مصطفى عثمان.. وجه (الوطني) الناعم .. يمارس السياسة بالشوكة والسكين
جرّ على نفسه الانتقادات الحارقة بعدما شاع عنه أنه وصف الشعب السوداني بأنه كان متسولاً قبل الإنقاذ
يُحمد له إسهامه في تحسين العلاقة بين الإنقاذ والأسرة الدولية.. ومنتقدوه يرون أنه كان حالماً لا غير..
خمّن طالب مدرسة القولد المتوسطة أنه لابد من فعل يوازي الحادثة الكبيرة. وقرر أنه ليس من الكياسة أن يكون الدكتور حسن الترابي أحد نجوم انتفاضة 21 أكتوبر، بين ظهراني مدينة القولد ولا يصلُ إليه. ويومها بلغ الفقيه الدستوري حسن الترابي شأواً متعاظمًا جراء ندوة جامعة الخرطوم الشهيرة التي وضعته ضمن تشكيلة نجوم الانتفاضة التي أنهت حكم الجنرال إبراهيم عبود.
سانحة نادرة
(ليس من الحكمة ولا الفطنة أن تُهدر مثلُ هذه الفرصة.. لابد من لقائه.. لابد من الانصات إليه”.. هكذا قال الفتى المفتون بأطروحة الإخوان المسلمين، وهكذا حسم أمره. لكن ليس من سبيل للوصول إلى الندوة التي يتحدث فيها الترابي بالقرب من مدرسة القولد الوسطى، في ظل فرمان إدارة المدرسة المانع لوجود الطلاب داخل الندوة.انتهى الطالب إلى ضرورة القفز من نافذة الفصل أثناء المذاكرة الليلية، ليفوز بالاستماع إلى ساحر الإخوان المسلمين.
نفّذ الطالب مصطفى عثمان إسماعيل مغامرته، وتسوّر حائط المدرسة وحطّ في ميدان المحاضرة، ليُشبع نهمه بالاستماع للترابي الذي يزور وقتها – مدينة القولد في العام 1966م، في إطار حملة انتخابية رفقة الشيخ الكاروري وياسين عمر الإمام. وهناك وجد الطالب نفسه بين خيارين، إما أن يترك الندوة، وإما أن يتحمّل العقوبة التي تنتظره في الصباح بعدما طالبه معلمه بالعودة إلى حجرة المذاكرة الليلية، وإلا فإنه سيكون عُرضة للجلد غداً صباحًا. لكن الطالب مصطفى قرر أن يمضي في الاسمتاع غير هياب للمترتبات.
وفي الصباح تجاسر الفتى على أوجاع عشر جلدات حارقات خطت على ظهره، فليس مزعجاً بالنسبة له عقوبة الجلد، بعد أن رأى الترابي رأي العين.
ومن عجب أن الطالب ذاته سيجد نفسه مضطرًا لأن يتسوّر – بعد (33) عامًا من تلك الحادثة – حائط الخلاف بين جناحي القصر والمنشية خلسة وذات ليلٍ أيضاً متجهاً إلى حيث الترابي، ليضع استقالته بين يدي شيخ حسن عشية المفاصلة، لكن الأخير سيرُده بلطف، ليقينه أن مصطفى عثمان نشّن في “التختة” الخطأ، إذ أن الاستقالة لا تُقدم إلى الترابي فهو ليس على رأس الجهاز التنفيذي، وإنما تُقدم إلى رجل آخر يقبع بالقصر، إن كان ماهرًا جدًا في ذلك.
في حضرة الجميلة ومستحيلة
تقول الديباجة التعريفية للأمين السياسي للمؤتمر الوطني ووزير الاستثمار: إن مصطفى عثمان اسماعيل المولود بمنطقة رومي البكري بالشمالية في العام 1955م، أنهى تعليمه الثانوي بمدرسة القولد التي سبقه إليها الطالبان بكري حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين الذي سيُصبح فيما بعد وزيرًا للدفاع، بينما سيتولى “الأول” منصب “النائب الأول” بعد أن يصعد إسلاميو الخرطوم إلى سدة الحكم من خلال انقلاب الانقاذ. ومن عجب – أيضاً – أن مصطفى كان قد تخرج في مدرسة القولد الوسطى التي تخرج منها النائب الأول الراحل الزبير محمد صالح الذي سيلقى حتفه في حادثة تحطم طائرة على نحو غامض، انتهت بأن يؤول منصب النائب الأول إلى المدنيين، قبل أن يستعيده الجنرال بكري حسن صالح بعد خمس عشرة عاما، تزيا فيها المنصب بلباس المدنية، وخُلعت عنه بزة الجنرالات.
المهم أن الطالب مصطفى أنهى تعليمه الثانوي بمدرسة القولد وتأبط الترتيب الأول على أبناء دفعته، الأمر الذي خوّله للدخول إلى كلية طب الأسنان بجامعة الخرطوم، وهناك سيجد ولعه القديم بالترابي حاضرًا، بعد أن افترش لقاءه به في الندوة المار ذكرها كبساط تمشي عليه روحه التواقة الى الانغماس في فكر جماعة الإخوان المسلمين، وبعد ان أحسن (حسن عوض الله) تهيئته، وأسهم في افتتانه بالحركة الإسلامية.
ولعل هذا ما سيجعل طالب الطب مصطفى عثمان يبكي بدمع كالدم على إعدام (حسن عوض الله) على مقصلة النميري التي نصبها لمن اشتركوا في حادثة الهجوم على دار الهاتف في العام 1976م، أو ما تُعرف بأحداث المرتزقة في الإعلام المايوي. فقد كان واجباً أخوياً وإنسانيًا أن يبكي مصطفى “الشهيد حسن عوض الله” الذي جنده للحركة الإسلامية.
وما إن وطئ مصطفى المولود لأسرة متوسطة الحال، تراب جامعة الخرطوم في العام 1973م، حتى وجد نفسه أمام مد يميني صارخ انطلاقًا من سيطرة الحركة الإسلامية على اتحاد الجامعة بمشاركة حزب الأمة، خاصة إن تلك الفترة تزامنت مع أحداث شعبان التي لعب فيها الاتحاد دورًا مهمًا خاصة رئيسه أحمد عثمان مكي بمعية حسن مكي العضو الفاعل في تنفيذية الاتحاد، وأيضاً بشير آدم رحمة رئيس المجلس الأربعيني الذي سيختار وجهة غير التي سيمشيها مصطفى عثمان عندما تقع مفاصلة الإسلاميين بعد (25) عاماً من دخول ابن رومي البكري إلى جامعة الخرطوم. وكذلك سيعاصر الطالب مصطفى، الدكتور غازي صلاح الدين الذي سيتولى كبر المفاصلة تحدثاً ومنافحة عن تيار القصر، لكن ومن عجب أن صلاح الدين سيأتي ويتمترس في خندق الممانعة المناوئ لتيار الرئيس البشير مكوناً بعد نحو (15) عاماً من مفاصلة الترابي والبشير، حزباً جديدًا سيطلق عليه (حركة الإصلاح الآن)، بينما سيذهب حسن مكي بعيدًا مُختارًا الحاضنة الأكاديمية.
في رعاية الإخوان
ومن حسن حظ طالب طب الأسنان مصطفى عثمان إسماعيل أنه سيزامل في الكلية إبراهيم غندور الذي يتقدمه بعام دراسي واحد عكس المجموعة السابقة التي تسبقه بثلاثة أعوام. وهذه الرفقة ستُمكن الطالب مصطفى من صقل تجربته السياسية، لا سيما أن التنظيم الذي ينتمي إليه يسيطر بصورة شبه مطلقة على المشهد السياسي الجامعي. وهذه الخبرات مقرونة مع ابتسامته الودودة – ستفيد مصطفى عثمان الكادر الغامض على نحو مربك، كثيرًا وتحديدًا حينما يندغم في الجهاز التنفيذي لحكومة الإنقاذ، متدرجًا في التكاليف ابتداء بعمله في جامعة الخرطوم، مرورًا بانتسابه لمجلس الصداقة الشعبية العالمية، وانتهاء بصعوده المبهر والمتسارع في سلك الديبلوماسية، حينما يُعيّن وزيرًا للدولة للخارجية التي سيخلو مضمارُها له ويأتيه طائعاً، بعد أن قدّم نفسه كأحد الحمائم والألسنة الناعمة التي تتحدث باسم حكومة الإنقاذ في سنوات العُزلة والحصار الاقتصادي.
لكن مع ذلك فإن الرجل لم يسلم من الانتقادات الحادة، إذ يصفه كثيرون بأنه حالم ويراهن على أحلام لا تستند على رجلين، ويبشر بانفراجة لن تحدث أبدًا، وخصوصاً في ما يلي التطبيع مع المجتمع الدولي ، وتحسين وجه الانقاذيين لدى الأسرة الدولية بعدما كدّره الخطاب الديني لحكومة إسلاميي الخرطوم. بل إن منتقديه يرون أنه فشل في تحقيق اختراق حقيقي، رغم الصلاحيات اللافتة التي أتيحت له.
تدرج منظور
أكمل طالب الطب سني دراسته في العام 1978م بتفوق لافت، الأمر الذي أهلّه لان ينغمس سريعاً في الحياة العملية، التي افترعها من خلال التحاقه بوزارة الصحة في الفترة 1978م وحتى 1980م، ثم منها مساعداً للتدريس بجامعة الخرطوم في1980م وحتى 1982م، والتي سيأتي إليها محاضراً للمرة الثانية بعد ست سنوات، وتحديدا في الفترة من 1988م وحتى 1991م، قبل أن يتولى الأمانة العامة لمجلس الصداقة الشعبية العالمية في 1991م وحتى 1995م، وهي المهمة التي ستسوّقه الى القيادة السياسية والروحية لانقلاب الإنقاذ الوليد.
وبالفعل انسرب الدكتور مصطفى عثمان إلى وزارة الخارجية في منصب وزير الدولة، بعد أن لمع اسمه في مجلس الصداقة، وذلك في الفترة من 1996م وحتى 1998م، ليترقى إلى منصب الدبلوماسي الأول، وسيمكث هناك حتى توقيع اتفاقية نيفاشا بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية، وهي الاتفاقية التي جعلت الرجل يُخلي موقعه لصالح الدكتور لام أكول أجاوين استنادًا على قسمة الثورة والسلطة، بعد ثمانية أعوام في وظيفة الدبلوماسي الأول.
في مرمى الانتقادات
لم يكن حظ الدكتور مصطفى الذي حباه الله ستة من الأبناء، (يطلق على أحدهم اسم الميرغني)، لم يكن حظه مع السودانيين محصورًا في خانة المدح الذي ناله الرجل بغير شُح، جراء لغته الناعمة في الحديث عن أحزاب المعارضة. فقد جرّب الرجل أن تطاله الانتقادات اللاذعة، بعد أن وجّه ما اعتبره كثيرون انتقاصًا لحق الشعب السوداني، حينما قال إن “السودانيين كانوا يمارسون التسول قبل مجيء الانقاذ”.
ومع أن الرجل نفض يده وأنكر صلته بالتصريح، وقال إنه تعرض إلى تحوير متعمد، إلا أن كثيرين لم يصدقوه، خصوصاً بعد ان نُقل عن الرجل مجددًا أنه قال إبان احتجاجات سبتمبر المنددة برفع الدعم عن المحروقات: “إن الشعب السوداني تعوّد على الدعة وإنه يصعُب فطامه”، وهو القول الذي أنكره الرجل أيضاً.
لكن ومهما يكن من حقيقة، فإن ذلك كله لم يمنع الكثيرين من إبداء التفاول الحذر جراء قيادة الرجل الذي يتسم بهدوء نادر، لأمر الحوار مع القوى السياسية، تحت مظلة برنامج الوثبة. الشاهد أن “إسماعيل” الذي أفلح في تفكيك أزمة شرق السودان الملتهبة، سيكون مضطرًا إلى العودة إلى حيث الطفولة الشقية في منطقة رومي البكري، وتحديداً حينما كان يقوم بعملية (الكوديك) لدفع عجلة الساقية، حينما يحول الطين دون إتمام عملية الدوران ورفع الماء. وهذه الرحلة الاستعادية سيمشيها الرجل مضطرًا حينما يحس أن الحوار مع الأحزاب يتلكأ ويتعثر المرة تلو المرة، الأمر الذي يجعله في حاجة إلى تنفيذ (كوديك سياسي) لدفع (عجلة الحوار) وتسريع وتيرة النقاش، وخصوصاً في ظل انتفاء اشتراطات كثيرة ترى الأحزاب أنها ضرورية لابتدار النقاش حول أزمات الوطن، وهي الاشتراطات التي لا يبدو المؤتمر الوطني حريصاً على توفيرها.
لكن مصطفى إسماعيل الذي يأتي ترتيبه الثاني في أسرة مكونة من سبعة أفراد أكبرهم سليمة، مصطفى، شامة، عبد الرحمن، إسماعيل، سعاد وعبد الواحد وهو ضابط بالشرطة، لا يبدو هياباً لدروب الحوار الوعرة، وتجده يرسل التطمينات إلى أن الحوار لن يعزل أحدًا، وأن رقاع الدعوة إليه ستصل الجميع بما في ذلك الحركات المسلحة. بل إن الرجل قال إنهم لن يتوانوا في منح قادة الحركات المسلحة الضمانات الكافية للمشاركة في الحوار.
صحيفة الصيحة
يوسف الجلال
ع.ش
