كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

جيب خطابك نديك كُتيب



شارك الموضوع :

جيب خطابك نديك كُتيب


** الخميس الفائت، وفي إطار سرد الفوضى التي تعيثها اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، نشرت وثيقة صادرة عن مكتب الأمير بندر بن عبد العزيز تحت عنوان (قانون السمسرة)..وهي وثيقة التي تخطر اللجنة الفنية بالموافقة المبدئية على شراء مصانع سكر الجنيد وحلفا وسنار، وتطالبها بان تمد شركة أكسون بالدراسات التفصيلية والتقييم للمصانع..وقلت فيما قلت، أن اللجنة الفنية – حسب قانون التصرف في مرافق القطاع العام – لاتملك سلطة عرض وتسويق وبيع مرافق القطاع العام، بل هي لجنة مهامها فنية فقط لاغير، وأن اللجنة العليا التي يرأسها وزير المالية – وبعضويتها وزير العدل والمراجع ووزير الصناعة – هي التى تملك سلطة العرض والتسويق والبيع وفق الشروط والضوابط التي توفر الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة..ثم تساءلت عن دور شركة آكسون وعلاقتها بالتصرف في تلك المصانع – قبل صدور القرار الرائاسي الأخير- لحد عرضها وتسويقها للأمير بندر بن عبد العزيز..المهم، تلقيت إتصالاً من شركة آكسون الوارد ذكرها في تلك الوثيقة، ثم تعقيباً هو ملخص إتصالهم ، و إليكم ( نص التعقيب )..!!

** ( الاخ الاستاذ الطاهر ساتي/ المحترم ..إطلعنا علي عمودكم (اليكم) بتاريخ 27/1/2013 بعنوان (قانون السمسرة) والذي اوردتم فيه اسم شركتنا آكسون للانشطة المتعددة ، ودورها في موضوع خصخصة مصانع السكر المشار اليها في عمودكم.. وفيما يلي نورد لكم الحقائق والملابسات التي شابت هذا الموضوع :
1- تم تفويضنا من جانب الشركة السعودية لجلب بعض المعلومات التي تخص هذه المشاريع المطروحة للخصخصة وتحديداً مصانع السكر
2- تم اتصلنا بالسادة لجنة التصرف في مرافق القطاع العام واوضحنا لهم رغبة الشركة السعودية في جمع المعلومات عن المصانع
3- تم اخطارنا بان هناك كتيب للترويج صادر من اللجنة به كل المعلومات الاساسية وهو متاح للجميع بمكاتبهم وسيتم تسليمنا له بموجب خطاب تخويل من الطرف الراغب في الشراء
4- قمنا بمخاطبة الشركة التي بدورها اصدرت خطاب لتفويضنا بسحب الكتيب وتم تسليمه لرئيس اللجنة
5- تم تسليمنا الكتيب ومعه خطاب شكر للشركة من اللجنة وقمنا بدورنا بتسليمه للطرف الراغب والي الان لم نستلم مايفيد بالقبول او الرفض للدخول في هذا المشروع
اخي الطاهر هذا تفصيلاً ما حدث ليس به زيادة أو نقصان وهذا من باب توضيح الحقيقة وقفل باب التأويل ولكم الحكم .. وبالله التوفيق ..العلاقات العامة والإعلام / شركة آكسون للانشطة المتعددة..27/ يناير 2013 ) ..!!

** من إليكم ..
* شكراً لشركة آكسون على المتابعة والتعقيب..ونأمل أن تقتدي بها لجنة التصرف الفنية، ليس تقديراً للزاوية وكاتبها، ولكن إحتراماً للقارئ المواطن (مالك تلك المصانع وكل المرافق العامة)، هذا ما لم يكن هذا المواطن قد أصبح ضيفاً في بلاده كما الأجانب ..!!
* المهم، تعقيب شركة آكسون يؤكد صحة أسطر الزاوية المشار إليها..لجنة التصرف الفنية – دون علم وإخطار اللجنة العليا وقبل القرار الرئاسي بالتخلص- تطبع أسماء وعناوين وتفاصيل المرافق العامة بما فيها مصانع السكر وتوزعها للشركات الوطنية بغرض الترويج والتسويق لشركات العرب والعجم، وهذه مخالفة بنص (قانون التصرف في مرافق القطاع العام)، هذا ما لم يكن قد تم تعديل هذا القانون دون علم البرلمان ..نعم هذه لجنة فنية، وغير مفوضة بآداء تلك المهام الوراد ذكرها في تعقيب شركة آكسون..!!
* ثم – و ده المهم – ما هكذا يجب أن تباع مرافق القطاع العام، أي ليس بنهج ( جيب خطابك نديك كتيب)، بل يجب أن تنتهج مؤسسات الدولة نهج الشفافية التي تطرح العطاء على الملأ وتظهر للناس والصحف الشركات المنافسة..علماً أن الواقع السياسي ليس بالمناخ المثالي لتنفيذ سياسة التخلص من شركات ومصانع الناس والبلد، إذ تلك السياسة بحاجة إلى (مناخ ديمقراطي).. ومع ذلك، نطالب أجهزة هذا الواقع السياسي البائس أن تمتثل لقواعد المنافسة الشريفة عند عرض وتسويق الشركات والمصانع العامة ..على كل حال، القضية ليست شركة آكسون و لجنة التصرف، بل هي ( أكبر من كدة ) .. ساتي‬

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]

شارك الموضوع :

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

سودافاكس