حاميها حراميها ..!!

* تحت يدى صور ضوئية لمستندات توضح الى اى مدى بلغ سوء الاخلاق واستغلال النفوذ لدى البعض .. والقصة باختصار ان اسرة المرحوم (صلاح خضر الزين) الذى توفى متأثرا باصابته فى حادث حركة قبل اربعة اعوام ( 2009 ) اكتشفت ان صديقه المحامى الذى إءتمنه على أدق أسراره وأوراق ملكيته لمنزل متواضع وعربة، قد أستولى على الاوراق بغية تحويل الملكية الى اسمه بالاضافة الى الانتفاع بأموال التأمين على العربة وفواتير العلاج.

* ولقد نجح فى فى التلاعب بملكية العربة وبيعها الى احد الأشخاص بتوكيل مزور، كما نجح فى الحصول على مال التامين من شركة شيكان بتوكيل مزور أيضا وذلك بمساعدة محاميين آخرين .. ولكن ليست هذه هى الحكاية !!

* الحكاية أن الزوجة السابقة للمرحوم وام اولاده (سوسن جمال محمد صالح) عندما اكتشفت ذلك واتخذت بعض الاجراءات القانونية لحماية حقوق أبنائها وجدت كمية من الضغوط والمعوقات لاقبل لاحد بها من أشخاص نافذين ينتمون لجهات رسمية ..!!

* أذكر على سبيل المثال فقط لا الحصر، سرقة مستندات من ملفات المحاكم والنيابات، منع الشاكية من حضور بعض الجلسات، تغيير موعد الجلسات بدون اخطارها، امتناع كل المحامين الذين لجأت اليهم لتمثيلها بل وانسحاب ممثل ادارة العون القانونى بوزارة العدل الذى أختير لتقديم العون لها بدون إبداء أسباب، فضلا عن الحكم الغريب الذى اصدرته محكمة الكلاكلة الجنائية ببراءة المتهمين الثلاثة رغم ثبوت تهمة التزوير عليهم ولقد بررت المحكمة قرارها بأن ( التزوير تم بحسن نية) .. هل عمركم سمعتم بتزوير يتم بحسن نية، غير أن محكمة الإستئناف، كما قلت أمس، ألغت الحكم وأعادت القضية للنظر فيها بسبب هذا الخطأ القضائى الغريب !!

* وليت المسألة اقتصرت على التزوير لتحويل ملكية العربة وبيعها والاستيلاء على مال التأمين، بل حدث ما هو أغرب من ذلك وهو أن العربة نفسها إختفت ( سرقت) فى ظروف غامضة من نيابة شندى ( حيث وقع الحادث) وسلمت الى شركة شيكان بدون اى اوراق رسمية من ادارة المرور او النيابة المختصة ، وكان من الغريب أن تستلم الشركة العربة بدون اوراق وبدون اكتمال الاجراءات القانونية ثم تتصرف فيها وفى مبلغ التأمين ليكون المستفيد أشخاصا آخرين لا يحق لهم قانونا الانتفاع بتركة المرحوم ..!!

* فضلا عن ذلك، فلقد شهدت القضية بعد انتهاء التحرى انماطا من المماطلات لعرضها على القضاء تطاول بعضها الى اكثر من عام، ولولا مثابرة الشاكية لما وصلت الى المحكمة التى اعتذر عنها احد القضاة وتخلى عنها آخر وهى فى منتصف الطريق، كما رفض العديد من الصحف والكتاب الصحفيين تناول الموضوع ..!!

* الا ان الصورة ليست كلها بهذه السوداوية فلقد كان للهيئة القضائية ممثلة فى محكمة الاستئناف الخرطوم والدائرة الجنائية بالمحكمة القومية العليا، بالاضافة الى المدعى العام لجمهورية السودان، والامين العام لنقابة المحامين الاستاذ تيسيير مدثر، ووكلاء نيابات كمولانا قطبى حيدر وكيل نيابة شندى السابق ورجال شرطة وصحفيون كالزميلة بشائر نمر بصحيفة (آخر لحظة) الغراء ومالكة العربة السابقة مها عبدالمجيد أدوار مشرفة وحازمة فى الوقوف مع الشاكية ودعم قضيتها العادلة ..!!

* والآن وبعد ثلاث سنوات كاملة من العناء والعذاب عادت القضية الآن الى محكمة الموضوع للنظر فيها بعد ان كادت تدفن وتدفن معها حقوق أطفال أبرياء ..!!