[JUSTIFY]
شن نواب مجلس تشريعي الخرطوم هجوماً لاذعا على ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية وحملوا وزارة المالية مسؤولية ذلك بسبب ضعف ميزانيته واعتبروا أن الديوان تمومة جرتق لفصله في ( 44) مظلمة فقط . خلال العام الماضي ، وفي الوقت ذاته كشفت نائب رئيس المجلس مريم جسور بأن الديوان يعمل بلائحة مخالفة للقانون . فيما دافع النائب علي مصطفى عن الديوان وقال ضعف الميزانية أدى الى تعطيله .وقال في جلسة الاستماع الى تقرير لجنة التشريع والحكم المحلي ،وحقوق الأنسان حول تقرير الأداء لديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية الذي قدمه رئيس اللجنة علي أبو الحسن أمس عندما ترى أحوال المعاشيين تتأكد بأن جميع العمال حقوقهم مهضومة. وفي السياق كشف مدير الديوان عن فصله في (268) مظلمة ضد هيئة المياه و(25) ضد المحليات. وأبان أن الديوان يفصل في القضايا المتشابهة بقرار واحد ، وأبدى إستيائه من عدم تحسين أوضاع الديوان وقال مللنا شكوانا فهي لم تحرك ساكنا .من جهته أمهل رئيس المجلس محمد الشيخ مدني وزارة المالية وشؤون المستهلك بالولاية يومين لإيداع لائحة الديوان منضدة المجلس ووجه اللجنة القانونية للإستماع الى الديوان وتقديم تقرير مفصل بإحتياجاته وقال نحتاج لتقوية الديوان لأن سمعتنا في مجال حقوق الأنسان والعدالة غير جيدة ونحتاج لمراجعة وضع الديوان لأنه يمثل واجهة للعدالة.
صحيفة الجريدة
سعاد الخضر
[/JUSTIFY]
