جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم بمجلس الوزراء إجتماع اللجنة العليا لحصر وتصنيف العقارات الحكومية .
ودعا نائب رئيس الجمهورية إلى إعداد تصور أولى حول الإستخدام الأمثل لهذه العقارات والإستفادة من تجربة ولاية الخرطوم كنموذج فى هذا الشأن .
وإستعرض الإجتماع تقرير أعمال اللجنة الفنية والذى قدمه السيد أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء ومقرر اللجنة العليا متضمناً موقف حصر العقارات الحكومية بالوزارات والولايات .
وأوضح أن اللجنة الفنية وضعت خطة عمل إرتكزت على إعداد مقترح لمشروع قانون تنظيم العقارات الحكومية .
وأمن الإجتماع على أهمية التنسيق والمتابعة بين الوحدات المختصة والولايات .
سونا
خ.ي[/SIZE][/JUSTIFY]
