع المدير العام للشركة / معاوية ميرغني فهو المفوض للحديث فى هذه القضية الحساسة التى تهم اسر رجال قدموا أرواحهم رخيصة لهذا الوطن جلسنا اليه وكلنا عشم ان تجد أسر الضحايا اجابة شافية كافية لسؤالهم عن حقوقهم التى طال انتظارهم لها فيهم من يقف فى صفوف المستشفيات ومنهم من يسكن بالإيجار ومهدد بالطرد ومنهم أطفال قصر حرموا من آبائهم ولا يجدون «حق الحليب والبسكويت»، ولكن حتى لحظة تحرير هذه المادة لم يجب عن تساؤلنا الذي وعدنا بالرد المكتوب وظللنا ننتظر وننتظر… دون فائدة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: أين ذهبت تعويضات هؤلاء الشهداء… وما الجهة التي تتولى قضيتهم ومن ينصفهم وحتى متى تتهرب هذه الجهات من تساؤلاتنا وتساؤل أسر الضحايا القابضين على الجمر؟
صحيفة الإنتباهة
هالة نصرالله
ع.ش
