لجنة مراجعة سلوك المعلم ..!!

** وهناك نماذج..قبل سنوات، القادم الى البلد حاملاً جهاز حاسوبه الخاص كان مشتبهاً بجلب الأفلام الإباحية لحين التأكد من البراءة بفتح وتفتيش الحاسوب من قبل سلطات المطار.. وكذلك، الجالس بصحبة زوجته أو شقيقته في حديقة عامة أو شارع عام كان مشتبهاً بارتكاب الفاحشة لحين التأكد من صلة القربى ومشروعية الرفقة من قبل سلطات النظام العام..وكذلك..كثيرة هي النماذج التي كانت – ولاتزال – فيها الكل مشتبهاً لحين التأكد من البراءة من قبل سلطات الدولة..وليس في الأمر عجب أن تضع وزارة التربية والتعليم كل المعلمين بالمدارس الخاصة في دائرة الإشتباه، لحين التأكد من سلامة سلوكهم بواسطة لجنة مراجعة..وبالمناسبة، لماذا التأكد من سلامة سلوك المعلم بالمدارس الخاصة فقط؟، فهل مناخ السلوك المدارس العامة بنقاء المدينة الفاضلة..؟؟

** المهم .. الفطرة الإنسانية – في حال أن تكون سوية – ترفض أن يبقى المرء متهماً في سلوكه حتى يُثبت سلامته، فالشرع – وكل قوانين الارض السوية – يؤكد براءة المرء من كل التهم حتى تثبت السلطات إدانته..ولكن، أين نحن – حالاً ومكاناً – من فطرة الأسوياء ؟..فلندع التشبه بمن وهبتهم أنظمتهم مناخاً معافياً ومؤمنا – ومتمسكاً – بتلك القيم التي نسميها – بلسان حال العاجزين – بالمثاليات، وما هي إلا من ( أصول الحياة).. المهم، ندع التشبه بأصول حياة الأسوياء – نظماُ ومجتمعاً – ونحتطب في فروع حياتنا ذات (الأصل المعوج )..وعليه، فالقرار الوزاري – مراجعة سلوك المعلم بالمدرسة الخاصة لحين التأكد من سلامة السلوك – صائب..نعم، صائب في حال الإكتفاء بالنظرة السطحية الى فرع القضية.. و( خائب للغاية)، في حال التحديق في أصل القضية الذي يطرح أسئلة : من الذي أوصلنا ؟، وكيف أوصلنا ؟، ولماذا أوصلنا إلى قاع بؤس صار فيه حتى المعلم – المناط به تربية وتعليم جيل المستقبل – مشتبهاً ومتهماً في سلوكه لحين التأكد من سلامة السلوك..؟؟

** ثم، أي نمارس تضليل الذات وتغييب العقل ونكتفي بفرع القضية ونسأل وزارة التربية والتعليم..بمن ستراجع الوزارة ملفات المعلمين حتى تتأكد من حسن سيرتهم وسلوكهم ؟.. حتماً، لن تشكل الوزراة لجنة قوامها ملائكة السماء، بل أعضاء لجنة المراجعة هم بعض القيادة التي تقود دفة العمل بالوزارة..أي هي ذات القيادة التي تحت ظلال نهجها تم توظيف ذاك المعلم الذي إغتصب تلميذه، وكذلك هي ذات القيادة التي تحت ظلالها تم توظيف البقية المشكوك في سلوكها لحد تشكيل لجنة مراجعة السلوك..وعليه، هل القيادة العاجزة عن توظيف وترسيخ السلوك القويم في مدارسنا، قادرة على إكتشاف السلوك غير القويم في مدارسنا؟..فالمكتب الذي يجلس عليه المعلم – بسلوكه القويم أو غير القويم أو المشتبه في سلوكه – ما هو إلا فرع من أصل المكتب الذي يجلس عليه الوزير والوكيل و(كل ولاة أمر التربية والتعليم)..!!

** نعم، عندما يختل سلوك معلم بمدرسة طرفية لحد اغتصاب تلميذته او التحرش بتلميذه، فان الضمائر اليقظة – قبل لجان المراجعة وسلطات المحاسبة – يجب أن تراجع وتحاسب أولاً ( إختلال نهج الحزب الحاكم)، ثم ( إختلال نهج حكومته)، ثم ( إختلال نهج وزارته)، وأخيراً (إختلال سلوك المعلم)..لك الله يا وطن، كنت جميلاً وكانت مدارسك ملاذاً آمناً لتلاميذك، ولكن …….،فليكملها رئيس لجنة مراجعة سلوك المعلم إن إستطاع، إذ في الحلق والقلب والعقل ( غُصة) ..!!

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]