الطاهر ساتي
البرلمان … أيضاً مترهل ..!!
** كيف كان يتم التوظيف في الطيران المدني قبل العام (2003)..؟..سؤال محرج للسواد الأعظم من العاملين، وكذلك للبرلمان، ولكل من كان يؤمن بالتمكين الذي لا يتكئ على نظرية (العامل المناسب في المكان المناسب)، بل يتكئ على نهج التزكية و(الزول ده أخونا، شوفو ليهو فرقة معاكم)، أو (الزول ده مجاهد، مسكوه مسجد المطار).. نعم، لم يكن التعيين بالهيئة يستند على قاعدة علمية ولم يكن يتم حسب حاجة الناس والبلد، ولذلك كان الحصاد المر ترهلاً ينقص عن الخمسة آلاف بمائة، وكأنها إحدى هيئات دولة الصين ذات المليار ونيف نسمة..وشكراً لمنظمة الطيران العالمية وهي تعيد الأمور إلى نصابها بقرار فصل القسم السيادي عن الخدمي..هذا القرار ليس سودانيا، أو كما سيظن البرلمان، بل هو ترجمة لتوصية منظمة دولية مناط بها مهام إصلاح حال الطيران المدني في دول الكون، وإلا الحظر هو مصير كل دولة (ترفض وتتلكأ)..!!
** وعليه، ليس من الحكمة أن نحكم بمشاعرنا وعواطفنا في قضايا الحكم فيها بحاجة إلى معرفة ما يحدث من حولنا.. تنهض الدول وتقعد دولتنا، لأن معيار الرفض والقبول هنا إن لم تكن أحكاماً مسبقة فهي محض مشاعر وعواطف.. بمحرك بحث إلكتروني، تعرف كيف – بكم عامل – تعمل سلطات الطيران المدني في الدول ذات السلامة الجوية العالية الجودة ؟..هذا الترهل – 4900 عامل لا مثيل له، ولم يعد بمطارات الدنيا والعالمين الناهضة (خفير حكومي) و(سباك رسمي) و(جنايني ميري) و(ترزي عام) وغيره من الوظائف التي تشغل خواطر أجهزة الدولة الرسمية ومؤسساتها وهيئاتها، أو كما الوضع الراهن في السودان، والطيران المدني نموذجاً.. حياة الناس وخدماتها- بما فيها خدمات مطاراتها – أصبحت تدار بالشركات يا عالم، وليس بالعامل العامل عند وزير المالية والذي يهرول الى البرلمان او يتمارض حين يتأخر (حافز الرئيس)..الشركات هي التي تنتج وتحاسب العامل بالإنتاج، وليست الخدمة المدنية وروتينها الكسيح وقانونها المحفز للكسل و(التكدس)!!
** قبل أن يستلم تظلم العاملين بالطيران المدني، فليسأل البرلمان العاملين بالكهرباء – وكذلك الناس – عن حال خدمات الكهرباء، كيف كان الحال عندما كانت هيئة حكومية ذات عمالة مترهلة في شارع النيل؟، وكيف حالها اليوم في ظل خمس شركات عمالتها ليست مصرية و(لابنغالة)، بل هم بعض شباب السودان؟..حالياً، بالهاتف السيار يعيد المواطن تياره الكهربائي في حال الانقطاع، وقبل عام كان يدفع (حق سلم الهيئة) و (حق تمباك العامل) و(حق بنزين البوكس)، هذا ما لم ينتظر أياماً (لحدما العامل يخلص عرس ود خالتو)..خدمتنا المدنية بائسة، وخدماتها بائسة كبؤس راتب العاملين بها، ولذلك يجب تشجيع كل الأفكار الساعية إلى تنشيطها بواسطة الشركات.. وأية وظيفة غير فنية – وغير ذات صلة بالطيران والسلامة الجوية – يجب أن تلغى بلا مجاملة أو توجس، بحيث تحظى بها شركات مجتمعنا.. فالشركات التي تدير وتشغل خدمات المطارات لن تستوعب عمالتها من جزر القمر أو بوركينا فاسو، بل من مجتمعنا، ولكن ليس بالتزكية وفقه التمكين كما كان يحدث قبل العام (2003)، بل حسب الكفاءة والرغبة في العطاء.. وإن كانت شروط الكفاءة والعطاء متوفرة بالعمالة المترهلة، فلتصطف بمؤهلاتها أمام اختبارات الشركات ومعايناتها، بدلاً عن الهرولة إلى (البرلمان المترهل).!!
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
