دي نفهمها كيف ؟

من المتفق عليه لحد بعيد ان اخطر ادواء الاقتصاد السوداني الحالية واكبر مداخل الفساد فيه التجنيب والشركات الحكومية والجبايات والصرف بالاوراق الملونة اي غير ارانيك 15 واورنيك 17 بالاضافة لامراض اخرى لذلك كان لابد من التوقف عند القرار الجمهوري الذي صدر يوم الاربعاء الماضي والقاضي بخصخصة وتصفية 18 شركة حكومية باعتباره خطوة في الاتجاه التصحيحي ونقول بعدها عقبال لبقية الشركات التي تفوق الخمسمائة شركة حكومية (الكتررررررابة)
الشركات التي شملها القرار منها شركات كبيرة ومعروفة مثل شركة مصنع سكر حلفا ومصنع سكر سنار والهيئة العامة لاعمال الري والحفريات ومنها شركات سمعنا بها ولانعرف عنها كثير شئ كمواطنين عاديين مثل شركة مسلخ الكدرو وشركة المهاجر للخدمات المالية وشركة المهاجر للصرافة ومنها شركات سمعنا بها ونرى انها هايفة مثل شركة انهار للانتاج التلفزيوني والاعلامي وشركة افنان للصوتيات والمرئيات ومنها شركات لم نسمع بها من قبل مثل شركة ارتقاء والشركة الكويتية للفنادق وشركة البيع بالتقسيط وشركة القوار وشركة ميقات وشركة الثنايا ,اسماء براقة ووظائف ابرق وحاجات تانية حامياني
لم يوضح لنا القرار لماذا هذه الشركات دون غيرها التي تم تخصيصها وتصفيتها ولكننا نفترض ان هناك مبررات اعطتها الاولوية في الخصخصة والتصفية وفي نفس الوقت لم يظهر لنا المخصصة من تلك المصفية ولكننا نسأل هل تم طرحها في عطاءات للجمهور لكي يتنافس على شرائها ؟ لااظن ذلك وبالتالي لن نسأل عن ما دفعه الذي وقع عليه العطاء والشروط الجزائية بالطبع نحن لانطالب بان نجدها في دلالة دندش ودقاش ومكان الجرس الدليل ولكن نطالب بعرض يليق بها ويحفظ المال العام عليه سنكون في انتظار المزيد من التوضيح مثل انتظارنا المزيد من الخصخصة والتصفية وخروج الحكومة بالكامل من السوق وهيافاته حتى لاتفقد دورها الرقابي وحتى لايغتني باسمها بعض الجشعين
الذي يحيرني ومايتحير الا مغير ماصدر من تصريح مصاحب للسيد عبد الرحمن نور الدين مصطفى رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام الذي فحواه ان عائد بيع تلك الاصول سوف ينشئ شركات جديدة تضيف للاقتصاد القومي والتنمية في البلاد ومن ثم تعرض نفسها للاستخصاص . اعدت قراءة التصريح هذا في عدة صحف ووجدته كما هو فهذا يعني شركات حكومية تااااااااااااااني كان سيكون مقبولا لو ان السيد عبد الرحمن قال ان العائد سوف يؤسس شركات حكومية تعمل في البنيات الاساسية التي يهابها الخاص ولكن ان يقول انه سوف تنشأ شركات ثم تخصص هي الاخرى فهذا يعني ان الساقية لسه مدورة واننا من شركات حكومية هائفة الى شركات حكومية هائفة وبالتالي تصبح كل الشغلانة بها دخن لا بل قد نجرؤ الي اتهامها بانه وراءها ما وراءها
ان السيد عبد الرحمن بقوله اعلاه يكون قد نسف كل ما قاله من مبررات للتصفية والخصخصة من تشجيع للقطاع الخاص لانه يستخدم الموارد بشكل افضل وايقاف نزيف الميزانية العامة وزيادة العمالة وتحويل صغار المدخرين الى مستثمرين و… والاهم ان الشركات الحكومية باقية وعائدة وراجحة ورابحة ولكنها للبعض وانا ما بفسر وانت ماتقصر.