وبعد عودتي تقدمت بأوراقي للإدارة القانونية بجهاز المغتربين وبعد اقتناعهم شرعوا في عمل مطالبة لي وأرسلت عن طريق السفارة ثم أعيدت بعد فترة لإرفاق بعض المستندات ولكنها فقدت في مكتب الأمين العام وبعد بحث أكثر من شهرين لم يعثروا عليها كما تهربت سكرتارية الأمين العام من إعطائي مذكرة للإدارة القانونية لعمل مطالبة جديدة وترددت عليهم دون جدوى.
وفي عام 2012 لجأت لمحامٍ ذي سمعة وإمكانيات كبيرة ليطالب لي الشركة التي كنت أعمل بها لكنه وجه خطاباً لإدارة المغتربين ليعرف مصير المعاملة المفقودة وقالوا إنهم سيتولون تلك المهمة فوافقت بذلك وأرسلت المطالبة عبر السفارة وبعد فترة وصلتني خطابات يطلبون مني توكيل محامٍ خاص هناك فقمت بتوكيل محامٍ سوداني مقتدر قام بعرض الأمر على الأجهزة التحكيمية هناك وقد أكدت سلامة المعلومات والبيانات إلا أنه بعد عدة شهور طعنت الشركة بحجة أن الأمر قد سقط!
وواقع الأمر فخامة الرئيس أن التأخير لم يكن بإرادتي ولكنه بسبب فقدان المعاملة بجهاز المغتربين ورفضهم القاطع عمل مطالبة جديدة بدل التي أضاعوها والتي تمت بعد تدخل محامٍ مرموق ولكن لم تفدني بعد مرور 4 سنوات كانت كافية لإسقاط القضية، وآمل من سيادتكم إلزام جهاز المغتربين بدفع التعويض الملائم جراء إضاعتهم معاملتي ورفضهم القاطع عمل مطالبة بديلة وأريد أن أشير إلى أنني سددت كافة التزاماتي المالية تجاه الدولة منذ عام 1981 من مساهمة وطنية وزكاة وخدمات والتمويل الإسلامي.
صحيفة الصيحة[/SIZE][/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
