صندوق تنمية الشرق.. الانطلاقة بقوة
ولكن كان الحديث الدائر داخل القاعة ينصب حول مدى مقدرة الشركات الوطنية التي رست عليها العطاءات الأمر الذي دفع نائب الرئيس علي عثمان محمد طه أن يستهل حديثة بمطالبة الشركات التي رسا عليها العطاء والبالغة (33) شركة بالالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية للتنفيذ, موجها إدارة الصندوق بمتابعة المشاريع عبر المستشار القانوني بجانب تعيين مستشار هندسي وفني لمتابعة تلك المشروعات على أن يكون تسليم المشروعات والدفعيات عبره لضمان التنفيذ في الوقت المحدد, وقال إن رسو العطاءات على شركات المقاولين الوطنيين إشارة علي مقدرة المهندس والإداري الوطني, وزاد نريد أن تنفذ المشروعات عبر جودة عالية تنافس الأجنبي.
واعتبر المشروعات بالخطوة تجاه تنمية الشرق التي تستأنف في إطار الخطة الاسعافية منوها لنية الحكومة وتطلعها لإكمال المشروعات التنموية الكبيرة كسد ستيت وإعادة دلتا طوكر للحياة وإكمال الخط الدائري للكهرباء ومياه بورتسودان من النيل وقال إن المشاريع ستغير وجه الأرض الغبراء لتكسوها الخضرة وتشقها الطرق والمصانع وتفتح أبواب الحياة والأمل الجديد. وأمن نائب الرئيس على ما ورد في اتفاقية الشرق مجددا التزام الحكومة بكل بنودها مؤكدا عزمه لحسم ما تبقى من ملفات الترتيبات الأمنية والسلطة والثروة موضحا بأن تنمية الشرق لا تقتصر على ما ورد في الصندوق بل هناك جهود لمشروعات معدة وفقا لميزانية أي ولاية, مشيرا إلى انه سيعرض بعض المشروعات خلال زيارته للصين لكي تخصص لها ملاين الدولارات, ودعا المستثمرين الذين يرغبون إنشاء شراكات نافعة وذكية تقوم على تبادل المنافع والمصالح وان يستفيدوا من الميزات المتوفرة في شرق السودان، داعيا المسؤولين عن ملفات التنمية بولايات الشرق بإكمال تلك الملفات والدراسات الأولية للجدوى حتى يكون الطريق ميسر للمستثمرين.
ومن جانبه اعتبر مساعد رئيس الجمهورية ورئيس جبهة الشرق موسى محمد المشروعات البداية الحقيقية للعمل التنفيذي للصندوق وتجعلهم يشعرون بالثقة والرضا تجاه الاتفاقية، داعيا لتمليك الجماهير كل المعلومات المتعلقة بها بجانب تنوير المجتمع الدولي بما يجري, وقال موسى في حفل التوقيع إن ملف السلطة لم يبق منه سوى الجزء المتعلق بالخدمة المدنية والمجالس المحلية والمفوضيات التي سيتم تنفيذها حال الفراغ من المسائل الفنية، مشيرا إلى قرب الفراغ من ملف الترتيبات الأمنية والعسكرية حيث أشار لاستيعاب أفراد الجبهة في القوات النظامية والأجهزة الأمنية الأخرى عدا القليل الذي تم حصره لدخول الكليات المختلفة, وفيما يتعلق بملف الدمج وإعادة التسريح قال انه يحتاج لمجهودات أكبر، وشدد في ختام حديث بأن تلتزم الشركات التي رست عليها العطاءات بالمواصفات المطلوبة وتفسح فرص عمل للسكان موضحا بأن المناطق التي لم يشملها المشروع الاسعافي بأن المرحلي القادة لم تتخطاها.
ومن ناحيته طالب وزير المالية ورئيس الصندوق عوض أحمد الجاز أبناء الشرق بالنهوض، مبينا أن الشرق موعود بنفحات طيبة ليس من الصندوق وحده بل موعود أيضا بتنمية ولائية. وفي السياق نفسه عزا المدير التنفيذي للصندوق أبوعبيدة محمد دج نجاح الصندوق للإرادة السياسية ودعمها للمشروعات بجانب الرعاية والمتابعة الأمر الذي أسهم في تحديد المشروعات والخارطة الموجهة، مشيرا إلى أن المشروعات بلغت (282) مشروعا تشمل المياه والكهرباء والصحة والتعليم بالولايات الثلاث بمبلغ (53) مليون و(517) ألف و(803) جنيها، ووزعت المشرعات (52) مشروعا ولاية البحر الأحمر و(93) القضارف و(132) كسلا.
في تصريح للأحداث عبر نائب رئيس مجلس الولايات عبدالله الحردلو عن سعادته بالمشروعات التي تم التوقيع عليها معتبرا ذلك مؤشرا في انفاذ الاتفاقية، ومن جانبه قال والي ولاية القضارف الضوء عثمان الفكي إن الاتفاقية أصبحت حقيقية بالمشروعات التي قدمتها، مبينا بأنهم استفادوا منها بمبلغ (15) مليار في مشروعات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية. وفي السياق قال وزير المالية بولاية كسلا عوض محمد موسى إن الولاية استفادت منها في 132 مشروع، وقال إن المشروعات تمت دراستها على أرض الواقع وتمثل الحاجة للمواطنين بالأخص المناطق التي تأثرت بالحرب، وقال في تصريح للأحداث إن التنمية في كسلا تمثل 28% من ميزانية الولاية.
ومن جانب قال والي ولاية البحر الأحمر محمد طاهر ايلا إن التوقيع يأتي في إطار التنمية الشاملة في البحر الأحمر وتسهم في المياه والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، وقال إن التنمية بلغت (80%) من ميزانية الولاية. ودعا المستثمر لخلق بيئة استثمارية في المجالات المختلفة.
احمد مضوي :(smc)[/ALIGN]
