(دولار العكد)…( الشينة منكورة)
** وللأسف، الأمين العام لمجلس الصيدلة يتجمل بهذا النفي، بل يكذب على أجهزة الدولة العليا والرأي العام..نعم، كان – ولايزال- سعر الدولار الذي يحاسب به المجلس وكلاء الشركات والمصانع (9 جنيهات)، وذلك منذ تاريخ (20/12/2013)..وإن لم يكن كذلك، أي إن كان الأمين العام صادقاً في النفي، فليمدنا بالتسعيرة الصادرة عن الوكلاء والشركات والمعتمدة بختم المجلس خلال الفترة (20/12/ 2012، وحتى تاريخ اليوم 13/1/2013)، أي المعمول بها حالياً، ولانمانع نشرها للرأي العام..!!
** فليمدنا الأمين العام بتلك التسعيرة، وبعد النشر إلتزم لمجلس الصيدلة بالإعتذار وللقارئ بالإستقالة عن مهنة الصحافة، هذا لو لم يكن سعر الدولار في تلك التسعيرة (9جنيهات ونيف)..ولكن، بماذا يلتزم الأمين العام للصيدلة في حال تكذيب التسعيرة المعتمدة بختم مجلسه لنفيه هذا ؟..أها، شن قولك – يا دكتور العكد – في إلتزام يشهد عليه الرأي العام ؟..أكرر، أنشر تسعيرة الوكلاء والشركات الصادرة بعد تاريخ (20/12)، وهي بطرف مجلسكم، ليغادر الكاذب منا العمل العام ويبقى الصادق..!!
** فلندع الأمين العام يخدع ذاته بمظان خداع الناس، وأريكم أيها الأفاضل كيف جاء المجلس بهذا السعر الفلكي للدولار (9جنيهات)..بالمجلس إدارة مسماة بإدارة التيقظ الدوائي، مديرها الدكتور أسامة بابكر، وهي التي حفزت الوكلاء والمصانع بهذا السعر الغريب، والأمين العام – ربما – لايعرف أو (يتغابى العرفة)، ولذلك ينفي ..منذ تاريخ (20/12/ 2012)، تفتح تلك الإدارة الموقع الإلكتروني لبنك السودان وتطلع على قائمة المصارف والبنوك، وتعرف أقصى أسعار الدولار وكذلك أدنى الأسعار، (7.8 جنيه/ 5.3 جنيه)، ثم تجمع السعرين، وتقسم حاصل جمعهما على (2)، وتضرب الناتج في (1.5)، ثم تقول للشركات والوكلاء يومياً ( هذا هو سعر دولاركم)..وأي تلميذ بأي مدرسة أساس يعرف أن الرقم النهائي لتلك المعادلة يساوي (9.8 جنيهات)، وهذا هو سعر الدولار اليوم حسب حساب المجلس المراد به (إرهاق المواطن) و (كسب الوكلاء)..!!
** وعليه، السؤال المريب جداً، والذي يجب أن يطرح من قبل جهات الدولة المحاسبية على طاولة المجلس: ماهي المرجعية القانونية أو الإقتصادية التي تتكئ عليها تلك المعادلة الحسابية المريبة التي ترفع سعر الدولار لصالح الوكيل والشركة والمصنع إلى (9 جنيهات) و(شوية حرباشات)؟..ومن المستفيد – غير الوكلاء – من هذا السعر الفلكي؟..المهم، نفيد لمن يهمهم أمر المواطن – إن وُجد – بما يلي : منذ 12 ديسمبر الفائت، وإلى يومنا هذا، يقدم وكلاء الشركات والمصانع تسعيرة أدويتهم للمجلس بسعر تلك المعادلة الحسابية المريبة ( الدولار 9 جنيهات) ليعتمدها المجلس، فيعتمدها..ولذلك تضاعف سعر البندول، على سبيل المثال البسيط جداً، إذ كان السعر (جنيهان) قبل ذاك التاريخ، ثم أصبح اليوم (4 جنيهات)..وعلى تلك النسبة قس (كل الأدوية)، وليذهب القارئ الفاضل إلى أقرب صيدلية ليتأكد من (الزيادة، وتاريخها)..ولاعلاقة لهذه الزيادة – من قريب أو من بعيد – بارتفاع سعر الدولار الرسمي، وهم يخدعون الناس بهذا التبرير، ولكن (لا)، إذ أسعار الدواء – حتى بعد إرتفاع سعر الدولار الرسمي – لاتصل الى تلك (النسب الخرافية)..المهم، لماذا ينفي الأمين العام لمجلس الصيدلة الوقائع الموثقة والمعتمدة ب(ختمه وتوقيعه) ..؟؟
** وبالمناسبة، هذه ليست السابقة الأولى لمحاولات تضليل سادة هذا المجلس للرأي العام..نعم، سبق لهم – قبل ثلاثة أشهر – نفي واقعة تلاعب أحد المصانع بالخرطوم في تاريخ صلاحية أدويته، فنشرت وثائق لجان التحقيق، وكذلك وثيقة إستقالة رئيس لجنة التحقيق إحتجاجاً على نهج (فقه السترة ) الذي إنتهجه المجلس وأمينه العام، فصمتوا..ثم الأسبوع الفائت، نشرت حجم الرسوم الدوائية الملقاة على كاهل المواطن، والتي تقدر ب(19 مليار جنيه)، فنفوها فنشرت وثيقتها بكل تفاصيل رسومها، فصمتوا..هكذا هم ، يلوذون بالصمت حين نلطم تضليلهم للرأي العام بالوثائق والحقائق..ونأمل ألايصمتوا في واقعة اليوم أيضاً.. بل، عليهم الإعتراف الجهير بأنهم يتحالفون مع الوكلاء والمصانع – ضد المواطن – بهذا (السعر المريب)..علمأً أن وزارة المالية لن تتدخل – عبر البنك المركزي – بحيث تلزم المجلس والشركات بسعر الرسمي للدولار أو (حتى بسعر السوق الأسود)..لن تتدخل المالية ، لأن المجلس دعم ميزانية هذا العام بتلك (19 مليار جنيه)، وكذلك بنسبة ال (1%)، وهي الزيادة التي يدفعها المواطن مكرهاً عبر ( الروشتة )..!!
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
