تقرير غربي: الأزمة الاقتصادية تهدد بإطاحة حكومات

حذر مركز أبحاث بريطاني بارز، من “تهديد بالغ” بحدوث اضطرابات اجتماعية في الكثير من بلدان العالم بسبب حالة الكساد العالمي على مدار العامين المقبلين، ونتيجة لمضاعفات الأزمة المالية العالمية المتفاقمة.
وقالت “وحدة الاستخبارات الاقتصادية”، في ورقة بحثية نشرت الجمعة الماضي إن خطر الثورة التي يمكن أن تسبب “اضطرابا للاقتصاديات وتطيح بالحكومات مرتفع أو مرتفع جدا” في 95 دولة وهو ما يهدد بانتشار ما سمته وباء الاضطراب العالمي.
وأضافت الورقة البحثية التي حملت عنوان “حراسة المتاريس” أن الغضب الشعبي في أنحاء العالم يتزايد نتيجة لتزايد البطالة وخفض الأجور وتجميد القروض المصرفية وخطط الإنقاذ للمصارف وانخفاض أسعار المنازل وقيمة المدخرات وصناديق المعاشات.
وأكدت الورقة البحثية أنه مع فقدان ثقة الناس في قدرة الحكومات على استعادة الاستقرار، تبدو الاحتجاجات متزايدة على الأرجح في الكثير من بلدان العالم.
وصنفت الورقة البحثية المخاطر وفق درجات من عشر، وجاءت على رأس قائمة البلدان المعرضة لمخاطر عالية جدا كل من زيمبابوي وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكمبوديا والسودان.
وطبقا لتقرير مركز الأبحاث البريطاني صنفت مصر ضمن البلدان المعرضة لمخاطر مرتفعة، حيث منحت 5.4 درجات من عشر، وجاء وضع مصر أفضل من سوريا التي حصلت على 5.8 درجات والمغرب الذي منح 5.6 درجات.
وحصلت البحرين وفقا لتقديرات المركز على 5.5 درجات وهي نفس الدرجة التي أعطيت لإسرائيل والكويت وإسبانيا.
أما في الدول المصنعة فإن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا هي أكثر الدول المهددة باضطرابات اجتماعية، وفي أوروبا ترتفع نسبة الخطر في دول كالبوسنة والهرسك وأوكرانيا وملدوفا.
المصدر :الصحافة