( 95% ) .. تضليل ليس إلا ..!!
** ونعم أخطأت الحكومة بمروي حين ظلمت المناصير وصادرت حقهم في إختيار المكان البديل، ثم تمادت في الخطأ حين غضت الطرف عن فنون الإتقام التي مارستها مراكز قواها ضد المناصير، وذلك بحرمانهم من الخدمات..وكذلك أخطأت ذات الحكومة حين حدثتها نفسها بفرض سياسة الأمر الواقع على الأهل بكجبار، وهي السياسة التي قسمت أهل المحس ما بين شهيد برصاص الشرطة ومواطن مغضوب عليه بحيث لم يهنأ بكهرباء مروي إلى يومنا هذا (إنتقاماً كما المناصير)..كل تلك أخطأء ترتقي لحد الكبائر، وإن لم تجد أطرافها اليوم محاسبة من قبل السلطات العدلية، فان التاريخ لايغفر وذاكرة الأجيال لاتنسى، وكذلك (الآخرة خير وأبقى) حيث يلتقي أمام عدالتها الظالم ذليلاً والمظلوم عزيزاً..!!
** ومع كل تلك الأخطاء – وغيرها – لا ننفي جدوى مشروع سد مروى في حاضر البلاد أومستقبلها.. وعندما يغادر الرئيس البشير و الوزير أسامة – أوحتى نظامهما باذن الله – من سلطة السلطة، فلن يتأبطأ معهما الطرق والسدود المشيدة بموارد البلاد أو بقروض يدفعها الشعب، وليس الحزب ..فلنتفق ونختلف مع هذا الحزب أو ذاك المسؤول، ولكن بحيث تكون مصالح الناس والبلد – وليست الأحزاب – في أية قضية هي محور (الإتفاق والإختلاف)..وإن كان الزمن قد حول أنظمة النميري وعبود وغيرها إلى تاريخ وأرشيف ، فان الواقع يشهد لتلك الأنظمة بمشاريع تنعم بها الحياة..وعلينا – كمجتمع وصحافة – أن نعض على مشاريعنا بالنواجذ، أما النهج السياسي البائس – في أي زمان ومكان – حتما يذهب جفاء كما الزبد..!!
** فالحديث – تلميحاً وتصريحاً – عما يحدث لمشروع كجبار..والحدث يعود الى سطح الأحداث والمشروع لم يسقط من برامج الحكومة .. ويقول مستشار والي الشمالية في شئوون السدود والكهرباء – في إطار التمهيد لمرحلة التنفيذ – بالنص : ( 95% من أهل كجبار يؤيدون مشروع السد)..للأسف، هذا الحديث غير صحيح، ويجب على السلطات المركزية التحرى قبل الأخذ به..تلك النسبة – 95% – إن لم تكن رافضة فهي متحفظة لحد الرفض غير المعلن، وما دونها بكثير – قد تصل 5% – هي المؤيدة، وقد يكون منها هذا المستشار ثم البعض الدؤوب على تضليل أوجه الحياة بمثل هذه النسب المراد بها التمكين في السلطة وليس (ترسيخ الحقيقة)..فريق، كجبار، جدي، أب راقة وغيرها ليست بقرى كوكب المريخ لينتظر أهلها إفادة رسمية كتلك النسبة ثم (يصدقها)، بل هي قاب قوسين أو أدنى من كل أهلها- بالداخل والخارج – لحد التعارف والتصاهر والتواصل فيما بينهم..!!
** فلتعلم رئاسة الجمهورية بأن مشروع كجبار يحظى برفض (المواطن البسيط)، وليس فقط برفض النخبوي الموصوف في تقارير هذا المستشار وغيره (ده شيوعي، ده حركة شعبية)..هكذا الحقيقة العامة التي يجب عرضها بنزاهة حتى وإن كان هذا الرفض شبه الجماعي يخالف (موقفي الخاص)..ليس هنا ما يعيب أن يقول مستشار الوالي لسادة المركز : عجزنا عن إقناع أهل كجبار بجدوى السد..صدق القول من مداخل صدق العمل، ولكن الولاة يتجملون في أقوالهم ويتنطعون في أفعالهم، ولذلك تحصد الناس والبلد ( الفشل والعدم)..فالأسئلة المشروعة، كيف، ومتى، وأين أجرى مستشار الوالي الإستفتاء الذي أثمر تلك النسبة ( 95%)…؟؟
** ليست هناك إجابة غير أن الإستفتاءً قد تم على نهج (الإجماع السكوتي).. وهنا (أصل الداء وأس البلاء)، ليس في مشروع سد كجبار وحده بل في كل ( مشاريع البلد)..بالشفافية تتوفر الثقة بين الراعي والرعية، والمواطن لايرفض مشاريع التنمية ما لم تكن هناك (أزمة ثقة)..و عليه، كان على مستشار الوالي – وغيره – ا لبحث عن الحلول الجذرية لأزمة الشفافية أولاً، أي قبل التفكير في إنشاء أي مشروع، حتى ولو ( سبيل بزيرين قدام بيت عزابة)..فالشفافية هي التي تنهض بالشعوب، وتلك هي المفقودة ، ليست في أزمة كجبار فحسب، بل في ( أزمة بلد )…!!
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
